رئاسة الحوار تمدد توقيف بامخرمه وبناء الدولة يناقش اسس ومعايير تعيين أعضاء لجنة صياغة الدستور

مددت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل توقيف عضو فريق بناء الدولة كمال بامخرمه .
وذكر موقع 26 سبتمبر أن ذلك جاء في رسالة هيئة الرئاسة الموجهه للفريق والتي امرت بتمديد فترة التوقيف لحين البت في قضيته من قبل لجنة المعايير والانضباط على خلفيه الفتاوى والدعوات التحريضية ضد الفريق.
الى ذلك وقف فريق بناء الدولة اليوم أمام استخلاصات مقترحات أسس ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور التي أعدتها اللجنة المنبثقة عن الفريق حيث تمحورت حول الشروط العامة التي يجب توفرها في شاغل عضوية اللجنة التي سيتم تشكيلها لصياغة الدستور عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فيما رحل الفريق مناقشة شكل الدولة الى وقت اخر لارتباطه بمخرجات فريق القضية الجنوبية.
وشملت تلك الشروط التي حددتها اللجنة أن يكون العضو من ذوي الخبرة المشهودة والتخصص في مجال الفقه الدستوري والقانوني وعلم السياسة والعلوم الاجتماعية.
وقدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات أبرزها أن تكون اللجنة من القضاة (المحكمة الدستورية المزمع انشاؤها) والأكاديميين .
وأحيلت كل المقترحات والملاحظات إلى اللجنة المعنية لاستيعابها على أن يتم التصويت عليها صباح غد.
إلى ذلك استمع الفريق إلى التقرير الخاص بالسلطة التشريعية (تكوينها واختصاصاتها) حيث أوضح التقرير أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب والمجلس الاتحادي والجمعية الوطنية بحيث يختص مجلس النواب باقتراح ومناقشة وإقرار القوانين ومنح الثقة للحكومة وسحبها واقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة إضافة إلى مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة والمناقشة والإقرار الأولي للمشاريع المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة والحقوق الأساسية للمواطنين ومنها قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الوزراء وقانون الانتخابات وكذا قانون الصحافة، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية واختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واقتراح التعديلات الدستورية.
وبالنسبة لاختصاصات المجلس الاتحادي فقد اقتصرت في المقترحات التي لم يتم إقرارها على "الإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، والموافقة على تعيين بعض القيادات المدنية والعسكرية كمحافظ البنك المركزي والقائد العام للقوات المسلحة ونوابه ومساعديه ورئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية والنائب العام إضافة إلى الموافقة على تعيين سفراء الدولة لدى الدول الأخرى".
في السياق ذاته أوجز تقرير السلطة القضائية اختصاصات الجمعية الوطنية بـ "إقرار السياسة العامة للدولة ومناقشة وإقرار الخطة العامة للتنمية والموافقة على الاتفاقيات الدولية وعلى اعلان الحرب وحالة الطوارئ ومناقشة وإقرار مقترحات التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء عليها"، وسيتم التصويت على السلطة التشريعية صباح يوم غد كما هو مقرر.
وكان رئيس بناء الدولة الدكتور محمد مارم قد أطلع اعضاء الفريق في بداية الاجتماع على ما دار في اجتماع هيئة الرئاسة أمس الاول بشأن بناء الدولة موضحا بأنه أبلغ الرئاسة بان الفريق رحل شكل الدولة لارتباطه بفريق القضية الجنوبية مشيرا إلى أن الرئاسة طلبت رفع مذكرة من الفريق بالمدة الزمنية التي يحتاجها لإنجاز مهامه المؤجلة.