الوفد الوطني ماض في مشاورات الكويت .. وهادي يبقي خيار المقاطعة واردا

على الرغم من إعلان حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي «حرصها» على العودة إلى محادثات الكويت، أبقى هادي احتمال المقاطعة وارداً، ما يهدّد بإفشال الجولة التي من المفترض أن تنعقد يوم الجمعة المقبل نجحت زيارة المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ للرياض في إقناع وفد الرياض بالعودة إلى المحادثات التي ستستأنف يوم الجمعة المقبل في العاصمة الكويتية. وكانت التصريحات والبيانات الصادرة عن وفد الرياض قد أوحت بامتناعه عن العودة، إلى جانب زيارة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي الأخيرة لمأرب حيث هدد صراحةً بمقاطعة الجولة المقبلة من المحادثات. ومن المتوقع أن ينتقل ولد الشيخ من الرياض إلى العاصمة اليمنية في وقتٍ لاحق، في إطار الإعداد للجولة المقبلة. وبعد لقاء ولد الشيخ بهادي في الرياض أمس، أعلن المتحدث باسم حكومة هادي، راجح بادي، أن «الوفد الحكومي حريص على العودة إلى مباحثات الكويت من أجل إحراز تقدم»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الرئيس اليمني أشار إلى أن جميع الخيارات مفتوحة»، ما يبقي احتمال المقاطعة وارداً. ً وكانت المشاورات التي استمرت زهاء سبعين يوماً لم تسفر إلا عن بيان وقّع عليه الطرفان تضمن سبع نقاط، أهمها: استمرار المشاورات، وانتقالها إلى مرحلة التشاور مع القيادات، ونقل لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب، واستمرار وقف إطلاق النار واستئناف المشاورات في الكويت، إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والالتزام بعدم القيام بأي فعل أو اتخاذ قرارات من شأنها تقويض المشاورات، الأمر الذي لم يلاقِ التعاطي المطلوب من قبل وفد الرياض، إذ إن رئيس الوفد عبد الملك المخلافي أعلن بعد ساعات من انتهاء المؤتمر الصحافي رفض ما قاله ولد الشيخ جملة وتفصيلاً. في هذا الوقت، برزت مؤشرات عدة إلى توصل المجتمع الدولي، ومن خلال الاجتماعات التي أجراها سفراء الدول الـ18 وسفراء دول أخرى مهتمة طوال فترة المشاورات، إلى رؤية واضحة حول الحلول التي يفترض أن تسفر عنها المشاورات، وأنه على اقتناع تام بأن الحلول يجب أن تكون أكثر واقعية وتنطلق من متغيرات الواقع الجديد التي أفرزها فشل الحرب في تحقيق أي من أهدافها المعلنة. هذا الاقتناع يدفع باتجاه أن يكون الحلّ السلمي خياراً وحيداً على قاعدة فتح صفحة جديدة تبدأ من تشكيل شرعية جديدة تستوعب القرارات التي سيتم التوصل إليها، وهو ما ينسجم مع الرؤية التي يطرحها وفد «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام». في المقابل، يتمسك وفد الرياض بالرأي القائل إن أي دفع باتجاه تشكيل سلطة جديدة يعني «شرعنة الانقلاب»، وهو ما جدد هادي التعبير عنه من مأرب أول من أمس، حيث لوّح باقتراب «معركة صنعاء». وبالرغم من تعمّد توتير المناخ عسكرياً عشية المفاوضات من شرق صنعاء، أعلنت «أنصار الله»، يوم أمس، مضيّها في المحادثات. وأكد المتحدث باسم الحركة اليمنية، محمد عبد السلام، الالتزام بالموعد المحدد لعقد الجولة المقبلة في الكويت من دون شروط مسبقة، و«بما تم التوافق عليه بشأن استمرار وقف الاعمال العسكرية ونقل لجنة التهدئة والتنسيق إلى مكان قريب من مسرح العمليات». التزام الحركة بالعودة إلى العاصمة الكويتية يرمي، بحسب عبد السلام، إلى التوصل لحلول شاملة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، بما فيها القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني، بما لا ينتهك السيادة الوطنية، مع تحفظ الحركة على بند العقوبات. واستنكر المتحدث الرسمي عبر موقع «فايسبوك» استمرار القصف الجوي والتحشيد والهجمات العسكرية في مختلف الجبهات وممارسة المزيد من القيود الاقتصادية، في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه خلال جولة الكويت الاولى، مؤكداً أن للجيش و«اللجان الشعبية» الحق الكامل في الرد بمختلف الوسائل المشروعة. وفيما نفى مصدر مطّلع قريب من وفد صنعاء أن يكون الوفد قد تسلّم أي خارطة طريق للحل من المبعوث الدولي، لفت إلى أن وفد الرياض يريد إفشال المشاورات قبل أن يعلن المبعوث الدولي الانتقال إلى مرحلة التشاور مع القيادات وتحديده موعد العودة. وأكدت معلومات حصلت عليها «الأخبار» أن وفد الرياض ظل طوال الأسابيع الاخيرة من المحادثات يصرّ على نقل مكان المشاورات إلى دولة أخرى. وبحسب المعلومات، فإنه حاول إنهاء المشاورات باكراً، وطالب برفع المشاورات مراراً لولا إصرار وفد صنعاء على المواصلة. وأكدت المعلومات أن وفد صنعاء كان يدرك أن وفد الرياض ينوي الهروب من المشاورات من خلال مطالباته المتكررة بالتوقف والتعليق والإجازة والإعلان عن جولة أخرى، الأمر الذي دفع وفد «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» إلى الضغط باتجاه الاستمرار وعدم الموافقة على التوقف إلا بضمانات.