مجلس القائمين بأعمال الوزراء يقر تجميد اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري مع السعودية

أقر مجلس القائمين بأعمال الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الأخ طلال عقلان، ما ورد في توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى، القاضي باعتماد تطبيق القائمة المستثناه من الخفض التدريجي للرسوم الجمركية بموجب اتفاقية المنطقة الحرة العربية، وكذا العمل على تجميد اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.

وأكد المجلس على أهمية البدء الفوري في إجراءات تنفيذ التوجيه والذي جاء بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وبناءً على المصفوفة المرفوعة من وزارة المالية إلى المجلس السياسي الأعلى، حول المشاكل والصعوبات المالية وإجراءات المعالجة المقترحة ومنها ما يتعلق ببعض الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية اليمنية من جهة وبعض الدول من جهة أخرى.

وأوضح المجلس أهمية تقيد الجميع بترشيد الواردات من السلع بما يتناسب وطبيعة الظروف والتحديات المالية الناجمة عن العدوان والحصار، وضرورة أن تقتصر عمليات الاستيراد على الاحتياجات الضرورية وكذا الايقاف المؤقت لاستيراد السلع الثانوية والتي تعد في زمن الحرب ترف لا ضرورة منه. مشيرا إلى الآثار الإيجابية المتوقعة من هذا القرار على الصناعات والمنتجات الوطنية والتشجيع على زيادة حجم إنتاجها وتنوعه.

وشكل المجلس لجنة من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية والصناعية، تتولى إعداد وتقديم الآلية التنفيذية للقرارين إلى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأقر على ضوء مناقشته لهذا الجانب الإبقاء على حساب التسهيل من تكاليف الغاز المحلي، وبحيث لا يتم الصرف منه سوى في غرض واحد وهو استيراد الاحتياجات الضرورية للبلاد.