لجنة حكومية تغطي على جريمة نهب 64 مليار من ايرادات وزارة المواصلات " السرق أخوة "

في تاريخ 21 اغسطس نشرت وكالة سبأ الرسمية مكاشفة رسمية وبيانات مالية نشرها جليدان في مؤتمر صحفي قائلا ان حجم ما وردته وزارته الى الخزينة العامة 98 مليار فيما نفى ذلك وزير المالية في نفس اليوم وفي وكالة سبأ بخبر مجاور لخبر جليدان قائلا ان اجمالي ما وصل الى الخزينة العامة من وزارة المواصلات فقط ٣٤ مليار مما اثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل وتصاعد مطلب شعبي مطالب بايضاح اين ذهب 64 مليار مما دفع حكومة بن حبتور بتشكيل لجنة بفعل الضغط الشعبي 

واكتفت لجنة شكلتها حكومة الانقاذ بتوضيح التناقضات في البيانات المالية التي صرح بها وزيري الاتصالات والمالية في ظل مطالبة شعبية لحكومة الانقاذ بمكاشفة الرأي العام بالبيانات المالية لكافة وزارات حكومة الانقاذ وبالاخص الايرادية منها وانتهاج مبدأ الشفافية في اطلاع الرأي العام بحجم الايرادات العامة والنفقات التشغيلية وحقيقة ما يصل الى الخزينة العامة من ايرادات من كل وزارة على حده 

ويأتي الايضاح في اطار مساعي الحكومة للتهرب من الشفافية والمكاشفة عن حقائق الايرادات وكم نسبة ما يصل من ايرادات الى الخزينة العامة فعليا وكم حجم النفقات التشغيلية وقانونية ما يصرف كنفقات من الايرادات العامة وهل يتم تهريبها الى بنوك خاصة ام انها تصرف من حسابات في البنك المركزي ضمن التبويبات القانونية المعروفة واين يتم صرف اجمالي ما يصل الى الخزينة العامة من كافة الوزارات

ويهدف الخبر المرفق صورة منه  لتصوير ان التناقض في البيانات المالية بين وزارتي المالية والاتصالات ناتج عن خلافات سياسية وليست نتاج لمطالبة  ورغبة شعبية في الشفافية وايجادها كمبدأ تنتهجه حكومة الانقاذ لتعزيز عوامل الصمود والثبات ورفد الجبهات للشعب اليمني وتقوية الجبهة الداخلية من خلال #الرقابة_الشعبية كحق شعبي وسد كل الثغرات التي يمكن ان ينفذ من خلالها العدو وابواقه .

وتستمر المطالبة الشعبية بنشر اشعارات وسندات التوريد للايرادات العامة واين يتم صرفها واجمالي للايرادات العامة وكم يصل منها فعليا الى الخزينة العامة  للرأي العام ليطلع على حقيقة الامر كما يطالب الشعب بتوثيق الايرادات بكاميرات فيديو 

#الرقابة_الشعبية