قبل أن تتحول قضية تهامة الى حراك !

كثيرة هي القضايا التي يجب أن تجد لها حلول ومنها القضية التهامية , ولا أقصد بالقضية التهامية الجغرافيا ونهب الأراضي فقط إنما اقصد بها الإنسان أيضاً الذي يتعرض للتهميش ويتم التعامل معه على أنه مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة .
من النادر إن لم يكن من المستحيل أن تجد قائد وحدة عسكرية من تهامة فما بالك بقائد فرقة أو أعلى من ذلك , وينطبق هذا على الكثير من المناصب الأمنية والمدنية وحتى الإقتصادية , والأعداد اليسيرة المتواجدة منهم لا تتناسب وعدد سكان تهامة ولا حتى بحسب معايير الكفائة والدرجات الأكاديمية المتوفرة فيهم , فتجد أمي من منطقة معينة – بالكاد يقرأ ويكتب – رئيس لمؤسسة أو هيئة حكومية ومن ضمن العاملين لديه من يحمل الدكتوراه من أبناء تهامة .
يجب ن تخضع الوظيفة العامة من أصغر موظف الى أعلى منصب للمفاضلة على أساس الكفائة والنزاهة والدرجة الأكاديمية وأن يتم تدوير المناصب الرئيسية .
وبالعودة الى الجغرافيا التهامية وعند سفرنا الى الحديدة عبر صنعاء نلحظ أن أراضي تهامة أصبحت محجوزة من نهاية السلسلة الجبلية الى الساحل على مسافة تمتد لمئات الكيلوا مترات على طول الخط الرابط بينها وبين صنعاء , أي ان الطريق محجوز وبنسبة 100 % , وعندما تسأل عن ملاك تلك المزارع تتفاجأ أنهم نفسهم ملاك الأراضي المنهوبة في الجنوب , وأحياناً تجد أن الأراضي المنهوبة مرتبة بنفس ترتيبها في الجنوب بمعنى أنك تجد أرض ملك فلان تليها ملك علان ونفس الترتيب تجده في تهامة , مما يدل على أن النهب كان بطريقة ممنهجة  .
قد يتحجج الناهبون بوثائق رسمية من الدولة لكننا على علم كيف يتم الحصول على تلك الوثائق , فهل يعقل أن يملك شخص أرض تقدر مساحتها بالكيلو مترات المربعة وهو من خارج المنطقة بينما بعض أبنائها لا يجدون لهم مساحة لبناء مسكن من قش .
يجب أن يتم اصدار تشريعات تلغي كل عقود التمليك الغير قانونية والتي تم إستخدام السلطة والمال في إستخراجها وتعاد تلك الأراضي الى أملاك الدولة ويعاد توزيعها بطرق عادلة , يجب أن تلغى حتى العقود التي تم تم بموجبها الشراء من المواطنين عبر الضغط عليهم بمختلف الوسائل وأن تكلف لجان لدراسة تلك العقود وتحديد ما إذا كانت الأسعار التي في العقود تتناسب والإسعار السائدة في وقت تملكها أم أن هناك غبن فاحش يستدعي أعادة النظر فيها .
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو :
لماذا هذا الصمت المريب عن القضية التهامية ؟؟
الإجابة بسيطة وهي أن الكل ( سلطة وما يسمى بالمعارضة الذين أصبحوا شركاء في السلطة ) كلهم شركاء في الجريمة لذلك لا مصلحة لأي طرف في إثارتها .
يجب أن نسارع الى حل القضية التهامية قبل أن تتحول الى حراك مشابه للحراك الجنوبي , يجب علينا أن لا نستضعف أبناء تهامة , فالظلم يولد الإنفجار .