المؤتمر الشعبي العام: الاتفاق الموقع بين القوى الوطنية إجراء وطني فرضه استمرار العدوان والحصار

أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين القوى الوطنية ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفاؤهم بهدف مواجهة العدوان وإدارة البلاد يمثل إجراءا وطنيا داخليا فرضه استمرار العدوان والحصار ومعاناة الشعب اليمني.

وأوضح المصدر في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إن هذا الإتفاق لم يأت بهدف إجهاض مشاورات الكويت أو التشويش عليها كما يروج البعض لذلك وإنما يأتي لمواجهة استحقاقات داخلية وخارجية في صدارتها مواجهة العدوان والتداعيات التي يسببها استمراره على مختلف الأصعدة.

وقال "إن الاتفاق لن يؤثر على موقف المؤتمر الشعبي العام من مشاورات الكويت ولن يكون عائقا لها وإنما هو قرار يسهم في نجاح أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف المتفاوضة برعاية الأمم المتحدة".. لافتا إلى أن المؤتمر سيكون ملتزما بما ستفضي إليه المشاورات من نتائج وحلول تتوافق عليها الأطراف.

وأشار المصدر إلى أن وفد المؤتمر الشعبي العام حريص كل الحرص على نجاح المشاورات الجارية في الكويت وسيبذل كل جهد من اجل ذلك كما عمل منذ انطلاقتها .. مؤكداً أن المؤتمر يمد يده للسلام دوما باعتبار الحوار سيظل ديدنه لإنهاء كافة المشاكل والأزمات.

وأعرب المصدر عن أمله في أن تتحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤوليتهم في دعم المشاورات وإنجاحها والعمل على إيقاف العدوان والحصار الجائر وإنهاء معاناة اليمنيين.