البرلمان يستجوب وزيرا الدفاع والداخلية واللواء ناصر: لكارثة ان الجيش مخترق من القاعدة

*نفى ما أثير في أبريل الفائت بشأن نهب مخازن القاعدة الجوية واتهم ناشري تلك الأخبار بـ"الكذب": لم ينهبوا شيئاً، كل شيء محفوظ، هذا كلام مقايل القات
*ما حدث في دوفس جريمة "مؤلمة" سببها الإهمال وضعف الانضباط العسكري، ولا تزال التحقيقات جارية
*سيصدر القضاء العسكري حكمه هذا الأسبوع بحق المتورطين في محاولة اقتحام وزارة الدفاع (مجمع العرضي)
*قال إن أعظم كارثة مرت بها اليمن هي وجود اختراقات للقاعدة في صفوف الجيش، ووصف ذلك بـ"الثورة المضادة". وقال إنه وقف مع الشرعية الدستورية إلى آخر يوم وعندما انتقلت هذه الشرعية انتقل معها: "وسأظل على موقفي المبدئي مهما كلف ذلك من ثمن"
*نائب يغلق باب القاعة في وجه وزير الدفاع ويمنعه من المغادرة، ونواب يتفادون الموقف ويخرجون الوزير من باب آخر
*النائب نبيل باشا يسأل الوزيرين عن: البسكويت التركي والفستق الإيراني وعن اللغة التي سيتحدثون بها مع رعاة المبادرة بعد مقتل الدبلوماسي السعودي بجوار النقطة الأمنية!
*وزير الدفاع متحدثاً عن جريمة السبعين لأول مرة: كنت أتمشى وسط الكتائب والسرايا، أوجه الأفراد بعد أن تعطل الميكرفون على المنصة، فنزلت مضطراً أتفقد المستوى التنظيمي للعرض وأمشي وسط الصفوف، فوقعت الكارثة
*وزير الداخلية مستعرضاً تقريره عن الوضع الأمن في البلاد: هناك نواب ضالعون في التقطع
*تحدث إليهم وزير الداخلية بلهجة باردة وذكرهم بأهمية الأمن قائلاً: "هذا أمن البلد، أمن أبي وأبوك، أمي وأمك، عمي وعمك، جدي وجدتك!
خاص- علي الضبيبي:
اتهم وزير الداخلية، أمس، بعض أعضاء مجلس النواب، دون أن يسميهم، بالضلوع في عمليات التقطع التي تشهدها عدد من خطوط النقل الرئيسية في البلاد.
وحمل الدكتور عبدالقادر قحطان، أعضاء البرلمان "بعض المسؤولية تجاه بعض قطاع الطرق، الذين يعبثون بأمن الطرق". وقال وزير الداخلية، وهو يتحدث أمس من على المنبر البرلماني، مخاطبا أعضاء المجلس، باسطا كفيه نحوهم: "هذا أمن، أمن، أمني وأمنك، أمن أبي وأبوك، عمي وعمك، جدي وجدتك".
وكرر قحطان رجاءه ودعوته لأعضاء المجلس إلى التعاون "كون التقطعات أصبحت ظاهرة"، منوها إلى أن بعض النواب ضالعون في ذلك، مؤكدا، بطريقة أخرى، أن "الأشخاص الذين يمارسون التقطع ينتمون في نهاية الأمر إلى دوائر نيابية".
وفي الجلسة تحدث، قبل وزير الداخلية، وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، الذي أكد أن الوضع العام داخل القوات المسلحة يسير "نحو الأفضل"، نافيا في الوقت ذاته، وجود أي انقسامات في صفوف الجنود أو الضباط والصف، وقال: "لا يوجد في صفوف الجيش نشاط حزبي أو مذهبي أو أيديولوجي".
وزير الدفاع، وهو يجيب على تساؤلات النواب بشأن جملة من القضايا والأحداث التي شهدتها بعض الوحدات العسكرية، طمأن النواب بأن لا شيء "نهب من مستودعات القاعدة الجوية كما أثير وقتها أن صواريخ ومعدات عسكرية وأسلحة متنوعة هربت ووزعت من مخازن القوات الجوية". واصفا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن هذا الموضوع بـ"الكذب والكيد السياسي وبمقايل قات". وأضاف: "هذا كلام ناجم عن صراع بين القيادات والرؤوس، كل واحد يتهم الآخر، لا تكونوا تصدقوا هذا الكلام أبدا". مؤكدا أنه لم يتلقّ أي بلاغات أو تقارير من أي فرد أو ضابط يقول بحصول ذلك: "لم يرفع لي أي معلومات بذلك إطلاقا".
وردا على سؤال أحد النواب، بشأن حصار مجمع الدفاع (العرضي)، قال وزير الدفاع: "الحكم سيصدر هذا الأسبوع على الجنود والضباط الضالعين في الأمر"، طبقا لما ورده من رئيس دائرة القضاء العسكري.
وقال وزير الدفاع إنه تم إلقاء القبض على 117 فردا وضابطا "تورطوا في محاولة اقتحام مجمع العرضي، وأحيل أمرهم إلى دائرة القضاء العسكري لينالوا جزاءهم القانوني". موضحا للنواب أن القصة تتلخص في أن مجموعة من جنود اللواء الثاني مشاة جبلي، "حاولوا اقتحام وزارة الدفاع احتجاجا على قرار نقلهم إلى أبين، وأن حماية الوزارة أحبطت عملية الاقتحام في وقتها".
وأضاف الوزير أن الوضع العسكري "منضبط الآن داخل هذا اللواء، وأن كل العربات والمدرعات والأسلحة عادت إليه، وأن جميع الأفراد والضباط متواجدون داخل اللواء، والعملية ستأخذ مجراها القانوني".
وبشأن ما حدث داخل صفوف اللواء الثالث مشاة جبلي، قلل وزير الدفاع من الضجة التي كانت أثيرت حينها، واصفا ما حدث "بخلافات حصلت بين الأفراد والضباط، وتمت معالجة الأمر بعقلانية من قبل وزارة الدفاع، وتمت إحالة بعض القيادات الذين كانوا يحرضون إلى التحقيق، وقد استكملت الإجراءات الأولية بشأنهم، وأحيلوا إلى القضاء العسكري، طبقا للقانون". وقال الوزير مطمئنا أعضاء المجلس: "لم يعد هناك أية مشكلة في هذا اللواء، كما أن هذا اللواء لم يعد يتبع قيادة الحرس الجمهوري، إنما صدر قرار جمهوري بنقله إلى المنطقة العسكرية الوسطى، وصار تابعا لها من حينه، ولا علاقة للحرس الجمهوري به الآن". وأشهر الوزير أمام النواب كتابا توثيقيا يتضمن تفاصيل "الدور والتسليم" التي تمت "وتم تعيين قائد جديد لهذا اللواء".
وردا على سؤال قديم بشأن المأساة التي حدثت في "دوفس"، مطلع مارس الفائت، وراح ضحيتها عشرات الجنود، وأُسر العشرات، قال الوزير: "تلك مأساة مؤلمة بالفعل"، مؤكدا أنها حدثت نتيجة "الإهمال وعدم الانضباط العسكري". وكشف أن عدد الضحايا من الأفراد في هذا الحادث هو 76 جندياً "وليس كما تناقلته وسائل الإعلام، وتم الإفراج عن 73 جنديا كانوا مأسورين لدى القاعدة". وأضاف موجها شكره للذين سعوا للإفراج عنهم: "نعم توسط ناس للإفراج عنهم، ونحن لا نقول شيئاً، نقول شكرا".
وأكد وزير الدفاع أن هذه القضية لا تزال رهن التحقيق، بعد أن شكلت لجنة تحقيق عليا نزلت إلى المكان لاستقصاء الحقائق، ولا تزال التحقيقات جارية. وأسف لوقوع ذلك، وصرح قائلا: "إن أعظم كارثة مرت بها اليمن هي وجود اختراقات للقاعدة إلى صفوف الجيش". وسمى الوزير هذه الاختراقات بـ"الثورة المضادة". منوها إلى أن تكتيك القاعدة الأخير "انتقل إلى المدن لتنفيذ عمليات داخل المدن الرئيسية، كما حدث في اغتيال اللواء الركن سالم قطن، وعدد من الضباط في العاصمة صنعاء وغيرها".
لم يتطرق الوزير إلى محاولة الاغتيال الشهيرة التي تعرض لها قبل 3 أشهر، أمام مقر الحكومة، لكنه مر بسرعة على حادثة السبعين عشية عيد الوحدة، التي راح فيها أكثر من 100 من أفراد الأمن المركزي، وقال، متحدثا إلى النواب، وقد ظهرت عليه فجأة ابتسامة محيرة: "أنا كنت راجعاً من السعودية، ووصلت في الساعة الـ10، وتواصل معي الأخ علي محمد صلاح قائلا: هل يمكن تتكرم معالي الوزير وتشارك معنا في بروفة العرض. فشاركنا، وشاهدت الكارثة عندما وقعت بعيني".
قال الوزير شارحا أين كان لحظتئذ: "كنت في المنصة أريد التحدث إليهم، لكن تعطل الميكرفون فجأة، وكما تعرفون الميدان فسيح والعرض كبير، فنزلت مضطرا لأمشي بين الكتائب والسرايا، متفقدا الجانب التنظيمي للعرض، ولأوجه التعليمات والنصائح للأفراد، ووقعت العملية الإرهابية وأنا أمشي وسط الكتائب". ووفقا لهذا الشرح، لم يستبعد الوزير أن تكون العملية محاولة اغتيال له، رغم قوله إنه استهداف "للطلبة الأبرياء أثناء العرض".
وزير الدفاع أكد للنواب أن عمل اللجنة العسكرية العليا يسير بخطى ثابتة، وأنها أنجزت الكثير من الأمور المهمة. وأكد أن موقفه من الشرعية الدستورية ثابت لا يتزعزع، قائلا: "أنا وقفت مع الشرعية الدستورية السابقة إلى آخر يوم، وعندما انتقلت الشرعية الدستورية انتقلت معها وأقف معها اليوم. هذا موقف مبدئي لي كوزير للدفاع، ولن أحيد عنه أو أتراجع مهما كلف الأمر". مذكرا الجميع بـ"القسم الدستوري الذي أقسمنا عليه لله والوطن والشعب ومصالح الأمة". وحيّى وزير الدفاع موقف رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي: "هدفنا الأساس الوطن وأمنه واستقراره وتلاحم الجيش والأمن". نافيا وبصورة قطعية وجود أي انقسامات داخل صفوف الجيش، ممثلين بالأفراد والضباط والصف، ولكن هناك انقساماً على مستوى القيادات "فوق" فقط.
لم يهدأ وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، داخل القاعة منذ أن تولى حقيبة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، إذ إن طلبات النواب وحاجياتهم لا حدود لها؛ الأوراق تتدفق إليه من كل جهة، وعقب انتهائه من استعراض المشهد العام لأبرز الحوادث العسكرية، وبعد أن قرر المغادرة نهاية الجلسة، كان لدى الشيخ "ع.ز.هـ" معاملة يحاول وراءها منذ أشهر، غير أن الوزير قابله معتذرا في كل مرة، وهذه المرة جلس الشيخ، إلى جوار وزير الدفاع لعل وعسى يقتنع، ولم يفلح، فاشتاط غضبا، وطبقا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية، فقد أغلق الشيخ "ع.هـ" باب القاعة في وجه وزير الدفاع، الأمر الذي دفع حراس القاعة وبعض النواب إلى إخراج الوزير من الباب الخلفي للقاعة!
وفي الجلسة عقّب النائب البارز في كتلة المؤتمر الشعبي العام الشيخ نبيل صادق باشا، على الوزيرين بلغة شديدة اللهجة ومنطق قوي. وقال الباشا مخاطبا الوزيرين: "أجيبوني أولا؛ كيف يمكن أن تقف الحكومة عاجزة قبالة بوابة أحد تجار السلاح في العاصمة لتقصى الحقيقة؟! أجبني يا وزير الداخلية، ما الذي عملته وما حقيقة هذا الانفجار، الذي حدث في مخزن سلاح داخل الحي السياسي بصنعاء، وعلى بعد 1 كيلو من بيت رئيس الجمهورية، وبالقرب من منزل رئيس هيئة الأركان، ولم تستطع الدولة الوصول إلى مكان الحادث، لأن عددا من المسلحين القبليين منعوهم من الدخول؟!".
وأضاف نبيل باشا، والقاعة كلها ملتفتة إليه تنظر بانبهار: "هل هذه حكومة؟ هل نحن في دولة؟ إلى الآن لم تستطع أطقم الداخلية الوصول إلى مكان الحادث". وقال: "الأدهى من ذلك أن مصدرا مسؤولا في وزارة الداخلية صرح لصحيفة "الأولى" قائلا إن الحادث كان عبارة عن انفجار دباب غاز!". مضيفا: "هل هذا يصدر عن مؤسسة طبيعية، انفجار مخزن أسلحة في بيت تاجر أسلحة في قلب الحي السياسي، ولم تستطع وزارة الداخلية الوصول إلى المكان، ليأتي متحدث باسمها يقول إنه انفجار مخزن للغاز!".
وتساءل نبيل باشا: "كيف تريدون أن تحل هيبة الدولة، وهذا وضعها في أسوأ صوره الأمنية وأردئها أمامكم!". ثم انتقل إلى النقطة الثانية: "محولة اغتيال الدبلوماسي السعودي في صنعاء، هذه سابقة خطيرة جدا، وهذا الحادث محل إدانة شديدة، ولكن، ويا للأسف؛ هذا الحادث الأليم وقع بالقرب من نقطة أمنية، أنا لا أستطيع أن أتخيل ما الذي يمكن أن توضحه وزارة الداخلية بشأن هذا الحادث الخطير، لا سيما ووزير الداخلية يقول إنها نقاط وهمية". وأضاف ساخرا: "أنتم تعرفون أن المرحلة هي مرحلة استقطاب إقليمي، وقد بدأنا نسمع عن البسكويت التركي والفستق الإيراني". وأردف يقول: "هذه الحادثة، حادثة اغتيال الدبلوماسي السعودي، جريمة بشعة، من شأنها أن تبعث برسائل غير طيبة للدول الراعية للمبادرة الخليجية".
وسأل نبيل باشا، عن مصير التحقيقات بشأن محاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان، التي وقعت أيضا بالقرب من نقطة "وهمية"، كما تقولون!: "كيف لي أن آمن وأن أمر من نقطة عسكرية في قلب صنعاء، وهي لا تتبعكم؟ كيف يستطيع المواطن أن يعرف أن هذه نقطة أمنية رسمية أم وهمية؟".
نبيل باشا، الذي يبدو الصوت الوحيد القوي، الذي تبقى من كتلة المؤتمر، داخل المجلس، إذ لم يعد سلطان البركاني يحضر البتة، ومثله الشيخ محمد بن ناجي الشايف، طالب باشا وزير الدفاع بالإفصاح عن أسباب تحطم طائرة الأنتنيوف العسكرية: "ما حقيقة أن الطائرة تعرضت لإطلاق نار؟ أين التحقيقات؟ من الذي يحقق؟ متى ستعلنونها؟". وتساءل: "كيف ستأمن البعثات الدبلوماسية على طواقمها في البلاد إذا كان دبلوماسي يتبع إحدى الدول الراعية للاستقرار في البلاد، قد لقي مصرعه بالقرب من نقطة أمنية تقولون إنها وهمية؟ بأي وجه وبأية لغة ستقابلونهم أو ستفسرون لهم ما حدث؟".
وعن المنشور الذي وزع قبل 10 أيام باسم جمعية العلماء، واحتوى تحريضا على القتل وتكفيراً وإقلاقاً للسكينة وضعضعة الاستقرار في البلد: "ماذا عملت الأجهزة الاستخباراتية بشأنه؟ من وزعه؟ من يقف وراءه؟ ما هي الجهة المستفيدة من ورائه ومن تداعياته، لاسيما وأعقبه اعتداء صاروخي على مواطنين كانوا يحتفلون سلميا بيوم عاشورا في منطقة الجراف؟". محذرا في الوقت نفسه من التساهل إزاء هذه المواضيع "النقاط الوهمية" أو "البيانات مجهولة الهوية"، التي تفصح عن عبث واضح بأمن واستقرار اليمن، كما قال، وأضاف: "لماذا السكوت على الانتهاك اليومي للطائرات الأمريكية في سماء اليمن، والتي باتت تستبيح الدم اليمني بحرية؟".
وتحدث عدد من النواب معقبين على الوزيرين، لكن نبيل باشا اختطف الأضواء أمس منفردا بتعقيباته القوية. ومن جهة المشترك، تحدث النائب محمد ناصر الحزمي (إصلاح)، يطلب من نبيل باشا ألا يثير موضوع البيان المنسوب للعلماء "حتى لا نثير الأشياء المغمورة، وبالتالي تحظى باهتمام الرأي العام". لكن نبيل باشا، صاح عليه قائلا: "يا محمد أنا أتحدث اليوم إلى وزير الداخلية المعني بالتحقيق في مثل هذه الأمور المخلة بالأمن الوطني للبلاد، ولست بوادي إثارة الاهتمام يا صاحبي".
أما شوقي القاضي فطالب وزير الداخلية بكشف أسماء أعضاء مجلس النواب، الذين أشار إلى ضلوعهم في قطع الطرقات: "من هم؟ أرجو أن تحدد التهمة، وأن تضع أمامنا معلومات دقيقة وصحيحة".
من جهة ثانية، تحدث النائب خالد الصعدي، قائلا: "إن على وزارة الداخلية أن تنهض من كبوتها، وأن تتصرف كوزارة داخلية معنية بمسألة والأمن والاستقرار في البلاد، التقطعات في كل محافظة". مضيفا: "لا تخلو طريق رئيسية في اليمن إلا وتشهد تقطعاً بين قبيلة وأخرى ومحافظة وأخرى، ويأتي وزير الداخلية يتحدث بهذا الاسترخاء وكأن شيئاً لم يحصل".
الصعدي أضاف: "نحن ننتظر أن نستمع يوما إلى رجل دولة يتحدث في ما يخصه بمسؤولية 1، 2، 3، مش يجي ليلقي خاطرة روحية، البلاد مفككة والأمن منعدم، ونحن نتحدث عن أهمية الاستقرار في البلاد، هذا عبث، وهذا وضع يجب أن ينتهي".
وطالب النائب المعروف في كتلة الإصلاح علي العنسي، الحكومة بأمرين: العدل والحزم. وقال: "مسألة الأمن في البلاد مسألة حزم وعدل". وانتقل العنسي إلى موضوع آخر يطالب فيه الوزيرين بالتوضيح بشأن ظاهرة الاغتيالات التي تطال ضباطا وقادة أمنيين. وتساءل: "ماذا عملتم بشأن إعادة الهيكلة لقطاع وأجهزة الأمن؟ نحن نسمع كلاماً أن ضباط الأمن القومي هم من يقومون بتنفيذ عمليات تصفية ضباط الأمن السياسي، نريد أن نسمع توضيحكم بهذا الشأن".
وكان وزير الداخلية تحدث إلى النواب، مؤكدا وجود بصمات بعض النواب في بعض جرائم التقطع، طالبا من المجلس التعاون مع الأجهزة الأمنية "في هذا الاتجاه"! ولفت الوزير إلى "عدم تعاون بعض المحافظين في بعض المحافظات وبعض أعضاء السلطة المحلية، حيث إن الوزارة قد أرسلت تعاميم المحافظين ومدراء العموم وقادة المعسكرات الواقعة على طول تلك الطرقات، إلا أنهم لم يبدوا أي تعاون معنا"، مشددا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم.
وشكا وزير الداخلية من ضعف الإمكانيات، قائلا: "نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل الأمن، الوحدات والمعدات الأمنية فقدت كما تعلمون في أبين وغيرها، عندما تركوها ومضوا". وأضاف: "نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل البشر والمعدات، وأنا أتقدم بميزانيتي المالية إلى وزير المالية على استحياء، لأنني أعرف إمكانيات الدولة وميزانيتها شحيحة". مطالبا البرلمان بأن يساند أجهزة الأمن في كل موقع، وأن يقفوا في وجه قطاع الطرق "حتى لو كان قريباً أو زميلاً لكم، قولوا لقاطع الطريق أنت قاطع طريق، وأوقفوه عند حده، هذا بلدنا جميعا أيها الإخوة".
نقلا عن صحيفة الاولى