انصار الله ومشروع الدولة 4

اتسمت مرحلة الشراكة في السلطة بين المؤتمر وأنصارالله بثالوث الإحباط المتمثل في التوافق المعرقل والمحاصصة السلبية و الحملات الإعلامية المتبادلة بالاضافة إلى ظروف العدوان والحصار التي تزداد قسوة وضراوة فكانت إعاقة الحكومة وبقية أجهزة الدولة ظاهرة حتى كادت تصل إلى الشلل الكلي و كانت تكلفة تلك الإعاقة باهضة التكلفة على الصعيدين السياسي والشعبي حين رمت بذور الانقسام الداخلي الذي بذلت قوى العدوان كلما بوسعها لتنميتها ورعايتها آملة حصد ثمارها اقتتالا داخليا وفوضى عارمة تقضي على الجبهة الداخلية وبذلك تتحقق أهدافها الغير مشروعة في اليمن.

ولعل السبب الرئيسي فيما صاحب مرحلة الشراكة يرجع إلى عدم استيعاب مفهوم الشراكة كمايجب وعدم إدراك حساسية وخطورة المرحلة بالإضافة إلى قيام الشراكة في السلطة بين أنصار الله وقيادة المؤتمر الشعبي العام واقتصارها على تلك القيادة دون امتدادها للقواعد الشعبية الشريك الحقيقي والفعلي في مواجهة العدوان، وبرغم وضوح ملامح التنسيق التآمري بين قوى العدوان وشريك السلطة وتواتر المعلومات الأكيدة بذلك والإمساك بأطراف خيوط المؤامرة، إلا أن أنصار الله أصروا على المضي قدما في الاتفاق وتجاوز كل ذلك مع الاستعداد لمواجهة أسوأ الإحتمالات، حتى ظهرت الخيانة بوجهها الأخزى في فتنة ديسمبر العام الفائت.

اظهر انصار الله طوال تلك المرحلة بإعتبارهم مكون من مكونات السلطة حجم ومدى احترامهم للنظام والقانون  وذلك من خلال التزامهم ببنود اتفاق الشراكة وعلى رأسها سحب المشرفين من الدوائر الحكومية ووكذلك التزامهم بالقوانين واللوائح المحددة والمنظمة لمهام واختصاصات المجلس السياسي الأعلى التي أقرها مجلس النواب ولم يتجاوزوها حتى في أصعب الظروف واكثرها حساسية رغم الاعاقة والعرقلة المتعمدة التي كان يمارسها المكون الاخر ، كما ان انصار الله ومن خلال ممثليهم في السلطة لم يحاولوا يوما فرض قرارات مخالفة للقانون بل ولم يتحرجوا قطعا من إلغاء أي من القرارات أو الاجراءات التي صدرت سهوا بالمخالفة للأنظمة والقوانين النافذة .

كما ظل انصار الله أوفياء لمشروع الدولة من موقعهم كشريك في السلطة وطالبوا الأجهزة الأمنية القيام بواجبها والتصدي للفتنة ومليشيات الخيانة وبعد نجاح الأجهزة الأمنية في مهمتها إستمر أنصار الله في إحترامهم للدولة وأوكلوا اليها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مليشيات الخيانة وقياداتها وحين أصدر الرئيس الصماد قرار العفو العام لم يعترض انصار الله على القرار رغم ما قامت به مليشيات الخيانة تجاه مقراتهم وكوادرهم بل إن السيدالقائد عبدالملك الحوثي حفظه الله بارك قرار العفو العام وأثنى على كل الخطوات التي قام بها الرئيس الصماد لتطبيع الأوضاع واحتواء آثار الفتنة.

ومما يجب الإشارة إليه ان الحديث عن الدولة ودورها وضرورة تفعيل مؤسساتها ظل حاضرا في خطابات السيدالقائد حفظه الله في تلك الفترة إلى درجة تقديمه لمصفوفة مقترحات تضمن تفعيل دور الدولة ومؤسساتها والحفاظ عليها تمثلت في النقاط ال 12 التي ظل يطالب الحكومة بتنفيذها، كما يجدر بنا الإشارة ايضا إلى خطوات وتوجهات الرئيس الصماد خلال تلك الفترة والتي كانت تقيد تقدمها الشراكة بمعوقاتها الثلاث التي سبق ذكرها والتي استطاع تجاوزها لاحقا بعد القضاء على مليشيات الخيانة ووأد الفتنة بفضل الله وتأييده.