(كي لا يكون الإشتراكي شريك بالجريمة)

إغتيال سكرتير الحزب الإشتراكي بقفلة عذر في محافظة عمران، مخطط قذر ويأتي اليوم إمتداد لسيناريو تصفيات التسعينات، وعلى الحزب الإشتراكي كي لا يكون شريك أن لا يقف موقف المتفرج والمتساهل، ويكتفي بإصدار بيان إدانة ومطالبه بالتحقيق ،كون هذه البيانات قد كثرت سابقا، وأثبتت أنها لا تجدي نفعا أو تمنع هذا المسلسل الإجرامي الممنهج ،وعلية أن يقف موقف جدي وقوي إزاء هذه الجريمة الشنعاء،مالم عليه أن يتحمل تبعاتها،وإذا قيادة الحزب لن تستطيع عمل ذلك، فلتعلن عجزها أو حرجها في أن تتخذ أي إجراء قوي يعمل على إيقاف هذا المخطط،وكشف من يقف خلفة،وسيكون على أعضاء الحزب وأنصارة وكل القوى التقدمية مسؤولية إيقاف ومحاسبة الجهات التي عملت وما زالت تعمل على تصفية الأصوات الحرة والحامله لمشروع إنقاذ اليمن من وضعه المأساوي الذي لا يسر صديق أو عدو،فلو أنها أتخذت إجراء حازم وجدي أمام هذا الإنفلات الأمني المتعمد والإغتيالات اليومية التي تطال جنود وضباط الأمن والقوات المسلحة، لما أمتدت أيادي الأجرام لتواصل إكمال ما بدأته في التسعينات،وما هذه الجرأة في مواصلة هذا المخطط إلا نتاج تقاعس وإهمال قيادة الحزب الإشتراكي عن الجرائم السابقة وأكبرها جريمة إغتيال الشهيد/جارالله عمر والذي لم نعد نرى أو نسمع أي حديث عن قضيته،أو عن بقية القضايا التي تقيدت ضد مجهول،فمن المفترض الآن وخصوصا بعد أن أصبحت هذه القوى الضالعة في هذه الجرائم شريكة في مشروع التغيير أن تكشف أسرار الماضي من باب الوفاء والإثبات بحسن النيه للتغيير،أو على الأقل تشعر الحزب بالإطمئنان وتتوب عن مواصلة هذه التصفيات،لتحفظ الجميل له بعد أن أصبح يحمل مشروعها ورؤاها ،فإذا لم تشفع له كل هذه التنازلات،فماذا عساه أن يفعل أكثر من هذا لوقف دوامة العنف والتصفيات التي له منها نصيب الأسد،فقد قبل أن يكون جلادوة حكاما،ومتفيدوة أنقياءا،ومع هذا لازالت التهيئة للإنقضاض علية قائمة،فكفى صمتا يا قيادة الإشتراكي وحافظوا على ماتبقى كي لا تخسروا كل شيئ أو بعض ما تحقق،فالوزارة أو أي منصب آخر في هذا الوضع سيفقدكم ثقة الشارع، وإذا فقدتموها سيكون من الصعب إعادتها،بالذات وعيون الحساد والأشرار موجهة على مشروعكم،فإرحموا أنفسكم لأجل هذا الوطن،أما الآخر فلن يرحمكم،وليكن هذا الإغتيال الأخير،والإعتداء على الرفيق/محمد حسين الذيفاني بداية إصلاح الطريق.