القضاة ينفذون إضرابا جزئيا احتجاجاً على عدم تسوية اوضاعهم

بسب عدم تنفيذ مجلس القضاء الاعلى لمطالب القضاة بدأ القضاة اليوم تنفيذ إضراب جزئي عن العمل احتجاجا على عدم تسوية اوضاعهم وتوفير الحماية القانونية والامنية لهم .
وقال مصدر قضائي انه بدأ تنفيذ الاضراب الجزئي اعتبارا من اليوم، حيث تم تعليق العمل من الساعة الحادية عشر صباحا.
واشار إلى ان الاضراب الذي سيتم تصعيده على مراحل، يأتي نتيجة لعدم تنفيذ مجلس القضاء الاعلى لمطالب القضاة المتمثلة بتسوية اوضاعهم وحمايتهم، ونقضه للاتفاقيات الموقعة فيما بينهم والمتضمنة التسويات.
وبين ان من اسباب الاضراب ايضا عجز مجلس القضاء عن حماية منتسبيه من الاعتداءات بالقتل والضرب والتهديد والاختطاف وتقديم المتهمين للمحاكمات.وحسب بيان صادر عن القضاة فسيتم تصعيد الاضراب على مراحلة زمنية يتم خلالها تخفيض ساعات العمل وتحديد ايام للوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى وقف وتعليق الاعمال بشكل كامل واغلاق المحاكم والنيابات حتى الاستجابة للمطالب.
وحدد البيان المراحل الزمنية للإضراب على النحو التالي :
الاسبوع الاول :
تخفيض ساعات العمل ابتداء من تاريخ 16 فبراير وحتى تاريخ 22 فبراير على ان يكون الدوام من الساعة 9 صباحاً وينتهي الساعة 11 صباحاً، وينظر القضاة خلالها فقط في قضايا المساجين وقيد الطعون.
الاسبوع الثاني :
ويبدأ من 23 فبراير وحتى 1 مارس، يتم فيه تخفيض لساعات العمل ، مع تعليق الأعمال بشكل كامل يوم الاثنين ويقوم فيه القضاة بعمل وقفة احتجاجية.
الاسبوع الثالث :
من تاريخ 2 مارس الى تاريخ 8 مارس، الاستمرار في تخفيض ساعات العمل كما في الاسبوعين الاول والثاني مع تعليق الاعمال بشكل كامل في يوم السبت والاثنين وتكون فيها وقفات احتجاجيه.
الاسبوع الرابع:
من تاريخ 9 مارس والى تاريخ 15 مارس الاستمرار في تخفيض ساعات العمل مع تعليق الاعمال بشكل كامل أيام السبت والاثنين والاربعاء وتكون وقفات احتجاجيه.
الاسبوع الخامس والاخير :
من تاريخ 16 مارس يتم فيه وقف وتعليق الاعمال بشكل كامل واغلاق المحاكم والنيابات حتى الاستجابة للمطالب الشرعية والقانونية على ان يتم حضور الجميع يوم الاثنين من كل اسبوع للتشاور وبحث الخطوات التصعيدية الاخرى، ومنها اقالة مجلس القضاء الاعلى وانتخاب وتعيين مجلس جديد من كفاءات قادرة على حماية منتسبي السلطة القضائية.