المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني يدين بأشد العبارات ارتكاب طيران العدوان للمجزرة البشعة بحق المدنيين في سوق المشنق بمحافظة صعدة

في مجزرةٍ بشعةٍ جديدةٍ ترتكبها طائرات تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين الأبرياء، حيث شن طيران العدوان الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ليوم الاحد الموافق 18يونيو 2017م، بغارة جويةٍ، استهدفت سوق المشنق بمديرية شدا الحدودية  في محافظة صعدة  .

هذه الجريمة  أسفرت عن إصابة أكثر من 25  قتيل من المدنيين  وجريح كحصيلة أوليه .

كما يواصل تحالف العدوان القصف المدفعي على سوق المشنق لمنع المسعفين من انتشال الضحايا .

ونحن المجلس الأعلي لمنظمات المجتمع المدني ، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه المجزرة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.

وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على "التمييز بين المدنيين والمقاتلين".

وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين "الأعيان المدنية" و"الأهداف العسكرية"، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز).

ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.

كما يُحظر شن الهجمات غير المتناسبة، وهي الهجمات التي من الممكن أو توقع خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو التسبب بكلا الأمرين في آن معاً، ويكون الضرر مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة التي قد يحققها الهجوم. ويُعتبر شن هجوم غير متناسب جريمة حرب.

وإذا ما قمنا بمقارنة ما تقترفه دول العدوان بالتوصيف القانوني المذكور في قواعد ومواد القانون الإنساني الدولي، كون دول التحالف الذي تقوده السعودية تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين فهي تقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي.

كما يدين المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلي رأسهم الأمم المتحدة والتي تقف متفرجة إزاء ما تقترفه دول التحالف العدوان بحق اليمنيين المدنيين والابرياء   ويناشد ما تبقي من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف الي جانب الشعب اليمني  وذلك بتعرية وفضح دول التحالف وما تقترفه من جرائم حرب أمام الشعوب العربية والعالمية  وكما نوح بالذكر بأن دول العدوان مستمرة بجرائمها اللاإنسانية وهاهي  المجازر والمآسي تتكرر واستهداف الأبرياء المتعمد يسجل جريمة جديده افظع من الجرائم التي سجلة وارصدت في رصيديه الدموي اللاأخلاقي نسأل الله أن يرفع البلاء وان يرد كيدهم في نحورهم وأن يشفي الجرحى ويتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يجعل السكينة والصبر لأهليهم والاحتساب عند الله وبشر القاتلين بالقتل ولو بعد حين  صدق الله العظيم ونسال الله أن ينتقم منهم وان يكون الجزاء من جنس العمل وان يسلط عليهم من يخافونه ويجعل بأسهم في نحورهم أنه قدير مجيب الدعوات.

صادر عن المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني فرع الحديدة