مجلس النواب يمهل وزير الداخلية أسبوعا لإحالة المتهمين بالإعتداء على حاشد

الرابط- :عبدالرحمن الأهنومي
أمهل مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء وزير الداخلية أسبوعا لإحالة المتهمين في الإعتداء على الجرحى ومحاولة إغتيال النائب حاشد.
وكان النائب حاشد قد تعرض لإعتداء من قبل جنود أمن أمام رئاسة الوزراء أثناء تنفيذه اعتصاما لمعالجة الجرحى.
من جهته نفى وزير الداخلية عبدالقادر قحطان لدى حضوره جلسة استجواب النائب حاشد تلقيه أي توجيهات من النائب العام عدا طلب التحقيقات التي قال إن وزارته أرسلتها للنيابة ، فيما أكد حاشد أن ثلاث مذكرات رسمية سلمت إلى مكتب وزير الداخلية، مؤكدا أنه كان ينبغي على وزير الداخلية احالة المتهمين إلى النيابة خلال "24" ساعة، حسب ما تنص عليه المادة "48" فقرة "ج" من الدستور ، وتساءل قائلاً" أين يكمن الخلل في عدم تسلم الوزير مذكرة الاستجواب، هل في سكرتارية مجلس النواب، أم في سكرتارية مجلس الوزراء، متهماً قوى نافذة تسعى إلى عدم احالة المتهمين إلى النيابة.
واعتبر النائب المستقل ناصر عرمان تعامل الوزير مع قضية حاشد تعاملا شابه التقصير والإهمال.
واستغرب النائب زكريا الزكري انتظار الوزير لتوجيهات النائب العام مشيراً أن من واجب الجهات الأمنية حسب القانون إجراء التحقيقات في أي اختلالات أمنية وإحالة المتهمين للقضاء.
وخلال الجلسة طلب النائب عبدالكريم جدبان استدعاء رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية والدفاع المالية والتربية والخدمة المدنية لاستجوابهم حول إلحاق عشرات الالآف بالقوات المسلحة والأمن العامين الماضيين على أساس حزبي ، وكذا مبررات ما قال إنه محاولة تفريغ مدارس محافظة صعدة من المعلمين بنقل (600) مدرس إلى محافظات أخرى.
وكان جرحى الثورة قد أغلقوا البوابة الرئيسية للبرلمان ، حيث قاموا  بربط أنفسهم بسلسلة حديدية طويلة وشكلوا حاجزاً بشرياً لمنع أعضاء البرلمان من الدخول منها وهو ما جعل الأعضاء يدخلون من الباب الخلفي للمجلس،
وحضر صباح اليوم عشرات المتضامنين مع  الجرحى، وافترشوا الأرض أمام بوابة المجلس، مؤكدين على تضامنهم مع الجرحى في قضيتهم العادلة.
وعلق الجرحى اعتصامهم أمام البرلمان ابتداء من اليوم بانتظار المهلة التي منحها المجلس لوزير الداخلية بإحالة المتهمين إلى النيابة.