العدالة الانتقالية

في لحظة مفصلية من لحظات التاريخ ، تشظت شرارة الثورات العربية ثائــرة على عقــود من الظلم والفساد والانتهاكات، وكان الهدف الأسمى لهذه الثورات هو سيادة دولة القانون والأمن والأمان كحق شرعي لكل فرد تحت سماء الوطن، لتشكل فيما بعد فاصلاً بين عقــود مضت من الفوضى وبين مستقبل، يختلف عن ماضيه، حيث أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، فإن الفصل بين العهدين لن يكون إلا به وبتطبيق أحكامه النافذة ، لذلك فقد احتل «قانون العدالة الانتقالية» حيــزاً كبيراً من اهتمام قادة الفكر والسياسيين ونخبة كبيرة من المفكرين والقانونيين ، وكذلك اهتمام بالغ من الشعب الذي يتطلع بترقب كبير إلى مخرجات هذا القانون الذي يأملون أن يلتقي وأهداف ثورتهم.
إن “ قانون العدالة الانتقالية» في مسودته الأخيرة لم يكن بالشكل الذي كان متوقعاً منه أن يكون ،فعلى غرار ما جاء في المبادرة الخليجية التي تم تعديلها وقولبتها أكثر من مرة لتخدم جميع الأطراف وحسب التوجيهات السياسية الداخلية والخارجية ، وبدوافع أمنية بحتة قد فتح الباب علي مصراعيه للتلاعب والتحايل.
إن هذا القانون وبهذه الصيغة والتي لا تتفق شكلاً مع مضمونها ،، فلا هو بالعدالة ولا هو انتقالية ،هو اقرب ما يكون إلى تجسيد واضح للحصانة وإعطائها الصبغة القانونية التي من خلالها يمكن تمرير الجرائم والانتهاكات.
وبالنظر إلى بنود قانون العدالة الإنتقالية نجدها قد حصنت المسئولين الذين عملوا مع النظام السابق في مختلف مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية وتم إعفاؤهم من أية ملاحقات قانونية كما تم أيضاً تركهم في مناصبهم ! ، بدون أي رادع لجرائمهم ودون أي مسوغ قانوني يبرر ذلك ، وبهذا يظل الباب مفتوحاً للمزيد من الجرائم والانتهاكات طالما وقانون العدالة يوفر كل شيء .
أما بند العفو العام ،هذا البند الذي يعد التفافاً صارخاً على كل المسوغات التشريعية والدستورية، وتعسفاً حاداً بحق الضحايا ، فمنذ متى كان حق العفو يصدر بقانون ؟! ولماذا تعدى القانون على حق الضحايا في العفو وأصدر بالنيابة عنهم فرضاً بالمسامحة بقانون يسلبهم حقهم في ذلك ، وأما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قانون المصالحة الوطنية المرافق لقانون العدالة الانتقالية ( ورد أيضاً في تعريفها إنها إجراءات لكشف الحقيقة) و بافتراض أن اللجنة القانونية تختص بالمصالحة الوطنية وليس من شأنها تحقيق العدالة كما نقرأ ذلك بين سطور القانون ، فإن من حق أولياء الدم وكل من انتهكت حقوقهم بدون أي مبرر معرفة مرتكبي الجرائم ومن ثم الإعفاء عنهم ،إذ كيف يتسنى للقانون العفو عن أشخاص مجهولي الهوية وبدون معرفة دوافع الجريمة أو الانتهاكات التي تمت ، لذا يجب أن تتم محاكمة جميع منتهكي الحقوق ومن ثم العفو عنهم لتأطير المسئولية الجنائية وحصرها .فمن شأن ذلك أن يكون رأياً شعبيا رافضا لمثل تلك الممارسات ، وبالتالي ضامنا لعدم تكرارها ومناهضتها مستقبلا .
وإذا استمر قانون العدالة الانتقالية بهذا الشكل ،فإن هذه التناقضات والتجاوزات في هذا القانون لا تتفق بأي شكل من الأشكال والمعايير الدولية التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة والقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ولذا فإن قانون العدالة الإنتقالية بصيغته هذه لن يتجاوز تركة الماضي الثقيلة من الأسى والألم ، وبالتالي لن يضمن تجاوزات المستقبل بل على العكس فهو الداعي الأول والضامن القانوني والرسمي لأي انتهاكات مستقبلية،.
وعلى وزارة الشئون القانونية واللجنة التي قامت بصياغة القانون أن تعلم أن غياب الدولة في عقود مضت وعدم تطبيقها للقانون واحتكامها إلى سيادة القانون هو السبب الرئيسي فيما وصل إليه حال البلد من الأزمات الآن وبسبب سوء استخدامها للسلطة وانصياع القانون وراء رغبات البعض وأن هذا الأمر يتكرر الآن علي أيديهم «بقانون العدالة الانتقالية» الذي يرمي بكل المصوغات الدستورية والقانونية عرض الحائط وكان ابعد ما يكون عن كونه قانوناً أو ذا علاقة بمسمى قانون !! فهل تتحقق العدالة أو أنها ستظل منقوصة وتوفر الحد الأدنى لشريحة معينه فقط ؟!
fatma.baalawi@gmail.com