فساد وزارة الصحة الجزء الثاني

استكملت قناة المسيرة التحقيق الخاص بتأخر صرف بعض الأدوية ، بعد زيارتها لوزارة الصحة ومقابلة كل من وزير الصحة على عجل ووكيل الوزارة لقطاع الخدمات الصحية ومسؤولين آخرين في البرنامج الوطني للإمداد الدوائي وفي هذه السطور 

نستعرض ماخلصت إليه من خلال زيارتها. .

في أروقة وزارة الصحة وحدها يمكن تشخيص العلة الأساسية لتأخير صرف بعض الأدوية، بعد زيارتنا لمخازن الوزارة وتأكدنا للمرة الألف من توفر الأدوية التي تطلبها بعض المستشفيات كما أفادت مذكراتها التي أوردناها في الشق الأول من هذا التحقيق ، قصدنا مكتب وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الصحية الدكتور عبد العزيز الديلمي الذي ألقى باللائمة على الوزير " ماجرى هو أن وزير الصحة وضع سقفا وقيدا لصرف الأدوية هو توقيعه دون غيره على أي موافقة أو توجيهات تتعلق بصرف الأدوية " ويضيف وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الصحية " أي تكن دوافع الوزير فإنها لم تراع حاجة المرضى للدواء وهذا خطأ لم نكن نتوقع أن يتورط فيه المسؤول الأول في الوزارة " ويتابع الدكتور الديلمي "حاولنا مرارا أن يتم معالجة الخلافات التي حصلت بين معالي الوزير وبعض الاخوة الزملاء في قيادة الوزارة ، لكن الوزير وجه بإغلاق مخازن الوزارة وبالتالي حرمان المرضى من الادوية التي طالبت بها عدد من الجهات وهو ماجعل صحة مئات المرضى في خطر ورهن قرارات معالي الوزير ".....
وأمام الهوة المتسعة في آلية عمل الوزارة تتبعنا خيوط المشكلة وتوجهنا هذه المرة إلى مكتب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ لسؤاله حول المشكلة وتداعياتها، لكنه رفض التعليق راميا بالسؤال عرض حائط الوزارة ، مشيرا إلى أن المختصين هم مسؤولو البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، من هنا فقد قابلنا  ياسر العطاني المدير المالي لبرنامج الإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان الذي أوضح  "أن الوزارة تعيش حالة من احتدام الخلاف بين الوزير ووكلاء الوزارة على خلفية من يحكم قبضته على إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي " ..، 
المدير المالي لبرنامج الإمداد الدوائي طالب قيادة الوزارة " بترك البرنامج يؤدي وظيفته ومهامه وفق قرار الإنشاء ، مع وضعه تحت رقابة تشرف على عمله " ..
هذا وعلمت قناة المسيرة أن قيادة الوزارة قد توافقت على تشكيل لجنة من المختصين لجرد مخازن الوزارة و معرفة الكميات التي بحوزتها من الأدوية وأنواعها ، ثم البدء في تلبية طلبات الجهات المختلفة التابعة للوزارة ، وبهذا تكون الوزارة قد تجاوزت الأزمة بعد أكثر من شهر من بدايتها، بيد أن غبارها يكشف عن خطورة إخضاع مؤسسات الدولة لحسابات لاتراعي حياة المواطنين ولا تكترث لفداحة أن يدفع المرضى الثمن 
كما يعلق البعض ..