البحرين تواجه 40 سؤالاً عن سجلها الحقوقي في جنيف

قدمت 10 دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، 40 سؤالاً للبحرين، بالتزامن مع الاستعراض الشامل لسجلها الحقوقي في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان.

وتقدمت كُلٌّ من ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية وسلوفينيا وبلجيكا والمكسيك والنرويج والتشيك والسويد وهولندا بأسئلة للبحرين، من بينها أسئلة حول أسباب منع ناشطين حقوقيين من السفر للمشاركة بفعاليات الأمم المتحدة.

وتوجهت ألمانيا بسبعة أسئلة إلى البحرين، عن ما إذا تمت محاسبة المسؤولين من جميع الرتب عن أفعالهم، وخصوصا فيما يتعلق بمزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة خلال أحداث 2011، وما إذا تم إلغاء جميع الأحكام من قبل محكمة السلامة الوطنية، وإحالة تلك القضايا إلى المحاكم المدنية.

كما تساءلت ألمانيا عن الأساس القانوني لحظر السفر المفروض على عدد من المواطنين البحرينيين، خصوصا السيد هادي الموسوي، الذي كان من المقرر أن يتحدث في مرحلة ما قبل جلسة الاستعراض الدوري الشامل في أبريل/ نيسان الماضي، وعن الطريقة التي انخرط فيه المجتمع المدني في إعداد التقرير الوطني للبحرين.

وسألت أيضا "كيف يمكن لحكومة البحرين الانخراط مع ممثلي المعارضة في أعقاب تفكيك أكبر جمعية سياسية (الوفاق)؟ والتوجه لحل ثاني أكبر جمعية سياسية (وعد)؟"، وتساءلت أيضا عن الآلية التي تنوي حكومة البحرين بموجبها التعاون مع آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة في المستقبل، وخصوصا مع الدعوات العالقة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وعن الجهود المبذولة لضمان الوصول دون عائق إلى العلاج الطبي لجميع فئات المجتمع البحريني، بما يتوافق مع المادة الثامنة من الدستور.

فيما توجهت سلوفينيا بثلاثة أسئلة للبحرين، أبدت من خلالها قلقها إزاء التقارير الواردة عن الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى ما تردد عن عدم التحقيق بشكل صحيح في ادعاءات التعذيب، وطلبت من الحكومة توفير مزيد من المعلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذت لمعالجة هذه الادعاءات، لا سيما فيما يتعلق بشأن الأحكام القضائية المتعلقة بالإعدام.

وتطلب سلوفينيا أيضا المزيد من المعلومات بشأن كيفية التحقيق في العديد من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الوقت الحالي، وعدد الجناة الذين حوكموا وحكم عليهم بالسجن، وآليات الإنصاف الممنوحة للضحايا، وفي حين رحبت بإنشاء عدة آليات للمساءلة، فإنها تساءلت عن التدابير الملموسة لضمان النزاهة والشفافية في عمل هذه الآليات.

ووجهت السويد إلى البحرين 3 أسئلة أيضا، تتمثل في التدابير التي تتخذها البحرين لضمان احترام حرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية مثل جمعية "الوفاق"، وعن الخطوات التي ستتخذها البحرين للتحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو وقفها، كما طلبت تقديم تفاصيل عن أي خطوات إضافية تنوي الحكومة اتخاذها لضمان نزاهة واستقلالية المؤسسات التي أنشئت بناء على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

كما وجهت المملكة المتحدة سؤالين إلى البحرين، بشأن آلية عملها مع منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابقة، وآلية متابعة نتائج هذا الاستعراض، وعن الخطوات التي ستتخذها لمواصلة تحسين فعالية وشفافية عمل المؤسسات الرقابية المستقلة.

أما الولايات المتحدة الأميركية فوجهت ستة أسئلة للبحرين، تتمثل في آليات حماية حقوق الإنسان التي وضعتها البحرين لمنع الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن أثناء عمليات الاحتجاز وضمان التحقيق والمساءلة من دون التعريض لسوء معاملة، بما في ذلك في المحاكم العسكرية، وعن جهودها في تحسين عمل قوات الشرطة كما توجه الولايات المتحدة أسئلة أخرى تتعلق بشأن ما إذا كانت الحكومة تنوي مراجعة قرارات سحب الجنسية، وإجراء تغييرات في قانون الجنسية البحريني من أجل منع وتقليل حالات انعدام الجنسية من جهة، والقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمنحها الجنسية البحرينية لأبنائها من زوج أجنبي من جهة أخرى، بالإضافة إلى سؤالها عن خطة البحرين على صعيد احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في ظل الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها البحرين ضد جمعيات سياسية.

أما بلجيكا، فوجهت 4 أسئلة إلى البحرين، تتمثل بشأن ما إذا كانت حكومة البحرين تدرس دعوة المقررين الخاصين لزيارة البحرين، وما إذا سيتم ذلك في المستقبل القريب، وما إذا كانت الحكومة تنوي القيام بالمزيد من الخطوات من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وفيما إذا كانت البحرين تفكر في وقف استخدام عقوبة الإعدام أو الحد من استخدامها، وعن الإجراءات التي تنوي اتخاذها بما يوائم بين قانون الجنسية البحريني وسياستها في إلغاء جنسية الأشخاص من جهة، والتزاماتها الدولية من جهة أخرى.

ووجهت التشيك 6 أسئلة إلى البحرين، وتتمثل بشأن ما إذا كانت حكومة البحرين تنوي التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وعن الضمانات المتاحة أو التي يجري النظر فيها لضمان عدم إساءة استخدام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وخصوصا على صعيد مضايقة واحتجاز وملاحقة الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والإجراءات التي تنوي البحرين اتخاذها للحد من قرارات سحب الجنسية، كما سألت التشيك عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الحماية ضد التمييز، وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا في حالات الاحتجاز التعسفي أو الاستدعاء أو المنع من السفر، والإجراءات التي اتخذتها البحرين لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وخصوصا على صعيد الأحوال الشخصية، في مجالات الزواج والطلاق والوصاية وحضانة الأطفال والميراث.

وسألت التشيك أيضاً عن الإجراءات التي تنوي البحرين اتخاذها لمواصلة إجراء حوار سياسي شامل، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز التمتع بالحق في المشاركة في الشئون العامة على النحو المنصوص عليه في المادة «25» من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وطلبت التشيك الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن حالات منع عدد من ممثلي المجتمع المدني من السفر إلى جنيف للمشاركة في الفعالية التي نظمتها منظمات غير حكومية قبل الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، بالإضافة إلى الإدعاءات الأخرى بشأن المضايقات اتي يتعرض لها البحرينيون المشاركون أو الذين يسعون للمشاركة في فعاليات حقوق الإنسان بجنيف.

فيما وجهت المكسيك 3 أسئلة للبحرين، تتعلق بالإطار التشريعي لحرية التعبير وتجريم التشهير والقذف، والعقوبات المفروضة على هذه الأمور، وما إذا كانت البحرين تنوي اتخاذ أي خطوات لوقف عقوبة الإعدام، وعن الإجراءات التي اتخذتها لضمان حماية الناشطين الحقوقيين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية وممارسة عملهم من دون عوائق أو تخويف أو مضايقة

أما هولندا فسألت البحرين عن آلية ضمان حصول المدنيين على محاكمة عادلة أثناء محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وما إذا كانت على استعداد لتقديم دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة لزيارتها في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك المقرر الخاص بالتعذيب.

كذلك وجهت النرويج 3 أسئلة للبحرين، بشأن أحكام الإعدام، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وما إذا كانت البحرين أجرت مشاورات مع المنظمات أثناء إعدادها التقرير الدوري الشامل، وما إذا ستشاورها في متابعة نتائج الاستعراض.