الاتحاد الأوروبي يدين تبني الإرهابيين للخطف للحصول على فدية

دان الاتحاد الأوروبي عمليات الخطف التي تتبناها العناصر الارهابية لتنظيم القاعدة في اليمن وسوريا وبعض الدول الأفريقية بقصد الحصول على فدية .
وأعلن الإتحاد الأوروبي رفضه بشكل قاطع التجاوب مع مساعي الارهابيين للحصول على فدية أو تنازلات سياسية مقابل الافراج عن المختطفين.
جاء ذلك في بيان أصدره وزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوربي في ختام اجتماعهم اليوم في لوكسمبورغ.
وقالوا :” إن الاختطاف بهدف الحصول على فدية اصبح مصدرا لتمويل الأعمال الإرهابية ويقوي من قدرة الارهابيين في الاعتداء على مصالحنا”.
وحذر الإتحاد الأوروبي في هذا الصدد من أن الخلايا الإرهابية تستخدم المال الذي تحصل عليه من خلال عمليات الاختطاف لتعزيز نفقاتها التشغيلية، وتنفيذ نشاطاتها غير المشروعة، وتجنيد عناصر جديدة وشراء الأسلحة والمعدات اللازمة لعملياتها الإرهابية والتخطيط لهجمات جديدة.
واعتبروا أن التجاوب مع الإرهابيين بدفع فديات أو تقديم أي تنازلات سياسية يشكل عامل تحفيز للإرهابيين للقيام بعمليات خطف في المستقبل ما يزيد من خطر عملياتهم التي تستهدف المواطنين ومصالحهم.
ورحب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم ( 2133 ) الخاص بالأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين بما يعزز القرارات السابقة في هذا الشأن ويلزم جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة تنفيذها لمنع الإرهابيين من أن يستفيدوا مباشرة أو بشكل غير مباشر من الحصول على الفدية.
وشددوا على ضرورة التزام كافة الدول بهذه القرارات، ولا سيما شرط منع الإرهابيين من الاستفادة من دفع الفدية، في ظل نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة من الأمم المتحدة فضلا عن تجميد الأموال والأصول الأخرى.
وأعلن الوزراء الأوروبيون تأييدهم الكامل للجهود التي تبذلها الدول المعنية لمنع الاختطاف وتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن من دون دفع فدية، من خلال العمل مع شركاء من القطاع الخاص لتبني المبادئ التوجيهية ذات الصلة.
وأكد الإتحاد الأوروبي استعداده عبر بعثاته ووكالاته للاسهام في دعم بناء القدرات والخبرات وحقوق الإنسان لسلطات إنفاذ القانون في دول العالم الثالث، بما يعزز من قدرتها في منع عمليات الخطف.
وأبدوا مساندتهم لدعم مبادرات بناء القدرات لمساعدة الدول التي تعاني من الخطف بمايمكنها من الاستعداد لمواجهة الاعمال الإرهابية وعمليات الخطف في المستقبل، بجانب تحسين اداءها في مكافحة غسل الأموال وتمويل شبكات الإرهاب وتتبع التدفقات المالية، كجزء من برامج أوسع نطاقا لمكافحة الإرهاب .