المرصد الجنوبي يدعو مجلس حقوق الإنسان إلى تعيين مقرر خاص بمراقبة الاوضاع في الجنوب

طالب المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته القادمة المزمع انعقادها في 27 فبراير الحالي الوقوف امام تنصل الحكومة اليمنية من تنفيذ قرار المجلس الصادر في سبتمبر الماضي، والذي يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
ودعا "ساهر" لإحالة تلك المهمة إلى لجنة دولية محايدة وتعيين مقرر دولي خاص بأوضاع حقوق الإنسان ، يتولى مهمة تقييم سجل الحكومة اليمنية والنظر في استمرار تلك الانتهاكات المرتكبة بحق مواطني الجنوب، وتلمس همومهم وتطلعاتهم في إستعادة دولتهم المستقلة التي بها ستنتهي تلك الانتهاكات.
وطالب المرصد الجنوبي المجلس الأممي بإدانة " قانون الحصانة " الممنوحة للرئيس اليمني وأعوانه من الملاحقة القضائية جراء ما أرتكبوه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان باعتباره قانون يتنافى مع أحكام القوانين الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
واشار المرصد في تقريره الدوري لشهر يناير 2012م الصادر الخميس الماضي إلى ما ارتكبته قوات السلطة اليمنية من مجزرة بشعة في يوم التصالح والتسامح الجنوبي . كما بين المرصد حصيلة الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها خلال شهر يناير وعددها 23 حالة قتل خارج نطاق القضاء وواحد وسبعين حالة إصابة أفضت إلى جروح متفاوتة ، علاوة على اعتقال تعسفي لـ 26 شخص، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي يندا لها الجبين .
واكد "ساهر" إن تلك الانتهاكات ستظل شاهدة على فظاعة ما ترتكبه السلطة اليمنية بحق أبناء الجنوب ، حتى يلقى مرتكبوها والمتورطين في ارتكابها جزائهم العادل .