جرحى الثورة والمتضامنين معهم يصلون صلاة الجمعة في ساحة الحرية إمام رئاسة الوزراء

أدى جرحى الثورة والمتضامنون معهم صلاة جمعة اليوم في ساحة الاعتصام أمام مجلس الوزراء تأكيدا على استمرارهم في اعتصامهم وصمودهم حتى يتم معالجتهم على نفقة الدولة.
وأكد المعتصمون استمرارهم في الاعتصام أمام مجلس الوزراء حتى يتم علاج آخر جريح من جرحى الثورة.
وقال خطيب الجمعة محمد المقالح  إن حكومة الوفاق الوطني تنصلت عن مسؤولياتها في علاج جرحى الثورة الشبابية، مشيرا إلى أن هناك من يحاول إخماد الثورة للأبد ولكن بفضل الثوار سوف تستمر ثورتهم. داعيا شباب الثورة إلى استعادة ثورتهم المخطوفة بداية بالانتصار لجرحى الثورة.
وأعرب عن رفضه أن تستخدم الحكومة القمع بالتحايل وذلك بتجاهلها مطالب الاعتصامات والاحتجاجات وخاطب الجرحى قائلا إذا لم تصعدوا من احتجاجاتكم لن ينظر لكم احد من هؤلاء.
وأضاف: "عار علينا نحن اليمنيين أن نسمع علي محسن الأحمر وهو يتحدث بوقاحة وكأنه من شباب 11 فبراير أو حامي الثورة".
وتسأل أليس هو النظام الذي خرج الشعب في ثورة لإسقاطه ؟ وأليس علي محسن الأحمر الذي يتحدث اليوم بلسان الثورة هو يد النظام العابثة التي يبطش بها؟
وخاطب وزير الداخلية قائلا: سيادة الوطن منتهكة وأنتم تتحدثون عن انتصارات ، الطائرات الأمريكية تقصف المدن والقرى اليمنية وأنتم تتحدثون عن جيهان(1) وجيهان (2).
وطالب بمحاكمة القبطان الإيراني الذي كثر الحديث عنه في وسائل الإعلام ، كما طالب بالكشف عن صفقات الأسلحة التركية ، معبرا عن رفض اليمنيين للتدخل  الخارجي وصفقات الأسلحة سواءا من إيران أو من تركيا أو من أمريكا.
  وأكد أن النظام السابق وأصدقائه بالأمس وأعدائه اليوم يعبثون باليمن ويريقون دماء اليمنيين في كل شبر من الوطن، معتبرا أن حكومة الوفاق سعت إلى مصالحها الشخصية الضيقة ولم تقوم بواجبها تجاه من أوصل وزراؤها إلى كراسيهم.
 
وفي تصريح له قال وكيل الجرحى النائب البرلماني أحمد سيف حاشد ما زلنا  ننتظر حكم من المحكمة بخصوص قرابة مائتي من جرحى الثورة وأسرة الشهداء، معربا عن عزمه في الاستمرار ومواصلة تصعيد ملف الجرحى عبر كافة الصعد الممكنة.
وعن ملف قضية الاعتداء على الجرحى ومحاولة اغتياله في 12 من فبراير الماضي  قال حاشد: بأن القضاء لم يستطع حمل وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي بتسليم الجناة للعدالة وكشف عن أنه تقدم في الجلسة الأخيرة أمام النيابة العامة بدعوى ضد وزير الداخلية باعتباره المسئول الأمني الأول.