الغارديان: السعودية تترأس لجنة حقوق المرأة بالمال

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرًا مفصلاً، كشفت فيه دور المال، في انتخاب السعودية مؤخرًا، لرئاسة لجنة حقوق المرأة والمساواة في الأمم المتحدة. مستعرضةً الصفقات بين السعودية ومعظم الدول المصوتة.
لعبة المال بين السعودية والأمم المتحدة، لا تزال مسيطرةً على قرارات الأخيرة. وليس آخرها، انتخاب السعودية لرئاسة لجنة حقوق المرأة والمساواة في الأمم المتحدة، وسط ذهولٍ من قبل المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن. وفقًا لما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
الصحيفة لفتت، الى أنه من المرجح أن يكون للمال دورًا في انتخاب السعودية هذا الأسبوع لرئاسة لجنة حقوق المرأة، حيث استعرضت الصحيفة، صفقات الأسلحة بين السعودية ودولاً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذين صوتوا على رآستها للجنة.
الغارديان أشارت، إلى أن "8 من  أعضاء المجلس من بينهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تبيع الأسلحة إلى السعودية التي تعد أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وقد اشترت أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار من بريطانيا، و760 مليون يورو من ألمانيا و20 مليار دولار من الولايات المتحدة في عام 2015 وحده".
بحسب الصحيفة، فإن هذا القرار أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة، ذاكرةً انه في عام 2016 صنف التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين، والصادر عن المنتدى الاقتصادي السعودية رقم 141 من أصل 144 بلدًا من حيث المساواة بين الجنسين.
هي ليست المرة الأولى التي يكون بها المال الصوت الأبرز في الامم المتحدة، فقد سبق وإن  تم رفع أسم "تحالف العدوان على اليمن" عن اللائحة السوداء لانتهاك حقوق الأطفال في اليمن، وذلك بعد أن ضغطت السعودية بقوة وهددت بوقف تمويل برامج للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وخصوصا وقف تمويل الأونروا التي تُعنى بأمور الإغاثة للاجئين الفلسطينيين.