رؤية للدولة الذي يريده لنا الغرب .. بقلم / احمد الثلايا

يتمثل وجود دولة في تحقق ثلاثة شروط هي (السكان، الاقليم، السيادة).
واذا فرضنا وجود دولة يحكمها الفار المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي وفق تعريف كل عنصر على حدة لوجدنا الاتي:

1- السكان:
( هم مجموعة من البشر يعيشون في اقليم محدد معا وفق ضوابط وأنظمة تنسق علاقتهم ببعضهم وترتب تبادل المنافع بينهم).
هنا نجد السكان في المناطق التي يسيطر عليها ما يسمى التحالف والتي يفترض ان تكون تحت سلطة الفار عبدربه يسودها شريعة الغاب وتستمر فيها عمليات القتل من اجل السرقة والاغتيالات والنهب للمال العام والخاص؛ وكل فئة تحمل سلاحا تقاتل الاخرى من اجل بسط سلطتها وفرض سيطرتها، والسكان اما نازحين او رازحين تحت وطأة الجماعات المسلحه في كل منطقة.
من هذا المنطلق ينتفي وجود هذا العنصر بحسب التعريف اعلاه؛ فلا نظام بين السكان ولا تبادل منفعة.

2- الاقليم:
(وهي حدود مرسومة وفق خطوط الطول والعرض على الخريطة ولها تمثيل فعلي على واقع المساحة الجغرافية تمارس فيها الدولة مهامها وصلاحياتها).
وهنا يتضح جليا التناقض بين التعريف وما يحصل في المناطق التي يسيطر عليها التحالف (نظريا) حيث ان مهام الدولة في عدن وحضرموت ومارب لا وجود لها.
فتسيطر الجماعات المسلحه على المدن وتفرض التوجيهات التي تريدها ولا يوجد تمثيل لقوى أمن الدولة الا بصورة شكلية ونادرة، بل حتى قصر المعاشيق الذي يسكنه الفار هادي هاجمته الجماعات المسلحه (داعش)، فليس هناك اقليم تمارس عليها حكومة الفار هادي صلاحية مطلقا.

3- السيادة:
(هي تنفيذ الدوله لخطوات تمثل سيطره على الموارد وتصريفها بمايخدم السكان ضمن حدود الاقليم؛ وتنظيم حركة الاجانب داخل حدود الاقليم وتحديد مايسمح لهم ممارسته من انشطه داخل حدود الاقليم).
جميعنا يلاحظ ان الاجانب يستبيحون المناطق المفترض وجودها تحت سلطة الفار عبدربه، ولا ينتظرون موافقته ويزيدون على ذلك بالقصف الجوي حتى لمرتزقته.
كما لا يوجد اي منطقة او جهة تورد عائداتها لحكومة الفار عبدربه او تتحكم بتصريفها.
فالعراده في مارب والقاعدة وداعش في الجنوب يبيعون ويشترون بمقدرات البلاد بلا رقيب او حسيب.
بالنظر لجميع ماذكر اعلاه؛ يتضح لنا جليا بطلان ادعاء فرض شرعية الفار عبدربه وأعادته لرأس هرم السلطة لعدم امتلاكه دولة اساسا حتى في مناطق سيطرة التحالف، الذي وقعت في النهايه تحت سيطرة الجماعات المسلحة.