وزارة حقوق الإنسان: استهداف العدوان للأسواق انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني

أدانت وزارة حقوق الإنسان جريمتي طيران تحالف العدوان في سوقين بمنطقة آل الشيخ مديرية منبه في محافظة صعدة والنجيبة بمحافظة تعز و راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجرائم من الأعمال الإرهابية ومن الجرائم الأشدِّ خطورةً.

وأكد البيان أن هذه الجرائم تثبت أن دولَ تحالفُ العدوان لا تحترمُ العهود والمواثيق الإنسانية والقانونية، كما تثبت أن المجتمعَ الدوليَّ، وفي المقدمةِ الأممُ المتحدة وهيئاتها شريكةٌ بصمتها الواضحِ في كافةِ اجتماعاتها ودوراتها التي تعقدها بينَ الحينِ والآخر.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الإسراع في إيقاف العدوانِ والحصارِ المُمنهجِ على اليمن وشعبه وكلّ مقدراته الحضاريةِ والاقتصاديةُ والثقافية.

وجددت وزارة حقوق الإنسان التأكيد على أهمية إسراع المجتمع الدولي بتشكيل لجنة دولية مستقلة وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة لتقصي الحقائقِ والتحقيقِ في كلِّ المجازر التي ارتكبتها دولُ العدوان وما تزالُ بحق الشعب اليمني على مرأىً ومسمعٍ منِ العالم.

ولفت البيان إلى أن القانون الدوليّ الإنسانيّ حدد الفئاتِ والأعيانَ -المنشآتِ- المشمولين بالحمايةِ الدولية، خاصةً المدنيين وأماكنِ تجمعاتهم المدنيةِ والثقافية، كالأسواقِ والمدارسِ والمعاهدِ والجامعات والمستشفيات وأماكنِ العبادة ومجالسِ العزاء والأفراح والطرق والجسور والتي يعد استهدافها إنتهاكا جسيما وتعديا صارخا على أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان أن استهداف هذه الفئات والأعيان يستحق مرتكبوها المُحاسبة الدولية وتقديمهم للمحاكم وإنزالِ العقوبات الرادعة بحقهم؛ كونهم مجرمين يهددون السلمَ والأمنَ الدوليين، وينتهكون حقوقَ الإنسانِ وكرامته، خلافاً لقواعدِ القانونِ الدوليّ لحقوقِ الإنسان.

وأوضح البيان أن دولُ تحالفِ العدوان بقيادة السعودية دأبتْ على ممارسة الأعمالِ الإجرامية بحقّ الشعبِ اليمنيّ ومقدراته وممتلكاته، وارتكاب الجرائم المروعة التي راح ضحيتها آلافُ المدنيين منَ الأطفالِ والنساءِ وكبارِ السن.

وأشار إلى أن الهجمات العسكرية لدول تحالفِ العدوانِ بقيادة السعودية التي استخدمت فيها الأسلحة المحرمة والمحظور استخدامُها أثناءَ الحروبُ أدت إلى انتشار الأمراضِ الخطيرةِ كالكوليرا والدفتيريا وأودتْ بأرواحِ عشراتِ الآلافِ منَ المواطنين، بالإضافة إلى ما خلفه الحصار وإغلاقَ كافة المنافذِ والموانئ الرئيسية التي تعد شريانَ الحياة، وممراً لدخولِ الموادّ الغذائيةِ والدوائية وسفر المرضى.

ونددت وزارةَ حقوقِ الإنسان بكافة المُمارسات الإجرامية والإرهابية المُتعمدة والمُتكررة التي دأبتْ عليها دولُ تحالفِ العدوانِ من خلالِ شنها هجماتٍ مباشرةً ومنظمةً ومُخططاً لها سلفاً على الفئاتِ والمنشآتِ المشمولة بالحمايةِ الدولية وتدميرها وهدمها على رؤوس المُوطنين الآمنينَ بمنازلهم وأسواقهم ومحالِّ تجاراتهم منذ ما يقاربُ الآلفَ يومٍ راح ضحيتها عشراتُ الآلافِ من المواطنينَ، جلهم من الأطفال والنساء.