غضب في الأردن بسبب تعيين أبناء مسؤولين في صندوق استثمار الضمان

تسود حالة من التذمر في الأردن إثر أنباء عن تعيين أبناء مسؤولين سابقين في صندوق استثمار الضمان الاجتماعي التابع للحكومة، وبقرار مجلس وزراء، رغم وقف التعيينات بالحكومة منذ سنوات بدعوى سوء الاوضاع الاقتصادية.

ووفقا لـ"رأي اليوم"، فقد وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس إدارة الضمان الاجتماعي باختيار أربعة أعضاء جدد في مجلس صندوق استثمار أموال الضمان، الأمر الذي لم يُعفِ فريق الدكتور هاني الملقي من الغضب المجتمعي والكثير من النقد باعتبار أن ذلك يصب ضمن اطار “التوريث” وليس الكفاءة في التعيينات.

وعيّن المجلس “الأعضاء الجدد” في اخر جلسة للوزراء التي ترأسها رئيس الوزراء هاني الملقي، وهم: قيس علي محافظة، سهل مروان دودين، شادي عبدالسلام المجالي، ورياض فالح الطويل.

وتم تعيين الأعضاء الجدد من خلال تنسيب مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الذي يرأسه وزير العمل علي الغزاوي، لمجلس الوزراء، الامر الذي حاولت عبثاً عبره الحكومة تبرير موقفها.

ويتقاضى أعضاء صندوق الضمان الاجتماعي الذي ترأسه سهير العلي مكافأة تقدر بـ 500 دينار، وهو مبلغ بدا ان الحكومة تعتبره ضئيلا، رغم انه يوازي ضعف الحد الادنى للأجور في الاردن.