لهذه الاسباب اعلنت احزاب التحالف الوطني انشقاقها عن المؤتمر الشعبي العام !

دعت عدد من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى تعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان والحرص على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية والتصدي لكل محاولات النيل من وحدة الجبهة الداخلية .

وأشارت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي " حزب الشعب الديمقراطي حشد وحزب جبهة التحرير والحزب الناصري الديمقراطي في مؤتمر صحفي عقدته بصنعاء اليوم، إلى أن المرحلة لم تعد تحتمل المجاملات والإختلالات والحسابات الخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار .

وشددت على أن أولوية المرحلة المطلقة اليوم يتمثل في التصدي للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن والإستمرار في مسيرة النضال السياسي.

وقال البيان الذي تلاه رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" سند الصيادي " إننا نُعتبر منذ اليوم الممثل الشرعي لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بإعتباره تكتلا سياسيا مستقلا ".

واتهم البيان قيادة حزب المؤتمر بالآتي :

التفرد بالقرار والاستقراء على الأحزاب بالمال والسلاح والسلطة، واتخاذها طوال الفترة الماضية مجرد ديكور لخدمة أجندات شخص وفرد وعائلة لاغير، ودائما ما تأتي القرارات والمواقف جاهزة، وكثيرا منها لانعلم بها إلا من وسائل الإعلام كما حصل مع البيان الأخير.

عدم التزامها بأطر التحالف السياسي، وعدم حرصها على وحدة الصف الداخلي للتحالف السياسي القائم بينه وبيننا "أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي" طوال الفترة الماضية حتى في ظل العدوان الأجنبي، ناهيك عن وحدة الصف بينها وبين الآخرين.

عدم التزامها بأطر العمل السياسي والنهج الديمقراطي والجمهوري وبدلا عن ذلك يعتمد أطرا استبدادية استحواذية ديكتاتورية تمجد الفرد والعائلة، ولاتلق بالا لمصلحة الشعب والبلد على الإطلاق.

تسميم العملية السياسية في البلد، واعتماده لسياسة التفريخ التي كنا نأمل إقلاعه عنها دون فائدة، من ذلك ما حصل مع كثير من الأحزاب والقوى السياسية الوطنية الرائدة في نضالها وتاريخها ، منها على سبيل المثال الحادثة الشهيرة التي استهدف بها حزب اتحاد القوى الشعبية.

تفريخ اتحاد القوى الشعبية إلى أكثر من حزب وبأكثر من مسمى ومن ثم عمل بكل صفاقة على ضم حزبين من تلك الأحزاب المفرخة عنه إلى تكتل أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي رغم عدم تمثيلهما سوى لشخصين لاغير لايمتلكان أي قاعدة شعبية، وضمهما رغم اعتراضنا، ومازالا حتى اليوم شاهدين على ديمقراطية القوم وجمهوريتهم ومنهجهم في احترام قواعد العمل السياسي والتعددية السياسية، حيث إن أحدهما يسمى حزب الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية، والآخر حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية، وغير ذلك الكثير.

احتكار الوظيفة العامة على مدى عقود من الزمن حتى اليوم خارج إطار الدستور والقانون واتفاقات الشراكة، ورفض الشراكة العادلة مع أحزاب التحالف في الوظيفة العامة، بالإضافة إلى التمنع عن إتاحة أي مجال للشراكة الفاعلة والصادقة مع الآخرين حتى اللحظة.

عدم احترام الاتفاقات الموقعة بيننا كأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي من جهة وبين الآخرين من جهة أخرى بتاريخ 28 يوليو 2016م، واختراقها والالتفاف على كثير من بنودها بانتقائية ومزاجية مقيتة.