الاحتلال يخطط لبناء وحدات استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الاثنين أن “إسرائيل بدأت ولأول مرة منذ عشر سنوات، بالتخطيط لبناء وحدات استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني اليهودي في قلب مدينة الخليل”.

وبحسب " المنار " انه  يجري حاليا “إعداد خطة لبناء البيوت الجديدة في الحي الاستيطاني، بعد أن كان وزير جيش الاحتلال السابق موشيه يعلون، قد أصدر قبل عدة أشهر، تصريحا بالبناء، في منطقة (H2) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويتم التخطيط لبناء الوحدات الإسكانية للمستوطنين على الأراضي التي يقوم عليها اليوم الموقع العسكري الإسرائيلي متكانيم بين حي أبراهام أبينو) وشارع الشهداء، الذي يعتبر الشارع الرئيسي في الخليل”.

واوضحت الصحيفة العبرية ان “المشروع يمر الآن في مراحل التخطيط الأولي، وليس من الواضح بعد عدد الوحدات التي سيتم بناؤها، وما هو حجم الأراضي التي سيتم السيطرة عليها، مع ذلك تقدر مساحة الموقع العسكري كلها بأنها تبلغ دونمين من الأرض”.

وقالت حاجيت عوفران، من طاقم تعقب الاستيطان في حركة سلام الان، ان قرار البناء يتعارض مع قرار المحكمة العليا الذي يمنع البناء الاسكاني على اراضي تمت السيطرة عليها لاحتياجات عسكرية.

واشارت ان “محطة الباصات المركزية في الخليل التي اقيم المعسكر على أراضيها نقلت من مكانها بحجة الاحتياجات الامنية ولا يمكن تحويلها اليوم الى مستوطنة”.

وكانت “اسرائيل” قد صادرت هذه الأرض في عام 1983 واقامت عليها معسكر متكانيم بموجب امر عسكري.

ويعتبر قسم من الأراضي التي صودرت تابعا لليهود فيما كان يتبع القسم الآخر للفلسطينيين، وبعد عام 1948 تم تأجير الأرض لبلدية الخليل لاقامة محطة مركزية للباصات، والتي عملت هناك الى ما بعد احتلال الخليل، حتى تمت مصادرتها من قبل الجيش.

وفي عام 2008 التمست حركة سلام الآن الى المحكمة العليا ضد طريقة مصادرة الأرض ووصول المستوطنين اليها، واحتجت الحركة على كون المصادرة لم تتم وفق امر خطي، وعلى السماح للمستوطنين بالدخول الى اراضي المعسكر بشكل حر، بل والاقامة فيه رغم ان الارض اعتبرت منطقة عسكرية.

ورفضت المحكمة العليا الالتماس بسبب التأخير في تقديمه – اكثر من 20 سنة بعد مصادرة الأرض، وبسبب غياب حق الحركة في هذا الموضوع، وعلى الرغم من رفض الالتماس، الا ان المحكمة العليا حددت في الالتماس المتعلق بمستوطنة الون موريه في 1979، بأنه يمنع اقامة مستوطنة مدنية على الاراضي التي صودرت لأغراض عسكرية.

ويحدد قرار المحكمة انه لكي يتم توطين مدنيين على الأرض يجب العثور على ارض تابعة فعلا لليهود والغاء امر المصادرة بشأنها، وحسب الناطق بلسان المستوطنات في الخليل، فانه حتى اذا لم يكن بالإمكان اعادة الارض التي يقوم عليها المعسكر لأصحابها الأصليين فإنها تتحول الى ارض يمكن بناء وحدات للإسكان عليها.

وكان الجيش قد امر في 2011 بمنع مستوطني الخليل من التجوال داخل معسكر متكانيم بعد ان قاموا طوال سنوات باستخدامه كطريق مختصرة للوصول الى شارع الشهداء في المدينة.

وحسب تقرير نشرته “هآرتس” في تلك الفترة، فقد تم اثر صدور الأمر، ترتيب طريق بديل للمستوطنين من حي ابراهام ابينو الى شارع الشهداء، يشار الى ان المرة الأخيرة التي بنيت فيها مساكن لليهود في الخليل كانت في عام 2000، وفي حينه ايضا تم بناء عدد قليل من البيوت في منطقة تل رميضة.

وكان اليهود قد حاولوا العودة للاستيطان في الخليل بعد سنة من حرب الأيام الستة، حيث اعتصمت مجموعة من المستوطنين في بناية فندق بارك، وبعد صراع سياسي استمر عدة اسابيع تم اخلاء المستوطنين من الفندق ونقلهم الى قاعدة عسكرية مجاورة.وفيما بعد تم انشاء مستوطنة كريات اربع.