قرار البرلمان اﻻوروبي الصادر بتاريخ 9 يوليو 2015 بخصوص الوضع في اليمن " نص القرار "

البرلمان اﻻوروبي،

* بعد الرجوع الى قرارات البرلمان السابقة بخصوص اليمن

* وبعد الرجوع لتصريحات نائب رئيس ممثل اتحاد الشؤون الخارجية واﻷمن عن الوضع في اليمن بتاريخ 26 مارس 2015

* وبعد الرجوع لتصريحات نائب رئيس ممثل اتحاد الشؤون الخارجية واﻷمن و ممثل اﻹغاثة اﻹنسانية وإدارة اﻻزمات بخصوص آثار المواجهات في اليمن بتاريخ 1 ابريل 2015

* وبعد الرجوع لتصريحات نائب رئيس ممثل اتحاد الشؤون الخارجية واﻷمن وممثل اﻹغاثة اﻹنسانية وإدارة اﻻزمات بخصوص الهدنة المقترحة في اليمن بتاريخ 11 مايو 2015 * وبعد الرجوع لتصريحات نائب رئيس ممثل اتحاد الشؤون الخارجية واﻷمن وممثل اﻹغاثة اﻹنسانية وإدارة اﻻزمات بخصوص اﻷزمة في اليمن بتاريخ 3 يونيو 2015

* وبعد الرجوع الى التوصيات الصادرة عن المجلس بتاريخ 20 ابريل 2015 عن اليمن

* وبعد الرجوع لقرارات مجلس اﻷمن باﻷمم المتحدة 2014 (2011)، 2051 (2012)، 2140 (2014)، 2201 (2015)، وكذلك 2216 (2015)

* وبعد الرجوع للتصريحات الصادرة من اﻻجتماع التعاوني الخليجي اﻻوروبي الرابع والعشرين بتاريخ 24 مايو 2015

* وبعد الرجوع للتصريح الصحفي لمجلس اﻷمن بتاريخ 25 يونيو 2015 عن الوضع في اليمن

* وبعد الرجوع لوثيقة السﻻم واتفاق التعاون بتاريخ 21 سبتمبر 2014 (عن وثيقة مؤتمر الحوار الوطني بتاريخ 25 يناير 2014 و مبادرة مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 21 نوفمبر 2011)

* وبعد الرجوع لمواثيق اﻷمم المتحدة * وبعد الرجوع لقوانين وانظمة 123(2) و (4)

وبما أن:

1. فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة اليمن وتلبية طموحات اليمنيين على الصعيد الديمقراطي و السياسي واﻻقتصادي واﻹجتماعي واﻷمني والمشاركة في السلطة بشكل عادل بين القوى المحلية، بحيث أدى هذا الى عدم اﻻستقرار وتنامي أعمال العنف وعدم التمكن من تشكيل حكومة شاملة وتقاسم عادل لمواضع قوة الدولة، والتجاهل الممنهج لحاﻻت التوتر القبلية واﻻختﻻﻻت اﻷمنية والعجز اﻹقتصادي.

2. فشل هذه الحكومات ادى الى تفجر الوضع وحالة المواجهات الحالية في العديد من المحافظات مما ادى حسب منظمة الصحة العالمية (WHO) الى وفاة اكثر من 3000 شخص منذ اواخر شهر مارس 2015 وجرح اكثر من 10000

3. وبما ان اليمن من افقر دول الشرق اﻻوسط بمعدﻻت مرتفعة من البطالة واﻷمية وغياب الخدمات اﻻساسية، بحيث يقدر ان 20 مليون شخص بحاجة ماسة لعمليات اغاثة إنسانية عاجلة منهم اكثر من 9 مليون طفل يمني و اكثر من 250000 ﻻجئ و 335000 نازح

4. وبما ان اﻻوضاع الراهنة تشكل خطر حقيقي على القرن اﻻفريقي، والبحر اﻻحمر والشرق اﻻوسط برمته

5. وبما أنه بتاريخ 26 مارس 2015 قامت المملكة العربية السعودية بالبدء بشن عملية عسكرية بالتحالف مع البحرين، ومصر، واﻻردن، والكويت، والمغرب، وقطر، والسودان، واﻹمارات العربية المتحدة، وذلك ضد الحوثيين المتمردين بطلب من رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، وبما ان التقارير تشير الى ان قوات التحالف تقوم باستخدام اسلحة محرمة دوليا في عملياتها العسكرية باليمن كالقنابل العنقودية وهذا ما تقوم الممثلية السامية لحقوق اﻻنسان باﻻمم المتحدة بالتحقيق فيه حاليا

6. وبما ان هناك العديد من اﻻصابات جراء استخدام اﻻسلحة المضادة للطيران

7. وبما أن العديد من غارات التحالف السعودي قد أدت الى مقتل المدنيين بما يشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق اﻹنسان الذي ينص الى ضرورة اتخاذ كافة اﻹجراءات اﻻحتياطية لتجنب أو تقليل الخساير المدنية

8. وبما أنه وباﻹضافة الى الغارات الجوية قامت المملكة العربية السعودية بفرض حضر بحري على اليمن مما ادى الى نتائج سلبية كبيرة على المدنيين ومن ضمن ذلك ان حوالي 22 مليون يمني اصبحوا بحاجة ماسة لعمليات اﻹغاثة اﻹنسانية (الغذاء والماء والدواء)، أي ما نسبته 22% من إجمالي السكان في الجمهورية اليمنية

9. وبما ان السكرتير العام لﻷمم المتحدة قد قام بدعوة جميع اﻻطراف لهدنة عاجلة مدة اسبوعين هﻻل شهر رمضان ﻻيصال المساعدات اﻻنسانية وهو الشئ الذي لم يحقق

10. وبالنظر الى هروب ما يقدر ب 1200 سجين من بتاريخ 30 يونيو 2015 بما في ذلك اشخاص من تنظيم القاعدة من السجن المركزي بتعز، وكذلك هروب حوالي 300 سجين قبل ذلك في ابريل 2015 من سجن في محافظة حضرموت، وما يصاحب ذلك من عمليات ارهابية في اليمن كاﻻعتداء الذي حدث بتاريخ 17 يونيو 2015 في صنعاء على 3 مساجد مما أدى الى حصد العديد من اﻷرواح والخسائر

11. وبالنظر الى اعﻻن اﻻمم المتحدة حالة الطواري في اليمن من الدرجة الثالثة بتاريخ 1 يوليو 2015، وهي أعلى حاﻻت الطوارئ حيث يتوجب على اﻻمم المتحدة الوصول الى 11.7 مليون شخص الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة وذلك في ظل انهيار المنظومة الصحية في اليمن واغﻻق ما لا يقل عن 160 منشأة صحية بسبب تردي الوضع اﻷمني وانعدام المشتقات النفطية

12. وبما ان 15.9 مليون شخص بحاجة لمساعدات انسانية، وان اﻻطفال هم الاكثر عرضة للنتائج السلبية لعدم توفر الخدمات الصحية لهم والمساعدات الغذائية بسبب تردي الوضع اﻵمني

13. وبما أن 9.9 مليون طفل قد تأثروا بشكل كبير ومباشر بسبب المواجهات، منهم 279 طفل قتلوا و 402 طفل جريح منذ مارس 2015، و كذلك 1.8 مليون طفل فقدوا القدرة على مواصلة تعليمهم بسبب اغﻻق المدارس مما يعرضهم لﻻستغﻻل من قبل الجماعات المسلحة وغير ذلك من وسائل استغلل اﻻطفال

14. وبحسب منظمة UNICEF ان اكثر من نصف مليون طفل تحت سن الخامسة معرضون لسؤ تغذية حادة، و ان 1.2 مليون طفل تحت سن الخامسة معرض لحاﻻت متوسطة من سؤ التغذية، وهو ما يقارب ضعف المعدلات السابقة منذ بدء الازمة.