رئيسان واحزاب انقلابية يسوقون اليمن إلى الفوضى!

في فبراير 2009 هرب الرئيس صالح وقادة المشترك من الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في ابريل من السنة نفسها. قرروا مجتمعين خرق الدستور وتعطيل نصوصه، وأجلوا الانتخابات مدة عامين. 
قبل انقضاء العامين كانت الأوضاع قد ساءت إلى درجة عدم قدرة الاطراف الانقلابية نفسها على صوغ اتفاق جديد، وقد أدى الانسداد السياسي إلى ثورة شعبية التف على اهدافها اللقاء المشترك ليعاود، لاحقا، ممارسة الاعيبه القديمة كأن شيئا لم يتغير في اليمن.
***
في يناير 2014 هرب هادي وقادة المشترك (بصفقة مع صالح) من الانتخابات المقررة في فبراير، وذلك بانتزاع قرار من مؤتمر الحوار يسمح لهم بالانقلاب على الشعب، والبقاء في السلطة عاما إضافيا على الأقل.
منذ فبراير تدهورت الأوضاع في اليمن حد ملامسة ألسنة النار العاصمة صنعاء. ولأن السلطة الانقلابية في حالة انكشاف شامل في الشرعية، ولأن وثيقتي الحوار والضمانات اللتين جرى التصويت عليهما وقوفا في المنتجع الشرقي، لا تصلحان منطلقا إلى المستقبل، خرج هادي، المضغوط سعوديا، بدعوة من أجل اصطفاف وطني. 
***
المشترك وصالح وهادي يواصلون سياسة الهروب إلى الإمام. الحق أنهم لا يعرفون سياسة غير هذه التي تأخذ البلد من كارثة إلى أخرى، ومن صفقة "لصوص" إلى أخرى، ومن حرب إلى حروب!
***
كل نقاش خارج الاستجابة لتحد الشرعية وكيفية جسر الفجوة التي نجمت عن انقلاب يناير 2014، هو نقاش عبثي وتضليلي، يكرس الأمر الواقع ( واقع أن الدولة مختطفة من قبل حفنة قراصنة مدعومين من "حكومة القناصل")، ويعمم "الفوضى الخلاقة" في اليمن، ولن يمكن اليمنيين من تجاوز "حكم اللصوص" واسترداد حقهم في السلطة، باعتبارهم المالك والمصدر، ما يعني أن امكانية انتقالهم إلى المستقبل معدومة كليا مهما نشطت البعثات التبشيرية، المحلية والأجنبية في العاصمة والمحافظات مبشرة ب"الفراديس ال6" المستحيلة.