الرقابة الشعبية بن حبتور يفتح الباب امام الاستيلاء على المال العام

ضمن سعيها لكشف الحقائق للراي العام وتأكيدا على ما تم نشرة مسبقا حول  اداء حكومة الانقاذ الوطني وانحرافها عن الدور المنوط بها  تكشف الرقابة الشعبية عن سلسلة ملفات فساد تؤكد مدى تقاعس الحكومة وغض الطرف عن الفساد

اولى هذه الملفات قيام رئيس الوزراء. وفي تجاوز واضح بعمل توجيه الى شركة الغاز بوقف إجراءات مصادرة الضمان البنكي البالغ قيمته 600 مليون ريال والتابع للشركة الوطنية المتحدة لدى شركة الغاز التي بدورها كانت قد وجهت البنوك بمصادرتها وقيدها الى حسابها في البنك المركزي حيث والشركة الوطنية لم تفي بسداد المبالغ المستحقة عليها من قيمة الغاز الذي سحبته من الشركة وكذلك بموجب خطاب المحكمة التجارية بالأمانة الذي قضى بإلغاء الحجز التحفظي على خطابات الضمان
 
ورغم ذلك  فان رئيس الوزراء قد تجاهل كليا الظروف الاستثنائية التي يحتاج فيها البنك الى السيولة لتوفير الرواتب التي وعد بها مرارا وبهذا التوجيه فقد تجاوز كل الإجراءات واللوائح وهذا يشكل استغلال لسلطته الوظيفية في تعطيل القوانين واللوائح ويعد تسهيلاً للاستيلاء على المال العام للغير .

وازاء هذه التجاوزت فان الرقابة الشعبية تضع بين ايدي الراي العام والقضاء هذه القضية مرفقة بالوثائق التي تؤكد ماورد من تجاوزات قام بها رئيس الوزراء 

كما وتامل الرقابة الشعبية من الراي العام ان يكون مساندا لها في تحريك ملفات الفساد والمفسدين لتأخذ مسارها الى القضاء