وزارة الشؤون الاجتماعية توقف 100 منظمة مشبوهة

*وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى قرواش :
*لن نتهاون مع أي منظمة مجتمع مدني لا تقدم خدماتها للمواطنين وتتاجر بمعاناتهم
*13 ألف منظمة مجتمع مدني مسجلة لدينا 400 منها فقط فاعلة
*مسار الأعداء تحول إلى استهداف المرأة اليمنية ونقوم بالرصد أولاً بأول.

لقاء/ أمل الجندي

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى قرواش عن إيقاف 100 منظمة مشبوهة وكانت في طريقها لنشر أجواء الاستسلام ضمن مخطط العدوان المسمى “رياح السلام” .. وأوضح أن المنظمات التي تم إيقافها “كانت عازمة على تدريب 1000 منظمة لخلخة الجبهة الداخلية واستهداف المجتمع اليمني من الداخل .. مبينا أن المخطط “بلغ تمويله مليوني دولار من دول تحالف العدوان وكان كفيلاً بأن يهدم مجتمعاً بأسره.”، وأن “400 منظمة مجتمع مدني فقط ناشطة من أصل 13 ألف منظمة مسجلة”.. متحدثا عن “آلية جديدة ستحدد المنظمات والمؤسسات التي تعمل من أجل مصلحة الوطن وأيضا تحديد المنظمات التي تشكل أداة بيد العدوان”.. وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالعمل المدني، في هذا اللقاء:

بداية.. كم صار عدد المنظمات والمؤسسات والجمعيات العاملة في الجانب الإنساني؟
– بلغ عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة في سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 13 ألف منظمة مجتمع مدني ما بين اتحاد وجمعية ومؤسسة وناد ومنتدى ومركز، ويبلغ عدد الفاعلة منها في الميدان ما يقارب 400 منظمة مجتمع مدني وهذا تقدير شخصي لأنه عند تجديد التصاريح نعتمد الجهات التي تقدم مشاريع فهي تقدم تقارير مالية وحسابات ختامية، وحاليا لا نجدد التراخيص إلا بعد مناقشة جميع المشاريع وإحضار الاتفاقيات والأنشطة والبرامج التي قدمها في العام السابق.

لوحظ ارتفاع عدد المنظمات في السنوات الأخيرة.. واستغلال بعضها ظروف الحرب فهل يخضع نشاطها لرقابة الوزارة وتقييمها ؟
– نعم ، منذ بداية 2015 حتى اليوم بلغ عدد المنظمات والمؤسسات التي منحت تراخيص عمل تقريبا 2000 منظمة مجتمع مدني في عموم محافظات الجمهورية ،والآن أوقفنا 100 منظمة كانت تعمل لتنفيذ مخطط إشاعة أجواء الاستسلام ضمن مخطط ممول من دول العدوان يسمى “رياح السلام”.

ما هي تفاصيل هذا المخطط وأهدافه وقرائن تورط هذه المنظمات فيه؟
– حاولت تلك المنظمات والمؤسسات استهداف 1000 منظمة لتعمل في يوم واحد على المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام بل على مستوى الجبهات أيضا، وبلغ تمويل هذا المخطط مليوني دولار حيث كان سيهدم المجتمع اليمني، وقد استبدلنا هذه المشاريع بمشاريع هادفة ونجحنا فيها، إلا أن مسار الأعداء تحول إلى استهداف المرأة خاصة أن لدى الكثير منهن مؤسسات مجتمع مدني.

كيف استطعتم أن تحرفوا مسار هذا المخطط ؟
– عملنا معهم شراكة لأنه لا يحق لهم عمل شيء دون اللجوء إلينا والعمل بالقانون وتمت المناقشة معهم قانونيا وأنه سيتم إغلاق حساباتهم في البنوك وهذا من حق الوزارة فحضرت جميع المنظمات والمؤسسات وتم تدريبهم على الحكم الرشيد وعلى القوانين الدولية والقوانين الإنسانية وقانون الجمعيات والمنظمات وكيفية آلية العمل فاستجابوا وتم التشبيك فيما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والاتفاق على عمل شراكة ويمنع منعا باتا العمل في أي مشاريع إلا بموافقة الوزارة والآن هم تحت المجهر ، ونحن الآن في طريق السيطرة على مشروعهم الآخر الذي يستهدف المرأة.

هناك شكاوى من استغلال جمعيات ومنظمات حاجة المواطنين وجمع التبرعات بأسمائهم؟ ما دور الوزارة حيال هذا؟
– مسؤوليتنا تحتم علينا أن لا نسمح بأي تهاون أو تنازل عن حقوق الضعفاء مع جهات تأكل بأسمائهم، ونحن الآن في طور إصلاح الوضع القانوني والرقابي والإداري لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية اليمنية، حيث نقوم بمسح وتحديد المنظمات التي تعمل ومن ثم نستطيع بعد ذلك أن نحل أكثر من ثلاثة إلى أربعة آلاف منظمة ومؤسسة لم تستطع تقديم خدمة للمجتمع أو انتهت تصاريحها ولم تتعامل مع الوزارة ولا زالت تمارس أنشطة خارج الإطار القانوني والرقابي، فالأيام القادمة القليلة ستكون فاضحة للجميع وسيتم موافاة صحيفة الثورة بأسماء هذه المنظمات والمؤسسات.

وما هي الإجراءات العقابية بحق المنظمات الوهمية والقائمين عليها؟
– هناك عقوبة كبيرة وسيتم إحالة القائمين على أي منظمة ومؤسسة تمارس أنشطة مشبوهة إلى الجهات القضائية لمحاسبتهم وسحب التراخيص منهم وحل منظماتهم ومصادرة ممتلكاتها بحسب القانون رقم واحد لسنة 2001م ولائحته التنفيذية، ونتمنى من كل من يعلم عن مثل هذه المنظمات والأعمال أن يبلغ الوزارة أو أحد مكاتبنا ونحن سنتخذ إجراءاتنا لمنع أي مستغلين للوضع الإنساني الحرج الذي تمر به بلادنا.

كيف يسير عمل قطاع التنمية الاجتماعية في ظل استمرار العدوان ؟
– قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة له أربع إدارات وهي إدارة حماية المرأة والطفل وإدارة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية وإدارة الأسر المنتجة وإدارة التأهيل، وأهمها إدارة منظمات المجتمع المدني التي تتكون من 25 موظفاً مركزياً وحوالي 150 موظفاً في جميع محافظات الجمهورية، وبما أن هناك الكثير من المنظمات فإن الوزارة تمنح الصلاحيات بحسب القانون للفروع تخولها الترخيص لإنشاء مؤسسات أو جمعيات أو منتديات أو اتحادات في المحافظات.

هذه اللامركزية هل تشمل الرقابة على المنظمات وتقييم نشاطها؟
– القانون يتيح لنا كل الصلاحيات لمراقبة عمل المنظمات بل والإشراف المباشر عليها والرقابة المؤقتة وتفتيش السجلات والحسابات الختامية والرقابة المفاجئة من دون إشعارهم لكن في الوضع الراهن لم نستطع بسبب انعدام نفقات تشغيلية للوزارة خصوصا قطاع التنمية، ولقد قمنا بعمل آلية نستطيع من خلالها وضع حد للفساد والمفسدين في الميدان من خلال السجلات والتوثيق الفوتوغرافي والتقارير المالية والحسابات الختامية والسجلات البنكية، واستطعنا الاتفاق مع المنظمات المانحة، وفي القانون لا يحق له الحصول على أي مبلغ إلا بموافقتنا لكن هذه المادة ضائعة تماما، وأصبح الاستيعاب لها حاليا صعباً جدا.

ولكننا نحاول أن نعزز الدور الرقابي على منظمات ومؤسسات المجتمع المدني حيث هناك مشاريع تتلقاها بعض المنظمات مشبوهة، ونحن كأعضاء في لجنة مكافحة الفساد ودورنا مهم في الرقابة على البنوك وما يدخل في هذه الحسابات من منظمات مشبوهة وقد قطعنا شوطاً كبيراً وأوقفنا عدداً من المؤسسات وأحلناها الى الجهات القانونية، وأوقفنا حساباتهم في البنوك ولم يستطيعوا صرف المبالغ النقدية وأوقفنا المنظمات التي اشتغلت بشكل كامل مع العدوان والتي بلغت 86 منظمة مجتمع مدني وهي خارج الوطن وبأسماء شخصيات قيادية مع العدوان، كما وجدنا أن هناك منظمات ومؤسسات داخل الوطن تعمل مع العدوان.

ألا يضع القانون شروطا لمنح التراخيص للمنظمات وضوابط لعملها ؟
– نعم هناك شروط والتصريح الآن عكس السابق في القانون وهو لابد أن يكون لدى المنظمة مقر وأنشطة وكادر بشري متميز بسيرة ذاتية بآلية وخطة واضحة لتتمكن من جمع تبرعات باسم الفقراء والمستضعفين، وحاليا أي جهة نلتمس أو نجد أنها تجمع باسم الضعفاء والمساكين وباسم الشرائح الضعيفة ولم تقدم لهم شيئاً سنوقف تصاريحها وتراخيصها وقد نحيلهم إلى القانون، وهناك المؤسسات الكبيرة والتي تتحدث باسم الضعفاء ولم تقدم لهم شيئاً تم إحالتها الى القضاء وإيقاف حساباتها وستتم محاسبتها قربياً.

ما هي الأنشطة والمهام التي يحق للمنظمات المرخصة أن تقوم بها؟
– يحق لأي جمعية أو مؤسسة أن تعمل في أي مجال سواء في الأعمال الإنسانية أو الاغاثية أو التنموية أو الخيرية أو حتى التجارية طالما أنها مستوفية الشروط التي ذكرناها سابقا.

ما هي الرسالة التي تودون إيصالها لمنظمات المجتمع المدني ؟
– أوجه رسالة إلى منظمات المجتمع المدني بإصلاح الوضع القائم لها وعدم التلاعب بأموال الناس والتحدث باسم المستضعفين، وهنا نؤكد أننا لن نتهاون ولن نتغاضى عن أي منظمة أو مؤسسة مجتمع مدني يصرح لها من الوزارة وتقوم بسحب أموال ولم تقدم خدمة، سوف تتم محاسبتها وأي شخص يتاجر بدماء أبناء اليمن في المجال الإغاثي والإنساني ويستغله لحسابه الشخصي.