برنامج تصعيدي لأنصارالله بهدف الإفراج عن المعتقلين وتنفيذ النقاط العشرين

الرابط:  YNA
أعلن المتحدث باسم مكون أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني عن برنامج تصعيدي بدءا من السبت القادم في حال لم تقم السلطة بإطلاق المعتقلين، وإحالة المسئولين عن مجزرة الأمن القومي الأخيرة إلى القضاء، و تشرع في معالجة قضية صعدة، وفقاً للنقاط العشرين المقدمة من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني.
وقال علي ناصر البخيتي في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء بالمركز الإعلامي لمؤتمر الحوار الوطني: اذا لم يتم اطلاق كل المعتقلين في الأمن القومي واحالة مرتكبي المجزرة الى القضاء والبدء بمعالجة الجرحى ومعاملتهم مع الشهداء اسوة بزملائهم من شباب الثورة كما تم وعدنا, ووضع برنامج زمني واضح لإصدار قرارات تعالج قضية صعدة أسوة بالقرارات المتخذة بمعالجة القضية الجنوبية وثورة  فبراير 2011م فأننا نعلن أننا سننفذ اعتصاماً مفتوحاً داخل قاعة مؤتمر الحوار ابتداءً من يوم السبت القادم إلى أن تنفذ تلك المطالب.
وأكد البخيتي وهو يتلو بيان مكونه، أن أنصار الله متمسكون بالحوار الوطني، مستدركاً " من الصعب على أي طرف سياسي الاستمرار في الحوار تحت فوهات البنادق وسجون ومجازر الأمن القومي, وتشويه بقية أجهزة الدولة له, ويتحمل مسؤولية فشل او عرقلة الحوار من نفذ تلك الجرائم مستغلاً تمسكنا به".
كما كشف عضو مؤتمر الحوار الوطني أن الأمن القومي سلم ثلاث جثث لمقتولين تحت التعذيب، مطالباً بالتحقيق في هذه المستجدات وكل الجرائم المتصلة بحادثة الأحد الدامي بساحة الأمن القومي بصنعاء.
مضيفاً في معرض أجوبته على أسئلة الصحفيين، أن الأجهزة القمعية التي أنشاها علي عبدالله صالح لا تزال تمارس نفس المهام، ولا زال بعض الأشخاص على رأس هذه الهيئات مثل غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي، متسائلاً لماذا هذه السرية التي يتعامل بها جهاز الأمن القومي، الذي أسماه بقلعة من قلاع المخابرات الأمريكية، و مضيفاً: قدمنا أسماء المعتقلين إلى الجهاز لكن الأمن القومي يرفض السماح لأهالي المعتقلين بدخول الجهاز، ما يجعل التأكد من عدد المعتقلين متعذراَ.
البخيتي رد على أسئلة أخرى موضحاً أنه من الصعب أن تنتقل القيادة العليا لأنصار الله لممارسة العمل في العاصمة صنعاء، في ظل الانفلات الأمني الذي يستهدف قيادات الصف الثاني و الثالث، كما حدث في الأيام الأولى لانعقاد المؤتمر مع عبدالواحد أبوراس، ومقتل 3 من مرافقيه، على بعد 35 متر فقط من أقرب نقطة عسكرية وسط العاصمة.
و بشأن اتهامات الأمن القومي لجماعة الحوثي ومحاولة اقتحام مقر الجهاز بقوة السلاح أبدى البخيتي أسفه لهذه التصريحات التي روجت لها بعض الصحف و القنوات المحسوبة على بعض الأحزاب، مؤكدا أن الضحايا كلهم من طرف واحد، وقد تم نشر أسماء القتلى و الجرحى بالاسم، ولا صحة لما قيل عن اشتباكات مسلحة، حيث لم يعلن الأمن القومي عن أي جرحى أو قتلى في صفوف عناصره، مضيفاً: ادعاء الأمن القومي أنه كان يواجه اقتحاماً  مسلحاً دليل مضاف إلى تعامل عناصره المفرط في القمع و العنف و استخدام القوة حيال متظاهرين سلميين.
أما بشأن تحول أنصار الله إلى حزب سياسي، فقد قال المتحدث باسمهم، أن الظروف غير مهيأة الآن لديمقراطية حقيقية، موضحا أنه في حال غدا المال العام، و الأمن العام، و الإعلام العام، بيد هيئات مستقلة ومحايدة، يمكن لأنصار الله حينها التفكير في إعلان حزب سياسي.
ونفى البخيتي أن تكون محافظة صعدة خارج سلطة الدولة، كاشفا عن وجود 8 ألوية مدرعة بالمحافظة، بالإضافة إلى فروع للأمن و النجدة والمخابرات، دون أن تتعرض مقراتها و أفرادها لأي أذى، كما أن محافظ صعدة جاء عبر انتخاب السلطة المحلية وفقا للقانون.
اتصالاً بذلك، أكد المتحدث باسم أنصار الله أنهم مع معالجة السلاح و أن تحتكر الدولة حق استخدامه، شرط أن يبدأ التطبيق من داخل العاصمة صنعاء، مضيفاً: نحن مع دولة مدنية لكل اليمنيين، وقد تقدمنا برؤية واضحة و مكتوبة بهذا الخصوص إلى مؤتمر الحوار.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
" بيان صادر عن ممثلي أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني بخصوص مجزرة الأمن القومي بحق شباب الثورة في 9 / 6 / 2013 م "
في الوقت الذي رحبنا بالحوار الوطني كوسيلة مُثلى لحل مشاكل اليمن, ودخلنا فيه دون شروط مسبقة, ونحن مثخنون بالكثير من الجراح, جراء حروب ست ظالمة خاضها النظام ضدنا, وقتل منا الآلاف وجرح عشرات الآلاف, ودمر مدناً على رأس ساكنيها.
تلك الحروب التي أقر الجميع في النقاط العشرين أنها خطأ تاريخي لا يجوز تكراره, واتفقوا على معاملة كل ضحاياها  كشهداء, وغيرها من المعالجات المحددة في تلك النقاط, التي عالجت في نفس الوقت موضوع القضية الجنوبية وأحداث الثورة الشعبية في 2011م, لكننا لاحظنا أن النظام الحاكم اصدر قرارات جمهورية في 8 يناير 2013 م للبدء في معالجة القضية الجنوبية - التي نؤمن بعدالتها أكثر من غيرنا- ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 18 / 4 / 2013 م على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير 2011م ، والحراك السلمي في الجنوب, ووجه وزير الشئون القانونية بمتابعة استكمال اجراءات اصدار القرار, كذلك أحال رئيس الجمهورية مشروع قانون العدالة الانتقالية الى مجلس النواب لإقراره بعد أن اجرى تعديلات على المشروع حصرته في فترة الثورة الشعبية التي انطلقت في 2011م, مهملاً وبشكل متعمد قضية صعدة.
و في الوقت الذي نعلن فيه تأييدنا لتلك القرارات فيما خص القضية الجنوبية واحداث ثورة 2011م, فإننا نتساءل لماذا تم اهمال قضية صعدة في تلك الحزمة من القرارات الجمهورية والوزارية, وحتى في قانون العدالة الانتقالية المحال من الرئيس الى مجلس النواب؟.
لا نخفي على الجميع أننا ابلغنا ومن مصادر موثوقة بأن هناك فيتو من بعض دول الاقليم ومن بعض القوى الدولية وحتى المحلية, أدت الى اخراج قضية صعدة من تلك المعالجات وبشكل منهجي ومتعمد, ودون أي مبررات منطقية, خصوصاً أن النقاط العشرين شملت كل تلك القضايا في حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة, وبالتالي فقد ثبت لدينا أن هناك مؤامرة على قضية صعدة وبشكل واضح لا لبس فيه.
لم يكتف النظام بذلك التمييز ضدنا وتأجيل اية معالجات لقضية صعدة بعكس بقية القضايا التي شملتها النقاط العشرين, بل استمرت تصريحات بعض مسؤوليه المسيئة لنا والمحرضة علينا سواء من قبل مسؤولين في الامن القومي وعلى رأسهم علي الأحمدي رئيس الجهاز او في وزارة الداخلية وعلى رأسهم رياض القرشي رئيس فريق إعادة الهيكلة في الوزارة, تلك التصريحات المشابهة تماماً لما كان يروج ضدنا في فترة حكم الرئيس السابق للنظام أثناء الحروب الست.
واستمر مسلسل التصعيد الأمني ضدنا, خصوصاً مع انطلاق الحوار الوطني, بل في أثناء افتتاحه, حيث قتلت أيادي الغدر التابعة للواء علي محسن الأحمر الشاب عبد الغني الحمزي وجرحت آخرين, في ساحة التغيير بصنعاء, وتلى ذلك اغتيال ثلاثة من مرافقي عبدالواحد ابو راس أحد ممثلينا في الحوار الذي كان الهدف من تلك الجريمة, والتي نفذت على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية, حيث لم يكن يبعد مسرح الجريمة الا مسافة 35 متر من نقطة عسكرية لديها مدرعة وعدد من الأطقم لم تحرك ساكناً أمام عملية اعدام ميداني أمام رجال الأمن المكلفين بحراسة المتحاورين.
والتزاماً منا وتمسكاً بالحوار الوطني اعلنا وقتها أننا ماضون فيه وان تلك الجرائم لن تزيدنا الا اصراراً عليه, حتى نفوت الفرصة على من يريد اخراجنا من الحوار.
لكن السلطة قرأت تلك الرسائل بشكل معاكس تماماً, واستغلت تمسكنا بالحوار وواصلت بعض أجهزتها استفزازنا, فقد قام الأمن القومي باعتقال الكثير من عناصرنا, واكتشفنا أنه يخفي آخرين لأشهر.
حاول رئيس المجلس السياسي لأنصار الله الاستاذ صالح هبرة معالجة قضية المعتقلين عبر مطالبة رئيس الجمهورية والمسؤولين المعنيين بإطلاقهم, وكان يلاقي الكثير من الوعود التي سرعان ما كانت تتبخر.
تصاعدت الأزمة والاحتقان لدى الشارع من جراء تلك الاعتقالات التي حذرنا مراراً أنها لا تساهم في دعم الحوار والعملية السياسية, ونظم شباب الثورة مسيرة سلمية مُعلن عنها الى مقر الجهاز, للمطالبة بحله واطلاق كل المعتقلين, فارتكب جهاز الأمن القومي مجزرة مروعة – شبيهة بمجزرة جمعة الكرامة - بحقهم أدت الى استشهاد 13 وجرح أكثر من مئة واعتقال واخفاء العشرات, ليس هذا فحسب, إنما قام الجهاز بالترويج لأكاذيب وافتراءات بأنه صد هجوماً مسلحاً الهدف منه اقتحام مقره, في الوقت التي تدحض فيه مقاطع الفيديو والصور الموثقة عن الجريمة كل تلك الادعاءات, اضافة الى أن كل الضحايا من طرف شباب الثورة من ما يثبت قطعاً أن تلك الاتهامات مزورة وبشكل منهجي ومتعمد, الهدف منها التغرير على الرأي العام.
بعد المجزرة تلقى الاستاذ صالح هبرة الكثير من الوعود من وزراء ومسؤولين في النظام بأنه سيتم اطلاق كل المعتقلين الذين في الجهاز خلال ساعات, وبانه ستشكل لجنة تحقيق مستقلة, وسيحال من ارتكب المجزرة الى القضاء, طالبين منه تهدأة ردات الفعل خصوصاً داخل مؤتمر الحوار, وسرعان ما اكتشفنا ان كل تلك الوعود كاذبة الهدف منها احراجنا أمام قواعدنا وامام شباب الثورة وكسب الوقت حتى يقل التعاطف الشعبي معنا.
عندها تأكدت لنا قناعاتنا السابقة ان النظام الحالي لم يتقبلنا بعد, وانه في حاجتنا أثناء الحوار فقط ليكسب شرعية من مخرجاته, وانه لا نية لتطبيق ما يخص قضية صعدة في النقاط العشرين, بل ان الحملة القمعية مستمرة بحقنا.
ومن هنا نؤكد أنه من الصعب على أي طرف سياسي الاستمرار في الحوار تحت فوهات البنادق وسجون ومجازر الأمن القومي, وتشويه بقية أجهزة الدولة له, ويتحمل مسؤولية فشل او عرقلة الحوار من نفذ تلك الجرائم مستغلاً تمسكنا به, ومن هنا فإننا نعلن الخطوات التالية :
1 ) اعطاء فرصة أخيرة الى نهاية يوم الجمعة القادمة للشخصيات والقوى السياسية التي وعدتنا أنه سيتم اطلاق كافة المعتقلين واحالة المسؤولين عن المجزرة الى القضاء.
2 ) اذا لم يتم اطلاق كل المعتقلين في الأمن القومي واحالة مرتكبي المجزرة الى القضاء والبدء بمعالجة الجرحى ومعاملتهم مع الشهداء اسوة بزملائهم من شباب الثورة كما تم وعدنا, ووضع برنامج زمني واضح لإصدار قرارات تعالج قضية صعدة اسوة بالقرارات المتخذة بمعالجة القضية الجنوبية وثورة  فبراير 2011م فأننا نعلن أننا سننفذ اعتصاما مفتوحا داخل قاعة مؤتمر الحوار ابتداءً من يوم السبت القادم الى ان تنفذ تلك المطالب.
3 ) نعلن تمسكنا بالحوار الوطني, ويتحمل مسؤولية عرقلة الحوار من ارتكب كل تلك المجازر بحقنا منذ انطلاق المؤتمر ومن يحاول اجتزاء النقاط العشرين ويمارس التمييز ضد قضية صعدة, ونأمل أن لا يتم ابتزازنا لأننا متمسكون بالحوار وأن يتفاعل جميع زملائنا في الحوار مع مطالبنا العادلة.
صادر عن ممثلي أنصار الله في المؤتمر الصحفي الذي عقده الناطق باسمهم في مؤتمر الحوار/ علي البخيتي بتاريخ 12 / 6 / 2013 م