الحواجز الأمنية والعسكرية المحيطة بساحة اعتصام جرحى الثورة المضربين عن الطعام تمنع دخول الأدوية إلى المعتصمين

ما يزال جنود من الأمن العام والمركزي واللواء الرابع والفرقة الأولى مدرع يحاصرون ساحة اعتصام جرحى الثورة المضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء.
ومنعت الحواجز الأمنية والعسكرية دخول أودية وأدوات طبية على ساحة الاعتصام أكثر من مرة منذ صباح اليوم.
وقال متضامنون حاولوا الدخول إلى ساحة الاعتصام من أكثر من مدخل أن الحواجز الأمنية تتذرع بأن لديها أوامر بمنع الدخول إلى الساحة من قيادات مختلفة في الدولة.
وأشاروا إلى أن جنود اللواء الرابع يتذرعوا بأن لديهم أوامر بذلك من رئيس الوزراء باسندوة، في حين تقول حواجز أمنية تابعة للأمن المركزي والأمن العام بأن لديهم أوامر من وزير الداخلية، فيما تقول حواجز أخرى في شارع الزراعة أن لديها أوامر من اللواء علي محسن الأحمر.
وأكد النائب حاشد أنه تواصل برئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وأبلغه أنه لم يعطي أوامر بمنع الدخول إلى الساحة، ولا أوامر بفض الاعتصام، وأن ما يقوم به جنود اللواء الرابع ليس له علاقة به.
وكان مدير أمن العاصمة الدكتور عمر عبد الكريم قد زار المعتصمين صباح اليوم الأربعاء، وطمأنهم بأنه لا توجد أوامر بفض الاعتصام، وأن الانتشار الأمني جاء بهدف حماية المعتصمين.
وفيما يدخل المعتصمون يومهم العاشر مضربين عن الطعام، ما تزال اجراءات تسفير الجرحى العشرة إلى ألمانيا وكوبا غير مكتملة، ما يعني استمرار الاعتصام.
وكانت الاستاذة جوهرة حمود وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد أكدت في تصريحات صحفية أنه تم إرسال بقية المبلغ المخصص لتكاليف علاج الجرحى إلى كوبا حسب طلب الجانب الحكومي الكوبي وأن المشكلة في ألمانيا فنية.
وأشارت إلى أن السلطات الألمانية طلبت اليوم "أمس" صورة جواز الجريح عادل العماري والدكتور المرافق لجرحى الثورة عبدالله دحان وقد أرسلت صور الجوازات مع مندوب المراسيم عبر السفارة اليمنية في ألمانيا وأكدوا استلامهم لصور الجوازات.
وأوضحت أنه تقرر صرف مبلغ "1,000" يورو مصاريف شهرية لكل جريح، وأن المحكمة انتصرت لهم، معتبرة ما حصل اخفاق من قبل الحكومة في علاج الجرحى ومع هذا نحن لم نقصر، وأن هؤلاء الجرحى قدموا لنا صحتهم وأجسادهم لبناء الوطن والدولة المدنية الحديثة ولا يمكن أن ننساهم، حسب قولها.