محكمتان سعوديتان تصادقان على إعدام 29 مواطنا بتهمة "الارهاب" والتخابر مع إيران

 صادقتا المحكمة العليا بالسعودية العليا ومحكمة استئنافية سعودية اليوم الخميس على أحكام الإعدام الصادرة بحق 29 مواطنا مدانا بمزاعم ما يسمى الإرهاب، ومزاعم التخابر مع إيران وجميعهم من الأقلية الشيعية بالمملكة.

ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة عكاظ السعودية قوله إن أعلى محكمة للسلطات السعودية صادقت على أحكام الإعدام الصادرة بحق 14 مدانا بالإرهاب، وجميعهم من الأقلية الشيعية بالمملكة، وأن محكمة استئناف أخرى صادقت أيضا على أحكام الإعدام الصادرة بحق 15 مدانا بالتخابر لصالح إيران.

وبحسب الوكالة أن صحيفة عكاظ أوضحت إن الـ 14 مدانا صنفوا تحت مزاعم الانتماء الى خلية باسم (خلية العوامية) مكونة من 24 عنصرا أدين منهم 23 بمزاعم مسمى الإرهاب وذلك بقتل 14 منهم والسجن لتسعة آخرين مددا مختلفة تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى 15 سنة مع الغرامة المالية والمنع من السفر لمدد مختلفة، فيما تمت براءة واحد منهم".

وزعمت الصحيفة السعودية الرسمية "أن المدانين بالقتل ارتكبوا أكثر من 40 جريمة سطو مسلح على محال تجارية ومنازل مواطنين في القطيف وسيهات والعوامية، إلى الاعتداء على سيارة خاصة لنقل الأموال والاستيلاء عليها وتقاسمها حسب مزاعم السلطات السعودية".

وفي ذات السياق نقلت رويترز عن ناشط حقوقي سعودي متابع للقضية قوله في اتصال تليفوني معها " إن الحكم بناء على تلفيق اعترافات. أكد المتهمون بأنها باطلة وقد ترجعوا عنها أمام المحكمة كونها انتزعت تحت وطأة الإكراه والتعذيب".

وأضاف الناشط الذي طلب عدم ذكر اسمه أن أهالي المتهمين أكدوا نقلهم إلى سجون بالرياض وأنهم يخشون الآن تنفيذ الإعدام في أي وقت.

من جانبها حثت منظمة العفو الدولية الملك سلمان في بيان يوم الاثنين على عدم التصديق على أحكام الإعدام.

وقالت سماح حديد مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية "توقيع الملك سلمان هو الحائل الوحيد الآن بين الأحكام وتنفيذها".

وطالبت الملك بإلغاء أحكام الإعدام فورا والتي قالت إنها صدرت "بعد إجراءات قضائية صورية تستخف بقوة بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".