إلغاء قرار مرسي بعزل النائب العام السابق بحكم قضائي

قال التلفزيون المصري اليوم الأربعاء أن محكمة استئناف القاهرة ألغت قرار الرئيس المصري بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه وقضت بإعادته إلى منصبه.
وكان مرسي قد قرر عزل عبد المجيد من منصبه وعين النائب العام الحالي طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك في إعلان دستوري أصدره في نهاية نوفمبر 2012 وأثار غضبا واسعا في الأوساط القضائية في مصر وسط اتهامات للرئيس بالتدخل في أعمال القضاء.
قال أبو العز الحريري؛ المرشح الرئاسي السابق والقيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي: "إن المهندس حمدي الفخراني الذى يتحدث عن  الشعب دائمًا، تم اعتقاله والتحقيق معه، متجاهلين البلاغات التي قدمها هو شخصيًا ضد محاولة اغتياله من جماعة الإخوان وتقوم الآن باعتقاله بدون أي مبرر".
أضاف الحريري، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه فى نفس الوقت الذى تم القاء القبض على الفخرانى يشاء القدر بتوجيه القضاء المصري الشامخ صفعة لمرسي ونظامه، بإلغاء قرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وإعادته إلى سابق عمله نائباً عاماً، وهو ما يعنى سقوط كل قرارات النائب العام الملاكي المستشار طلعت عبدالله في مواجهة الثوار والسياسيين وغيرهم، فضلاً عن أنه يفتح طريقاً كانوا يحاولون إغلاقه وهو العودة لسيادة القانون.
أدان أبو العز الحريري، مسلسل القبض على الناشطين السياسيين والشخصيات العامة، بقصد ترويعهم، وفي نفس الوقت يتم تجاهل مئات البلاغات المقدمة منهم ومن غيرهم ضد كل المسئولين بدءًا من محمد مرسي وهشام قنديل ووزير الداخلية، وأنه لم تهتم النيابة في عهد النائب العام الملاكي الباطل المستشار طلعت عبدالله  ببلاغات التعذيب التي أدت إلى استشهاد العديد من شباب الثورة، ولم يتم التوقف أمام الجرائم التي ترتكب في حق الطب الشرعي والضغط على الطب الشرعي لكي يخفوا الحقائق ويزوروا الوقائع ويشوهوا جثث الشهداء حتى لا يتم التعرف عليها.
وأوضح الحريرى، أن كل هذه الجرائم التى ترتكب فى الدولة، لا تقل فداحة وبشاعة عن ما إرتكبه الرئيس السابق حسني مبارك بما يوجب وضع محمد مرسي ومعاونيه ورئيس وزراءه ووزير داخليته، في قفص الاتهام، وبدء محاكمتهم على نفس الأسباب التي يحاكم عليها مبارك.
وقال المحامي خالد أبو بكر، عضر الاتحاد الدولي للمحامين: "الحكم صادر من دائرة تعينات القضاة في محكمة الاستئناف بعد طعن النائب العام السابق في قرار عزله"، وأضاف "المحكمة رأت أن قرار مرسي لا يتفق مع صميم قانون السلطة القضائية ولذلك حكمت بعودة المستشار عبد المجيد لمنصبه".
وأوضح أبو بكر "نحن أمام عقبة كبيرة.. حكم محكمة واجب النفاذ وإعلان دستوري محصن".
وتقول المادة 235 من الدستور المصري الذي صاغته جمعية تأسيسية، وجرى تمريره في نهاية ديسمبر الماضي "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة".
وهكذا تحصن هذه المادة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وعزل به النائب العام السابق من منصبه.
ورأى أبو بكر أن "الحل في هذه الأزمة يتمثل في قرار من محكمة أعلى مثل المحكمة الدستورية العليا يفصل بين قرار المحكمة من جهة وتحصين الإعلان الدستوري من جهة أخرى".
وقال إن "الاثنين نائب عام"، في إشارة إلي النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله والنائب العام السابق عبد المجيد محمود.