المركز القانوني للحقوق والتنمية يدين الجريمة البشعة بحق المدنيين بمنطقة وهران محافظة حجة

في جريمة إبادة مروعة وثقها المركز القانوني أقدمت طائرات تحالف العدوان السعودي بعد ظهيرة اليوم الثلاثاء الموافق 7/11/2017 على قصف المدنيين والأعيان المدنية في منطقة هران مديرية فلح اليمن حيث استهدفت مقاتلات تحالف العدوان منزل المواطن حمدي جماعي مما أدى إلى مقتله وجميع أفراد أسرته ولم تكتف مقاتلات التحالف بذلك بل استمرت في التحليق لعدة ساعات مستهدفة جميع المسعفين والمدنيين الذين حاولوا إنقاذ الضحايا أو انتشال جثثهم مما رفع من حصيلة ضحايا هذه الجريمة إلى مقتل ما يقارب (25) مدنياً بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين من أهالي المنطقة المسعفين، واستمر تحليق الطيران لمنع كل من حاول إنقاذ الضحايا حتى بلغت الغارات نحو (16) غارة ، وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف منازل المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية ويجرم استهداف المسعفين، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجريمة والعدد المريع للضحايا يؤكد تعمد استمرار قوات التحالف السعودي انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني منها مبدأ الإنسانية، ومبدأ التمييز، ومبدأ التناسب، وهو ما جعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تُعد امتداداً لسلسلة جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها طيران التحالف السعودي بحق المدنيين في اليمن على مدى أكثر من (950) يوماً من العدوان على اليمن وثق المركز القانوني استهداف أكثر من (407.587) منزلاً مدنياً وازهاق أرواح آلاف المدنيين الساكنين تلك المنازل من الأطفال والنساء والرجال.

المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها مما شجع التحالف السعودي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.

ويجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة من قوات التحالف السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية.

صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية

بتاريخ 7 نوفمبر 2017م