الباشا في حديث ساخن

كشفت رئيسة منتدى الشقائق لحقوق الإنسان أمل الباشا عن الكثير من الحقائق التي حاولت أطراف عديدة محلية وإقليمية تغييبها عن الشارع اليمني والمجتمع المدني في اليمن وخارجه، والمتعلقة بالثورة وحروب صعدة، ووضع منظمات المجتمع المدني ودورها في المراحل المختلفة.
كان ذلك في برنامج (حوار خاص) والذي بثته قناة المسيرة يوم أمس الجمعة، وفيما يأتي استعراض لأهم ما طرحته الباشا مما يثير الجدل، ويحرك العديد من الملفات.
الثورة ودور المرأة فيها : 
صرحت أمل الباشا بأن وجود النساء في ساحات الثورة كان نوعيا ومتميزا، وقد أثار دهشة الجميع بإصرارهن على المشاركة في الفعل السياسي والثوري، وأثبت ذلك الحضور إبداعا يبشر بدور أكبر للنساء في المرحلة القادمة، وانتقدت الباشا القوى التي تعمل على الحد من دور المرأة  بدعاوى مختلفة، منها النقاب، الذي اعتبرت أنه ليس بمعناه فقط الشكلي، وإنما النقاب بمعنى الحجر على النساء وعزلهن من المشاركة في الحياة العامة.
وتطرقت إلى دور منظمات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان، والتي ذكرت أنها بدأت أعمالها منذ أكثر من عقد من الزمن، رغم كل الصعوبات والعراقيل المختلفة،  وأنها ساهمت في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى المواطن اليمني ليعرف حقوقه ويطالب بها، مشيرة إلى أن نظام صالح كان يسمح لهذه المنظمات بالعمل في أطر معينة لتجميل صورة النظام، ولكن كانت هناك خطوط حمراء عندما تتجاوزها تتعرض لكثير من المضايقات والإيذاء والحصار خصوصا المنظمات المستقلة والتي لم تكن تحت عباءة حزب من الأحزاب سوى المؤتمر أو غيره من الأحزاب الأخرى، وأضافت الباشا أن السلطة والمعارضة كانتا راضيتين عن منتدى الشقائق بسبب تبنيه لفضح الانتهاكات من أي جهة.
حروب صعدة الصمت والمؤامرة الدولية : 
وكشفت الباشا أن منتدى الشقائق منذ عام 99 وحتى 2006 لم يتعرض لهجوم من أي جهة، ولم يتعرض لهجوم وتشويه إلا عندما بدأ يتحدث عن جرائم حرب صعدة، ويعمل في إطار حملة المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية، حينها بدأت حملات إعلامية منظمة في صحف تتبع السلطة ووصفت الحملة الإعلامية  بالحرب الشرسة، حيث كانت تهاجم المنتدى، وتهاجمها بشكل شخصي أيضا، وذكرت أنها كانت تعمل على إفقادهم المصداقية فيما كانوا يقوموا به، من خلال كشفها للعديد من الجرائم ترتكب في صعدة، بشر يقتلون، وموروث ثقافي يتم تدميره،  وأعربت عن أسفها على أداء بعض المنظمات، التي قالت أنها كانت تداعب النظام، ولا تجرؤ على فضح هذه الانتهاكات، وكذلك منظمات أخرى يتأثر عملها بسبب تبعيتها لأحزاب سياسية، أو بسبب مواقف مذهبية، ولم يكن لديها المهنية لتقف ضد جرائم الحرب في صعدة.
وقالت: "كانت هناك مؤامرة كبرى، كان هناك صمت كبير"! وأضافت الباشا عاملا آخر لضعف التغطية الحقوقية لما كان يجري في صعدة من الانتهاكات، حيث كانت صعدة منطقة مغلقة ومحاصرة، ولم يسمح لمنظمات المجتمع المدني بزيارتها، وكشفت أن المؤامرة كانت دولية، حتى من الأمم المتحدة أيضا والتي لم تسمح حتى بمناقشة ما يحدث في صعدة، مضيفة أن نشاط بعض المنظمات الحقوقي ساهم في لفت نظر المجتمع المدني الدولي، وكسر حاجز الصمت المفروض على صعدة.
دماج بين الإعلام المحرض والواقع : 
 كونها أحد أعضاء اللجنة الحقوقية التي زارت دماج تحدثت أمل الباشا عن بداية المشكلة، وكون الحوثيين ليسوا من بدأها، مشيرة إلى دور الإعلامي السعودي وقنواته الفضائية في إثارة القضية، وكذلك الإعلام المحلي الذي أسمته "الجيش الالكتروني"، والذي شن حملة تتحدث عن حصار وأطفال ونساء يموتون من الجوع... الخ، وذكرت الباشا بأنها قد بدأت في التحرك في هذه القضية بعد أن حضرت مؤتمرا صحفيا لبعض الناشطين الشباب اللذين قاموا بزيارة دماج وأصدروا تقريرا ذكروا فيه أن هناك حصار، مستدلين بالدكاكين المغلقة، الباشا وضحت أن التقرير لم يكن مهنيا وذكرت أن الشباب لم يكن لديهم الخبرة الكافية في كتابة التقارير، فطالبت حينها بنزول لجنة محايدة ومهنية وهذا ما حدث حيث نزلت لجنة من سبع منظمات حقوقية بجانب شخصيات إعلامية واجتماعية لدراسة الوضع في دماج.
وتحدثت عن التقرير الذي صدر عن اللجنة الحقوقية، والذي وقع عليه عبد الباري طاهر ونبيل سبيع ومحمد ناجي علاو عن منظمة هود، وآخرون، وذكرت أن التقرير الذي نشروه أوضحوا فيه الحقيقة.
وكشفت الباشا بأن الحصار ليس هو ذلك الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام بالشكل المخيف والمبالغة فيه، نبهت إلى ثلاث قضايا أساسية في موضوع دماج:
القضية الأولى: الخلاف المذهبي، وذكرت بأنه تمت زراعة مركز الحديث في دماج في قلب صعدة الزيدية، بدعم من السعودية، ودعم من النظام اليمني، بغرض زرع الفتنة، وخلال 30 سنة لم تحدث إية مشاكل، لا سيما خلال السنوات الست التي شهدت الحروب في صعدة وما بعدها، التي تعرض فيها الحوثيون للقمع والإبادة، وربما شارك السلفيون فيها، ولكن الحوثيين لم يظهروا إي فعل انتقامي تجاههم فيما بعد.
القضية الثانية: الخلاف السياسي، الحوثيون دعموا الثورة الشبابية، ونزلوا الساحات كقوة ثورية سلمية، بينما ظل سلفيو دماج يناصرون في عبد الله صالح، وأصدروا فتاوى وجوب طاعة ولي الأمر، وحرمة الخروج إلى الساحات، وأهدروا دماء الثوار، بما فيهم الحوثيين، وكان هناك خطاب كراهية، يدعو إلى حرق وشوي وأكل الروافض، خطاب لا يمكن أن يقبله أي مسلم.
القضية الثالثة: الأعراف القبلية، حيث تعطلت الأعراف القبلية التي كانت كفيلة بمعالجة بداية المشكلة، حيث بدأ السلفيون بالاعتداء على شاب صغير من شباب الحوثيين، ولم ينم اتباع القواعد العرفية في حل المشكلة كما جرت العادة، فقد انتظر الحوثيون أن يقوم الطرف الآخر بالتحكيم، وما شابه ذلك، ولكن كان هناك محاولة لاختلاق مشكلة.
وكشفت ان السلفيين لمن يكونوا مدنيين عزل من السلاح، وإنما كانوا مجموعات مسلحة مقاتلة، متعددة الجنسيات، وكان الاقتتال الدائر حينها بين طرفين مسلحين.
وتسأءلت قائلة: لماذا يشارك الأجانب في القتال إذا كانوا طلاب علم جاءوا لتعلم الفكر السلفي؟ وقالت: لا مساومة حول قضايا الانتهاكات.
ثم خلصت إلى أن هناك مؤامرة، وهناك فتنة يراد لها أن تحول اليمن إلى هذه الصورة.
وتساءلت الباشا أيضا: من المستفيد من هذا؟ أهو النظام؟ ثم كشفت أن جرحى دماج كانوا يعالجون في مستشفى 48 العسكري التابع لأحمد علي عبد الله صالح، وتساءلت عن العلاقة الخفية التي تربط بين سلفيي دماج وبين أحمد علي؟ وقالت: هناك مؤامرة وهناك لعبة سياسية قذرة تريد أن تجعل من اليمن عراق آخر.
وذكرت أن اللجنة ذهبت إلى دماج لمحاولة الدفع إلى التفكير بعقل هادئ، لمعالجة المشكلة، لكن بسبب التحريض الإعلامي كان من الصعب على كثيرين التصديق بأن الحقيقة ليست كما يظنه المتابعون للإعلام من المبالغة والتهويل، وقالت: عندما ذهبنا كان هناك 32 قتيلا من السلفيين، و29 قتيلا من الحوثيين، وثلاث جثث للحوثيين في جبل البراق، لم نستطع إخراجها إلا بعد أن تواصلنا مع الصليب الأحمر، حيث رفض السلفيون أن نذهب نحن المنظمات الحقوقية لاستخراج هذه الجثث، حيث كان جبل البراق جبلا متروسا بالأسلحة للسلفيين.
وكشتفت أن ثلاثة من الإخوة في وفد المجلس الوطني الذي زار دماج لاحقا أكدوا لها أن قافلة إنسانية دخلت إلى دماج تحت مسمى أنها قافلة إغاثة إنسانية وكان فيها مدفع، وصرحت بأسماء خالد الشيباني، وعلي مسعد الرداعي، ونبيلة المفتي، وقالت: هؤلاء رأوا بأم أعينهم هذا الأمر.
وعلقت على رفض البعض للتقرير، قائلة: ظنوا أننا نحابي الحوثي، أو نخفي الحقيقة، وكيف يكون ذلك ونحن ثلاث عشرة شخصية بما فيهم منظمة هود المحسوبة على الإصلاح، التي مثلها الأستاذ محمد ناجي علاو الشخصية الحقوقية المعروفة، والتقرير حمل توقيعاتنا جميعا. ثم وصفت ما حصل بأنه حالة رفض لقبول الحقيقة.
أما بالنسبة لقوافل الإغاثة المتجهة نحو دماج فذكرت الباشا أنهم شاهدوا ست "بوابير سكس" ثلاث كبيرة وأخرى متوسطة، كانت داخلة إلى دماج عند خروج اللجنة منها، متجهة إلى كتاف لتساهم في إيصال قوافل الإغاثة من هناك إلى دماج، لكن اللجنة لم تجد سوى في حدود 93 مسلح مدججين بالسلاح، مخيمين هناك لأكثر من شهر، يريدون فتح دماج، وقالوا للجنة: لا مشكلة في الإغاثة، المشكلة في الحصار فقط.
وكشفت جانبا آخر في موضوع قوافل الإغاثة والتبرعات التي كانت تجمع من أجلها، حيث ذكرت أن أحد السلفيين من تعز اسمه "محمد الغرباني" قد أخبرها بأن على اللجنة أن تساعد في إيصال قافلة الإغاثة، وعندما وضحت له أنه لا يوجد قوافل إغاثة، قال لها: إنها لا تزال في البقع في السعودية لم تصل بعد، وسألته: لماذا من السعودية إذا كانت الإغاثة من اليمن والدعم من اليمن؟ وأضافت أن محمد الغرباني أخبارها أنه بنفسه جمع مليوني ريال دعم، وأرسلها إلى دماج، وتساءلت أين هذا الدعم؟ ولمن يذهب؟ وأين قافلة الإغاثة؟ ثم علقت بأنه ربما هناك ابتزاز سياسي، وارتزاق من وراء مثل هذه المواضيع.
دور منظمات المجتمع المدني في الساحات:
ذكرت الباشا أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدورها التوعوي في الساحات، حيث تقوم بالعديد من الندوات والأنشطة، ووصفت حضورها الحضور المدهش، والداعي للإعجاب، أما رصد الانتهاكات فلم يكن بالحسبان.
وتحدثت عن بداية الانتهاكات حين تعرضت أروى عثمان وأخريات بعد خطبة الرئيس عن الاختلاط للضرب في مسيرة من قبل عناصر من الفرقة الأولى مدرع، ووقالت: بدأنا نتابع القضايا من خلال الشكاوى، وذكرت ما تعرضت بعض بعض الناشطات اللاتي كن يهتفن "لا حزبية ولا أحزاب" من اعتداء، كالدكتورة نادية الكوكباني، عندما كانت توكل كرمان ومعها خالد الآنسي يرحبون بمحمد أبو لحوم ومن معه من المستقيلين من المؤتمر الشعبي العام، حتى لا يكون هناك من يقول بأن هناك من هم ضد الأحزاب، وبدأت إزاحة المستلقين والمستقلات من المشهد الثوري.
وصرحت أمل الباشا بأنه لم يكن هناك محاولة إقصاء الآخر قبل دخول الفرقة لحماية الساحة، لكن بعد ذلك بدأنا نتلقى الكثير من الشكاوى، وبدأ الاستحواذ على المنصة، وحتى اللجنة التنظيمية، استحوذ عليها الاصلاح، واحد باسم الإصلاح ، وواحد باسم المجتع المدني، و واحد.. بقبعات مختلفة، حتى شكلوا كتلة داخل اللجنة التنظيمية، وتصاعدت الاعتداءات، ولكننا كنا نذهب إلى قيادة المشترك، ونوضح لهم، والتقينا بكثيرين.
وذكرت بأن البداية في الانتهاكات كانت حين يقول أي مخالف رأيا فيتهم بأنه مندس وأمن قومي، ويتعرض لانتهاكات من ضرب وعنف حتى الصعق الكهربائي، وببرت الصمت حيال ذلك بأن الجميع كانوا خائفين من شق الصف ومن المندسين، وكانوا يقولون: ربما فعلا هناك مندسون، ولم نكن يتوقع أحد أن هناك سياسة ستجعل كل من يخرج عن السياق العام يتهم بأنه مندس وأمن قومي، وأضافت أنه كان هناك اعتقاد بأن الثورة ستحزم أمرها، ونتجاوز المرحلة، أن المهم هو أن نحذر من شق الصف الثوري، وقالت: تصرفنا بحسن النوايا، وعندما ضربت مجموعة من الأخوات الناشطات اتصلت بالأخت توكل وقلت لها: لا بد أن يكون لك موقف، لأنك في اللجنة التنظيمية، فقالت : نحن في ثورة، فذكّرتها باليوم الذي اعتقلت فيه، وكانت هؤلاء الأخوات جميعهن في الساحة يقفن معها، قلت لها: قفي معهن حتى لا يتكرر الأمر، لكنها لم تقم بشيء، يومها قلت - والكلام لأمل الباشا - في نفسي ربما هي على حق، ولم نكن نعرف ما سيحصل من بعد، فقد كانت كل الانتهاكات تأتي من طرف واحد، لم تأت شكاوي من الإخوة في الحزب الاشتراكي، أو عناصر الناصري، أو عناصر البعث، أو عناصر اتحاد القوى الشعبية، أو من الحوثيين، كانت الشكاوي تأتي كلها من عناصر من الإصلاح، ربما هذه ليست سياسية لحزب الإصلاح  حتى يعلن هو عن هذا الأمر، ولكن من خلال عناصر تسيء إليه.
وذكرت أن كل الممارسات السلبية التي مورست في الساحات (إقصاء - تهميش - عنف - سيطرة - تحكم) كلها إرث لثلاثة وثلاثين عاما من النظام السابق الذي زرع كل هذه الأمراض.
وذكرت: أنه لا عيب في الاختلاف، ولكن العيب في معالجته بالعنف، وأشارت إلى أن علي صالح خرج من الرئاسة، ولكنه لا يزال يحكم بكل الأشكال.
أمل الباشا ذكرت أن عدد الجرحى في الثورة بلغ اثنين وعشرين ألف جريح، حسب إحصاءات وزارة حقوق الإنسان، وتحدثت عن موقف المنظمات الحقوقية من الحصانة قائلة: إن منظمات المجتمع المدني ضد الحصانة التي تعطي شيك على بياض، فلا حصانة مجانية، وقبل إعطاء الحصانة هناك شروط، وهي العزل السياسي لكل من ارتكب الجرائم، والمحاكمة. وأشارت إلى أن الدستور لا بد أن يعطي ضمانات للحقوق والحريات، ما لم فسنعود إلى المربع الأول من الفوضى في مسألة الحقوق.
وقالت: إن الشباب الشهداء يستحقوا منا أن نضع أيدينا مع بعض لإكمال أهداف الثورة.
الحوار الوطني:
وفي مسألة الحوار الوطني قالت: إذا لم يضم الحوار الوطني كافة القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية بما فيهم الحراك والحوثيين وبممثلين حقيقيين عنهم، وبشكل عادل ومنصف،  لا أن يكون لهم تمثيل رمزي، فلن ينجح الحوار،
مزيدا من الانتهاكات : 
تحدثت عما تعرض له شباب مسيرة الحياة من الهجوم المباشر على خيمهم بعتد الفجر، وذكرت أنها وجدت شبان مجروحين منهم ثلاث من فيه ثلاث غرز في رأسه وأصبعه مبتورة، واستغربت أن من يقم بالاعتداء عليهم ليس من الحرس الجمهوري وأن المنعتدين دخلوا الساحة بتواطؤ من الساحة.
وتساءلت: ما دور اللجان الأمنية وماهي الإجراءات التي اتخذت إلا أن الجميع من اللجنة الأمنية رفض الإجابة عن هذا التساؤل. وذكرت أنه لم يكن هناك أي شكل من أشكال التعاون معها.
وأشارت إلى قضية شائكة ومغيبة، وهي قضية المعتقلين في السجون، في سجون الأمن المركزي، أو الحرس الجمهوري، أوالفرقة الأولى مدرع، أو الأمن القومي، وأكدت أنها أبلغت رئيس الوزراء باسندوة بهذه القضية، وطالبته بفتح السجون لمنظمات المجتمع المدني.
وكشفت أمل الباشات عن وجود معتقل في الساحة، وقالت: إن المعتقل الذي وجدته يتبع اللجنة الأمنية. وتساءلت عن سبب وجود هذا المعتقل في الساحة، فالثورة خرجت ضد مثل هذه الأعمال والمعتقلات السرية الخاصة بالنظام السابق. وقال إنها نشرت الصور الخاصة بهذا المعتقل ردا على بعض الصحف المحسوبة على الإصلاح، التي طعنت في ما نقلت عن هذا الموضوع.
وتظل كل الملفات الساخنة في نهاية الحوار مفتوحة أمام الجميع، ليبدأ من كان بعيدا عن الحقيقة بالبحث عنها، والاقتراب من كنهها.