«الإصلاح» يتبرأ من دوره في حرب 94 و تداعياتها ، والحراك يتساءل عن مصدر فتوى " الفيد و الجهاد " التي استباحت الجنوب

تبرأ حزب “الإصلاح”، الذي شارك في حرب 1994م و كان الشريك و الحليف الوحيد في حكومات ائتلافية عديدة مع حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من دوره المحوري والسلبي في مسببات الحراك و القضية الجنوب .
وفي رؤيته التي قدمها يوم أمس عضو فريق القضية الجنوبية عن حزب الإصلاح عبدالرزاق الهجري و التي تضمنت سرداً لأبعاد القضية، حمل الاصلاح ما وصفتها بسلطات ما بعد حرب 94م المسئولية الكاملة ، و حصرت السلطة في المؤتمر الشعبي العام ، متجاهلة ان تلك السلطات كانت على شكل ائتلاف الثنائي بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح ، و تحالف استمر حتى ثورة التغيير في 2011م .
وقال الاصلاح في رؤيته "إنه تم بعد حرب صيف 94 “الانقضاض على مضامين الشراكة الوطنية والمشروع الديمقراطي الوليد القائم على التعددية السياسية والحزبية ” في اشارة الى ما نصت عليه اتفاقية الوحدة اليمنية المعلنة في مايو 1990، دون الإشارة إلى الأخطاء المرتكبة أثناء و بعد الحرب التي انتهت في يوليو 1994 بفرار البيض إلى دولة مجاورة.
واتهم “الإصلاح” نظام الرئيس السابق، في السنوات التي تلت الحرب الأهلية، بالسعي الى التفرد بالسلطة من خلال “إطلاق يد الفساد والعبث في عموم البلاد "
وو أكدت الرؤية التي قدمت للفريق “أن السلطة التي انفردت بالحكم بعد الحرب قد فشلت في إدارة مشروع الوحدة وحولته من مشروع وطني ديمقراطي إلى مشروع عائلي عصبوي أطاح بالشراكة الوطنية وكسر الاستئثار بالسلطة والثروة "، مشيرة إلى أن هذه السلطة “قامت بتسريح الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء الجنوب، دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة”.وأشارت رؤية “الإصلاح” إلى أنه “جرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها”، لافتة إلى استيلاء “فئة صغيرة من كبار المتنفذين” في البلاد على “أراضي الدولة” في الجنوب.
وفيما تبرم الإصلاح من تورطه في الحرب لم تنسَ رؤيته من أن فترة حكم الحزب الاشتراكي في الجنوب وتحميله جزءاً من المسئولية، حيث جاء في الورقة أن "أثر تعقيدات المشهد السياسي في الجنوب في نشوء دورات من العنف كان لها تداعياتها التي أثرت بشكل مباشر في بروز القضية الجنوبية، حيث فتحت عملية الإقصاء واستمرار صراعات الماضي، وتغييب المصالحة الوطنية إلى الإخفاق في ترتيب البيت الجنوبي من الداخل عشية الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية، الأمر الذي فتح الباب مشرعاً أمام توظيف هذه الحالة من التشظي في إضعاف الشراكة الوطنية للطرف الجنوبي خلال الفترة ما بين 90-94م ثم تقويضها بشكل كامل في فترة ما بعد 94م، حيث تحول الجميع من شركاء إلى موظفين.
وفي أول تعليق للحراك الجنوبي سخر نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي الدكتور صالح يحيى سعيد من محاولة الإصلاح تبرئة نفسه ، لافتاً إلى أن "كل ما يقدم الآن من رؤى أو حلول حتى لو كانت جنوبية لا قيمة لها بعد أن تجاوزها الزمن".
ووصف صالح يحيى سعيد، حزب الإصلاح بصاحب الدور الكبير في كل ما حل بالجنوب أرضاً وإنساناً وما قدمه في رؤيته للقضية الجنوبية لم يشكل مفاجأة بل كان هذا متوقعاً منه، فهو ما لبث يرتكب الجرم ويسارع إلى اتهام المجني عليه ويحمله كامل المسئولية.
وأضاف: الإصلاح لعب دوراً كبيراً في الحرب ونتائجها وتداعياتها على كل المستويات، ويلعب اليوم أيضاً دوراً كبيراً فيما يجري في الجنوب، وأستطيع القول أن دوره في السابق والآن أكبر من دور السلطة الرسمية.
وأشار نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك إلى فتوى صيف 94م وكذلك النهب والسلب الذي شهدته مدينة عدن على وجه الخصوص، قائلا: فتوى حرب 94م مصدرها الإصلاح، هذا أولاً، وثانياً دوره في الحرب كمليشيات دينية مسلحة، ودوره في النهب والسلب المنظم، لا يمكن لأحد من أبناء الجنوب أن ينساه، ونصح الإصلاح وغيره بالابتعاد عن مثل تلك الرؤى والأساليب التي عفا عليها الزمن، لأنها لا تخدم لا أبناء الشمال ولا أبناء الجنوب.