إذا غريمك القاضي ! من تشارع ؟

ان نجاح مؤتمر الحوار الوطني مرهون بشكل أساسي على تنفيذ النقاط العشرين التي أقرتها بالإجماع اللجنة الفنية للحوار الوطني ورفعتها إلى الرئيس هادي قبل بدء مؤتمر الحوار ، على اعتبار أن الإسراع في تنفيذها سيهيئ الأجواء لنجاح المؤتمر ، هذه النقاط تصب في مجملها على معالجات لقضايا أساسية ومحوريه هي قضية الجنوب وقضية صعده ، على أساس أن تنفيذ تلك النقاط يمثل اثباتاُ لحسُن النوايا في حوار جاد ومسئول ، يساعد ويسهم في  إزالة التوترات .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ! هو من هي الجهة المنوط بتا تنفيذ النقاط العشرين ؟
   فالرئيس هادي لازم الصمت حيال تنفيذ تلك النقاط ، في حين أن حكومة ما يسمى بالوفاق لا يعنيها مؤتمر الحوار ، وغير مهتمة باتخاذ إجراءات من شأنها أن تهيئ الأجواء لنجاحه ، وبتطبيق مخرجاته ، ولعل ما يؤكد ذلك تغيب رئيس هذه الحكومة عن حضور حفل تدشين مؤتمر الحوار في الثامن عشر من مارس ،  وتجاهل ما تقدم به أحد وزراء تلك الحكومة الذي نشر على صفحته على موقع الفيس بوك مشروع القرار الخاص بالاعتذار لأبناء الجنوب وأبناء صعده ، في سياق ان ذالك يدخل في تنفيذ النقاط العشرين والتي يعتبر من مهام حكومة ما يسمى بالوفاق باعتبارها السلطة التنفيذية الممثلة للدولة ، الأ انه على ما يبدوا لم يلق هذا الطلب أي اهتمام  وقوبل بالتجاهل من قبل الحكومة ، باعتبار انها لم تقم بالاعتذار حتى اللحظة ، بل العكس من ذلك ، فقد استمرت في انتهاج سياسة الكيل بمكيالين ، حيث أقرت مؤخرا مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء صندوق لضمان توفير الرعاية اللازمة والمتكاملة لجرحى الثورة واسر شهداء الثورة الشبابية والحراك الجنوبي السلمي , ، حيث ان هذا القرار اخذ بعين الاعتبار تعويض اسر شهداء الثورة و الجنوب الا انه تجاهل تماما الآلاف من الشهداء الذين سقطوا جراء الحروب الست الظالمة والعبثية التي شنها النظام السابق – الحالي على صعده والمناطق المجاورة لها ، الأمر الذي ينظر إليه المحللين بأنة بمثابة صب الزيت على النار ، وشكلا من إشكال التمييز السياسي والمناطق .
   هذا بالإضافة إلى الفشل الذريع التي حققته حكومة ما يسمى بالوفاق ، حكومة المحاصصه نص بنص ، حكومة لا أدري ، وان اختلفت التسميات فأن الفشل واضح وذريع ، فالكل يعلم ويدري أن حكومة لا أدري قد فشلت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في تقديم وتأمين أدنى الخدمات الضرورية التي يحتاجها اليمنيين ، فلا أمن ولا تعليم ولا صحة متوفرة ، ناهيك عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ، في ضل العجز الكامل عن حماية أبراج الكهرباء وأبار النفط ، والصمت الذريع حيال ما يتعرض له المغتربين اليمنيين من بطش وغطرسة نظام ال سعود ، فكيف بهذه الحكومة ان تقوم بتنفيذ النقاط العشرين !؟ ، في ضل أن منظمات دولية وعلى رأسها البنك الدولي نصحت الرئيس هادي بضرورة تغيير الحكومة الحالية لأن أغلب وزرائها ل يمتلكون الكفاءات اللازمة لقيادة اليمن في هذه المرحلة الصعبة
   إن استمرار المماطلة في تنفيذ النقاط العشرين يوحي بأن أصحاب القضايا و المظلوميات سيجدون أنفسهم أمام المثل الشعبي المعروف " إذا غريمك القاضي ! من تشارع ؟ "، سيما وأن حكومة ما يسمى بالوفاق تم تشكيلها من طرفي النظام السابق الحالي اللذان كانا سببا في ظهور قضيتي الجنوب وصعده .
   كما إن استمرار الأوضاع الحالية على ما هي علية سيؤدي بلا شك إلى حدوث فشل وانهيارات على كافة الأصعدة ، انهيار الدولة ، انهيار اقتصادي كامل ، فشل مؤتمر الحوار ... ، وكذا سبباً في دخول البلاد في أتون نزاعات ومنزلقات خطيرة لا يحُمد عقباها ، ولن تستطيع دموع باسندوه احتوائها ، الأمر الذي يستدعي سرعة اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة من خلال تشكيل حكومة إنقاذ وطني ، لإنقاذ البلاد من الوضع المزري التي وصلت إليه الدولة في ضل تصاعد المخاوف من حدوث انهيار للدولة ، وانهيار اقتصادي كامل .