’رايتس ووتش’: العدوان السعودي على اليمن استهدف مواقع اقتصادية مدنية.. وغاراته ترتقي الى ’جرائم حرب’

فيما يُواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين العزل في اليمن، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتحقيق مستقل حول عمليات القصف التي تنفذها قوى العدوان، والتي استهدفت مواقع اقتصادية مدنية، مؤكدةً "أن بعض الغارات ترتقي الى "جرائم حرب"".
 
وأحصت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في تقريرها 17 غارة جوية "غير قانونية" نفذها ما يُسمى "التحالف" على 13 موقعا اقتصاديا مدنيا، بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء، وأسفرت عن مقتل 130 مدنيا واصابة 171 آخرين، وفق التقرير.
وكتبت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها "في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء "التحالف" الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها"، مبدية "مخاوف جدية حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني".
 
وأضافت المنظمة "يبدو أنّ جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب"، موضحةً "أنّ الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أنّ التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية".
 
وقالت كاتبة التقرير برايانكا موتابارثي المسؤولة في قسم الطوارئ في المنظمة "يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلاً لفترة مستقبلية طويلة".
 
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الى "تعليق عضوية السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل".