القاعدة والاتفاق على انسحابها من أبين

وفق قاعدة لاضرر ولا ضرار فلا مانع من أن يمارس عناصر ما يسمى القاعدة دورهم ضمن المحيط الاجتماعي، حيث أنهت ما تسمى بلجنة الوساطة الأهلية في أبين جهودها في التقريب بين القاعدة والسلطات المحلية المنخرطة في مشروع الاحتلال هناك بحسب مصادر إعلامية مقربة من هذه الأطراف.

وأشارت لجنة الوساطة الأهلية في أبين إلى أن ذلك تم مقابل خروج القاعدة وسحب مسلحيها والأسلحة التابعة لها من مدينتي زنجبار وجعار وتسليمها إلى مدراء الأمن وشخصيات اجتماعية خلال فترة أقصاها أسبوع.

 

وليس بجديد التواصل والتفاوض مع القاعدة، فسبق للنظام السعودي أن أماط اللثام عن ذلك نهاية شهر أكتوبر العام الماضي بمطالبته انسحاب تلك الأدوات من مدينة عدن وتسليم ما بحوزتها من مدرعات وأسلحة ثقيلة حصلت عليها خلال مشاركتها القتال جنباً إلى جنب مع قوات الغزو في مواجهة الجيش واللجان الشعبية.

 

وفي ذلك الوقت وفي حين لم يكشف عن تفاصيل تلك المفاوضات وما هو العرض المقدم للقاعدة وداعش شرط انسحابهما من عدن، إلا أن اتفاق أبين الذي يقضي بإعطاء الأخير الحق في البقاء ومزاولة أنشطته دون أي اعتراض يظهر بجلاء إلى أي حد يستغل النظام السعودي ومن خلفه واشنطن هذه الأدوات بما يخدم أطماعهما ومشاريعهما التدميرية في اليمن.

 

وأمام هذه الحقائق فتحالف العدوان ليس في وارد محاربة القاعدة وأخواتها والحد من جرائمها كما يزعم، وهو الذي دعمها ومكنها من المدن اليمنية قبل أن يذهب لعقد الصفقات المشبوهة حرصاً منه على بقائها كذريعة تعطي لأمريكا الحق في التدخل العسكري كما حدث في حضرموت، وإن جاء ذلك عبر بوابة الإمارات، إلا أن المخطط بات واضحا ومكشوفا ومرحلة التهيئة للانقضاض على الجنوب والاستئثار بثرواته ومقدراته جار على قدم وساق لا سيما في ظل وصول قوات أمريكية إلى الجنوب وتصاعد أعمال القتل والتفجيرات هناك ليس آخرها مقتل مجند وجرح آخر إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين في جولة السفية بالشيخ عثمان في محافظة عدن.