التكتل المدني يدين غارات التحالف بحق المدنيين في سوق شهرة الشعبي بمديرية التعزية محافظة تعز

أدان التكتل المدني للتنمية والحريات الجريمة  التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين، والتي استهدفت سوق شهرة الشعبي، المكتظ بالمواطنين المدنيين بمديرية التعزية  في محافظة تعز، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2017م. وأدت لمقتل وجرح أكثر من 110 مدنياً، جلهم من النساء والاطفال.

أكد التكتل المدني في بيانٍ نشر على موقعه الرسمي "أن دول تحالف العدوان تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأعيان المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين".

واستنكر المجازر الوحشية التي بات تكرارها واستمرارها دليلاً على التعمد والاستهداف المباشر للمدنيين والأحياء السكنية، وذلك بحسب تعبير البيان.

موضحاً "أن التحالف السعودي الأمريكي ينتهك قواعد ومواد القانون الإنساني الدولي في عدوانه على اليمن، ويقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي".

هذا وطالب التكتل المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندد بصمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما يقترف بحق اليمنيين من جرائم.

 وناشد البيان في ختامه ما تبقى من ذوي الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، داعياً إياهم الوقوف على هذه الجرائم والمجازر وإدانتها، ومساندة الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب بحق اليمنيين أمام شعوب العالم.

نص البيان:

بيان إدانة لجريمة استهداف طيران التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي لسوق شهرة بمديرية التعزية– تعز

في سلسلة مجازرٍ بشعةٍ جديدةٍ ترتكبها طائرات التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي بحق المدنيين الأبرياء، حيث شن طيران التحالف، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2017م، عدة غارات جويةٍ، استهدفت سوق شهرة في مديرية التعزية  بمحافظة تعز. وراح ضحية هذه الجريمة، اكثر من 110 مدني بين قتيل وجريح جلهم من النساء والاطفال.

ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات ، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه المجزرة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.

وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على "التمييز بين المدنيين والمقاتلين".

وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين "الأعيان المدنية" و"الأهداف العسكرية"، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز).

ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.

كما يُحظر شن الهجمات غير المتناسبة، وهي الهجمات التي من الممكن أو توقع خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو التسبب بكلا الأمرين في آن معاً، ويكون الضرر مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة التي قد يحققها الهجوم. ويُعتبر شن هجوم غير متناسب جريمة حرب.

وإذا ما قمنا بمقارنة ما تقترفه دول العدوان بالتوصيف القانوني المذكور في قواعد ومواد القانون الإنساني الدولي، كون دول التحالف الذي تقوده السعودية تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين فهي تقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي.

كما يطالب التكتل المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.

ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.

وفي ختام البيان نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى وتضامننا وتعاطفنا الكبير مع أهاليهم وذويهم

والله الموفق،،،

صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات، الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2017م

-منظمة أصوات حرة للإعلام

-منظمة مناصرون للحقوق والحريات

-مؤسسة يمانيات للطفل والمرأة

-المركز الوطني للإعلام الاقتصادي