مجلس القائمين بأعمال الوزراء يناقش عددا من المواضيع والقضايا

ناقش مجلس القائمين بأعمال الوزراء في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان، عدداً من المواضيع والقضايا المدرجة في جدول أعماله، واتخذ حيالها الإجراءات المناسبة.

حيث استعرض الاجتماع مصفوفة الإجراءات التنفيذية لمعالجة أزمة تراجع الإيرادات العامة وترشيد النفقات، ومصفوفة الإجراءات العاجلة التي تسهم في تخفيف النفقات.

وتضمنت المصفوفتين المقدمتين من القائم بأعمال رئيس الوزراء، تشخيص للمشاكل القائمة في تراجع الإيرادات العامة وترشيد النفقات وإجراءات تخفيف النفقات ومقترحات المعالجة وآلية التنفيذ والنتائج المتوقعة من تطبيق الإجراءات المقترحة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة ورفد البنك المركزي بمزيد من السيولة وتحسين وضع الإيرادات بشكل ايجابي.

واقر مجلس القائمين بأعمال الوزراء تشكيل لجنة من وزارات المالية والشئون القانونية والصناعة والتجارة ومصلحتي الضرائب والجمارك والوزارات والجهات ذات العلاقة تتولى دراسة آليات معالجة أزمة تراجع الإيرادات العامة على ضوء ما ورد في المصفوفة .

كما شكل لجنة أخرى من وزارات المالية والصحة والداخلية والدفاع والإدارة المحلية والاتصالات والشئون القانونية والوزارات والجهات ذات العلاقة، لوضع إجراءات تنفيذية لترشيد النفقات، وتحديد النفقات التشغيلية الضرورية والحتمية.

وكلف المجلس لجنة برئاسة وزارة الخدمة المدنية وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة، للنظر في الإجراءات العاجلة والخاصة بتخفيف النفقات.

ووجه الاجتماع جميع القائمين بأعمال الوزراء بإعداد تقارير عن التحديات والصعوبات التي تواجه كل وزارة والجهات التابعة لها مشفوعة بالمقترحات والحلول اللازمة، ووفقا للنموذج المعد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعلى أن يتم تقديم المصفوفة في موعد أقصاه الأربعاء القادم، تمهيدا لرفعها إلى المجلس السياسي الأعلى.

واطلع مجلس القائمين بأعمال الوزراء على مذكرة القائم بأعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشان توصيات اللقاء التشاوري لقيادة الوزارة مع مكاتبها في الأمانة والمحافظات.. وأكد بهذا الخصوص على عدم المساس أو الاعتداء أو السطو على أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، وحظر نقل كادر التعليم الفني سواء من كليات المجتمع أو المعاهد المهنية والتقنية إلى الجامعات لما يسببه من عجز في الكادر.

كما اطلع المجلس على مذكرة القائم بأعمال وزير الشئون القانونية الخاصة بإلزام مؤسسات الدولة بإسناد مهمة الترافع في كافة المنازعات في الداخل والخارج إلى وزارة الشئون القانونية وفقا لقانون قضايا الدولة.. وشدد الاجتماع بهذا الشأن على أهمية الالتزام بالقوانين النافذة فيما يتعلق بهذا الموضوع.