المفوضية السامية لشئون اللاجئين تطلق تقريرا حول اشراك النازحين بالحوار

اطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تقريرها حول اشراك اصوات ورؤى النازحين في مؤتمر الحوار الوطني القائم في اليمن .

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتدشين هذا التقرير اوضح ممثل المفوضية المقيم في اليمن نفيد حسين ان التقرير لخص نتائج وتوصيات منبثقة من نقاشات تمت مع مجموعات محورية وورش عمل مع نازحين محليين نظمتها المفوضية في كل من محافظة عدن وعمران وحرض وصنعاء منذ اغسطس وحتى ديسمبر الماضي , وقد تم التشاور مع حوالي 3650 نازح كان اجمالي النساء منهم 1483 نازحة .
مشيرا الى ان النازحين خرجوا ب31 توصية تضمنت ضمان حماية المدنيين ووضع سياسية وطنية للاستجابة وحل قضية النازحين داخليا وتكثيف جهود حل الصراع وإنشاء اليات للإسكان والأرض والممتلكات والتعويض وضمان سبل انصاف فعالة لحقوق الانسان ممن تعرضوا لانتهاكات بما في ذلك الوصول الى الدعم القانوني للضحايا وإيجاد حلول دائمة لنزوحهم , متأملين من مؤتمر الحوار ان يناقش كل مخاوفهم .
وأكد حسين ان الاوضاع في ابين مأساوية بالرغم من عودة عدد كبير من النازحين الى ديارهم هناك يصل الى 90% منهم وتكاد تكون هذه الايجابية الوحيدة في قضيتهم واصفا اياهم بأنهم يتحلون بالشجاعة الكبيرة في عودتهم لمنطقة مدمرة بالكامل .
وذكر نفيد حسين ان المفوضية تكون قد عبئت مواردا بما يقارب 20 مليون دولار بنهاية هذا العام لمساعدة النازحين في ابين فقط , منوها الى وجود الكثير من التحديات التي لازالت تشكل عائقا كبيرا في عملية اعادة ادماج العائدين لديارهم وتحتاج الى الكثير من الصلاحيات التي لاتمتلكها المنظمات العاملة في هذا الجانب , داعيا الحكومة والمانحين الى ان يلعبوا دورا فاعلا لتحسين ظروف حياة العائدين وتسهيل معيشة النازحين المتبقيين .
وقال ممثل المفوضية ( ينبغي ان تبدأ العملية التنموية الان في ابين ليستفيد منها النازحين والعائدين) مشيرا الى ان تعهدات المانحين التي وصلت الى اكثر من 8 مليار دولار لم يخصص منها اي جزء لقضية النازحين في ابين , منوها الى انه لو تم تخصيص لو جزء يسير لاستفادت اليمن الكثير .
واضاف (ان المفوضية يسعدها ان تساهم في مؤتمر الحوار الوطني اليمني ونأمل بان اصوات ورؤى النازحين لن يتم الاستماع اليها فحسب ولكن سوف تثرى وتساهم ايضا في مخرجاته ونتائجه بفعالية).
هذا وقد جرى توزيع التقرير على نطاق واسع للجنة الفنية للحوار الوطني ومسئولين حكوميين والسلطات المحلية واعضاء في المجتمع المدني وممثلين للمجتمع الدولي كما انها ستكون متاحة للجميع على الانترنت .