أبناء المهرة ينتفضون ضد المخططات السعودية : يد الوهابية على الحدود المتاخمة لـ «عُمان»

منذ انطلاقة العدوان الشيطاني على اليمن وتسابق المشيخات النفطية على فرض النفوذ والحصول على مكاسب متقدمة في ذلك العدوان على حساب بعضها البعض تطفو على السطح فضائح متتالية

تتحدث عن تراكمات التخطيط الشيطاني لسلسلة الاطماع التي تبنتها تلك المشيخات في اليمن وغيرها من الدول العربية .‏

فمن عدن بدأت الخيوط الاولى لمظاهر الترهل المشترك تظهر الى العلن، بعد أن حاولت تلك الاطراف الوهابية اخفاءها عبر ترتيب اوراق عمل وهمية لكل منها تفيد بأطماع متضاربة فيها تجلت من خلال اقتتال عنيف بين مشيخة آل سعود ومشيخة آل زايد على المدينة.‏

قطار الاطماع لم يتوقف هنا بل تعدى ذلك نحو مناطق اخرى تحولت الى محطة تسابق إقليمية على النفوذ فيها.. وبذلك دخلت محافظة المهرة الواقعة في الشرق اليمني، في اتون التسابقات واتضح ذلك في الفترة الأخيرة، إذ في ظل سعي الامارات للإمساك بزمام الأمور في العاصمة المؤقتة لليمن، عدن، كثّفت الرياض جهودها في محافظة المهرة، عسكرياً ومدنياً وسياسياً واجتماعياً، بحسب تقارير افادت بذلك.‏

في حزيران 2017 أصدر سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مرسوما قضى بمنح الجنسية العمانية لأسرتي حيدر أبوبكر العطاس وسلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار، بالإضافة لمنحه الجنسية لعدد 69 شخصا من أبناء الأسرتين، في إجراء وصفه سياسيون بأنه جاء للحد من التوغل الإماراتي هناك.‏

وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذا التاريخ اتضح بالفعل، أن السلطان «قابوس» كان محقا تماما، فقد ظهرت تحركات إماراتية مريبة بمحافظة «المهرة» اليمنية المتاخمة لحدود السلطنة، فضلا عن تحركات سعودية ظهرت هي الأخرى في صور متخفية لفرض النفوذ بالمنطقة اليمنية.‏

إلا أن أهالي المهرة انتفضوا ضد المخططات السعودية، وكانت الرياض قد بدأت عدوانها العسكري في محافظة المهرة في تشرين الثاني الماضي، عبر قوات بقيادة ضباط تابعين لآل سعود تسلمت مطار الغيظة، مشرفة على منفذي صرفيت وشحن البريين مع سلطنة عمان، لكنّ أحداً لم يتوقع تكثيف الرياض جهودها بهذه الوتيرة المتسارعة والتي شملت حراكاً متعدد القطاعات، بدت كتمهيد لمرحلة جديدة في المحافظة تشبه مثيلاتها في المحافظات اليمنية الأخرى.‏

وتحت مسميات دينية متطرفة أكدت معلومات قادمة من محافظة المهرة بأن مملكة آل سعود تحاول العمل على احتلال المحافظة تحت اسم الدين، عبر العمل على إنشاء مركز وهابي متطرف في مدينة قشن، ثالث أكبر المدن في المحافظة، على غرار مركز دار الحديث بمنطقة دماج بمحافظة صعدة.‏

وكشف مصدر مقرب من السلطة المحلية بمحافظة المهرة، أن المدينة شهدت خلال الأسابيع الماضية توافد أعداد كبيرة من الوهابيين المتطرفيين من بينهم أجانب، ضمن النازحين من المحافظات الشمالية، وذلك بتنسيق مع بعض من أبناء المدينة الذين يحملون ذات الفكر، لافتاً إلى انهم يقومون بأعمال مشبوهة حيث انهم يرفضون تسجيلهم في كشوفات النازحين، أو تصويرهم أسوة بباقي النازحين بحجة التحريم شرعاً.‏

وعكس المتوقع، قوبلت الخطوة برفض واسع النطاق من قبل أهالي المدينة، الذين نظموا وقفات احتجاجية، اثنتان منها أمام ديوان المحافظ في مدينة الغيظة عاصمة المحافظة، معتبرين ما حدث تهديداً للسلم الأهلي وضرباً للتعايش الذي تعرف به المحافظة. وكانت تقارير إعلامية قد أكدت على الدور المشبوه لمشيخة الامارات في «المهرة»، خاصة بعد قيامها بتجنيد الآلاف من شبابها مستغلة الاوضاع الصعبة التي يعانون منها مما أثار ردود أفعال غاضبة.‏

وأكدت التقارير أن خدمات الهلال الأحمر التابع للمشيخة في اليمن بمثابة الغطاء الذي انطلقت تحته الإمارات في المهرة، ثم تحركت عسكريا وأمنيا بإنشاء وحدات مسلحة تابعة لها، في حين أكد زعماء ومشايخ المهرة الذين تربطهم علاقات بسلطنة عمان إنهم لا يرغبون في الوجود الإماراتي على أراضيهم.‏

ولعمان تجارة حدودية متبادلة مع المهرة بشكل يجعلها حريصة على بقاء الأمن مستتبا فيها وحماية حدودها من الاضطرابات التي تعصف باليمن، ودخول العناصر المتطرفة إلى أراضيها. لكل هذا فلعمان مصلحة ثقافية وسياسية وأمنية واقتصادية في الحفاظ على المهرة آمنة من النزاع اليمني.‏

فضائح العدوان ظهرت ايضاً من خلال الاعمال الوحشية التي يقوم بها الجنود التابعون للمشيخات النفطية والتي ترقى لان تكون جرائم حرب.‏

الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب ادرجت قائد القوات التابعة لمشيخة الامارات وقائد قوات ما يسمى التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، العميد أركان حرب عبد السلام الشحي، على قائمة المطلوبين للمحاكمة؛ بسبب ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في خضم الحرب الدائرة باليمن.‏

وقدمت الشبكة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب معلومات تفصيلية موثقة ومدعمة بشهادات بالجرائم التي ارتكبها الشحي أو أمر بها أو ارتكبتها القوات الإماراتية والتحالف تحت قيادته.‏

وقالت الشبكة إنها وثَّقت العديد من الجرائم التي ارتكبتها القوات الإماراتية والمليشيا المتحالفة معها، بأوامر مباشرة من الشحي، وهي أوامر أدت إلى قتل عدة مئات من المدنيين اليمنيين، وجرح آخرين، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى اعتقال مشتبه فيهم في مناهضة القوات الإماراتية، وإخفائهم قسراً في عدة أماكن، بينها أماكن سرية لم يُستدل على موقعها.‏

وبهذه الانتهاكات والجرائم، تضيف الشبكة، يكون قادة ما يسمى التحالف، ومن ضمنهم كبار القادة، مسؤولين جنائياً عن جرائم حرب مرؤوسيهم إذا كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بالجرائم ولم يتخذوا تدابير لمنعها أو تسليم المسؤولين عنها للمساءلة القضائية.‏