جرحى الثورة والمتضامنون معهم يعتصمون أمام البرلمان مطالبين بسحب الثقة عن وزير الداخلية وإقالة قائد الأمن المركزي..

نفذ صباح اليوم السبت جرحى الثورة السلمية ومناصريهم من صُحفيين ونشطاء حقوقيين ومنظمات المجتمع المدني اعتصاما أمام مجلس النواب مطالبين المجلس بسحب الثقة عن وزير الداخلية وإقالة قائد الأمن المركزي، تنفيذا للقرار الذي اتخذه المجلس الأسبوع الماضي، في حال لم يتم إحالة المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتيال النائب أحمد سيف حاشد في الـ12 من فبرائر الفائت في ساحة اعتصام جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء.
وأتهم المحتجون مجلس النواب بالمماطلة في إلزام وزير الداخلية إحالة المتهمين إلى النيابة، كما اتهموا وزير الداخلية بالتقاعس مع الجناة، والتستر عليهم.
وطالبوا بإلقاء القبض على المتهمين و محاكمة وزير الداخلية على كل الجرائم التي ارتكبت منذُ توليه قيادة الوزارة، بدء من الاعتداء على مسيرة الحياة أواخر العام 2011م، وحتى الآن.
 
ونفى النائب أحمد سيف حاشد ما تردد من أنباء عن إحالة المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتياله إلى النيابة.
وقال النائب أحمد سيف حاشد في تصريح لـ"يمنات": أن رئيس المجلس يحيى الراعي أبلغ المجلس في جلسة اليوم بأن وزير الداخلية أحال المتهمين إلى النيابة يوم الاثنين الماضي بناء على اتصال تلفوني تلقاه من الوزير.
وأكد حاشد أنه تواصل بوكيل النيابة عند الساعة الحادية عشرة والنصف، وسأله عن وصول المتهمين إلى النيابة، مشيرا إلى أن الوكيل أبلغه بعدم إحالة أي متهم إلى النيابة.
وأضاف: كلف المجلس لجنة تقصي الحقائق التي قدمت تقريرها للمجلس الأسبوع الماضي بالنزول إلى النيابة للتأكد من إحالة المتهمين، فأبلغهم وكيل النيابة أنه تم إحالة سرية كاملة "100" فرد، علما بأن السرية لا يزيد عدد أفرادها عن "76" فرد، وأنهم موجودون في سيارة دينا.
وأشار حاشد إلى أنه نزل للتأكد من وجود الدينا، لكن أتضح أن الخبر غير صحيح، وأنه لم يتم إحالة حتى متهم واحد.
وتابع النائب حاشد: أنه توجه بعد ذلك إلى مكتب النائب العام، وهناك تفاجأ أن مدير مكتب النائب العام والمحامي العام الأول لا يعلمون شيئا عن إحالة أي متهم، وأنهم حرروا مذكرة لوزير الداخلية تطالب بإحالة المتهمين، ولم يوقع عليها النائب العام حتى وصوله.
ولفت إلى أن ما يجري مجرد مهزلة بحق العدالة ومجلس النواب، حيث لم يستطيع القضاء ومجلس النواب حتى اللحظة إحالة المتهمين للتحقيق معهم إلى النيابة.
وأوضح حاشد أنه لو لم يكن هناك استهتار بمجلس النواب وأعضاء المجلس ولجنة تقصي الحقائق، ما تجرأ أحد أن يكذب ويقدم لهم معلومات غير صحيحة، وما تم التعامل مع الأمور بهذه الخفة.
نقلا عن موقع يمنات