السلطات اليمنية ترحل مستثمراً إثيوبيا قضى 7 سنوات في السجن بأوامر من اللواء قحطان حينما كان مسؤولاً في الانتربول

علمت "الشارع" من مصادر في السجن المركزي بصنعاء أن السلطات قامت خلال الأيام الماضية, بترحيل المستثمر الإثيوبي اسملاش حدوش الى بلده بعد سبع سنوات قضاها في زنازين صنعاء على خلفية تلفيق قضية مالية ضده من قبل أطراف تجارية يمنية نافذة.
وكانت "الشارع" كشفت ملابسات قضية "حدوش" قبل بضعة أشهر وكيف تم إيداعه السجن المركزي وبقائه فيه لمدة سبع سنوات بدون مسوغ قانوني حسب مذكرات رسمية من النيابة العامة والقضاء ونشرتها الصحيفة في حينها.
"حدوش" اعتقل قبل 7 سنوات من قبل جهاز الأمن السياسي بأوامر مباشرة من اللواء عبد القادر قحطان, وزير الداخلية حاليا, حينما كان مسؤولاً في الإنتربول, ليتم إحالته الى بعد ستة أيام, وبدون أي إجراءات قانونية, الى السجن المركزي .
واستمر قحطان- حسب ما كشفته المذكرات الرسمية- في تعطيل أوامر الإفراج عنه حتى تم الإفراج عنه في 2012م, بموجب قرار لجنة السجون, فأعاده قحطان بعد شهر الى السجن.
وذكر التقرير الذي نشرته "الشارع" أن استمرار حبس "حدوش" كان بهدف الضغط  عليه للتناول عن الدعوى التي رفعها ضد تاجر يمني يدعى (أحمد سعيد الوعيل) في القضية رقم (261) التي يطالب فيها بمبلغ  يفوق نصف مليون دولار. فقام شقيق التاجر الوعيل برفع دعوى مضادة على "حدوش" للضغط عليه كي يتوقف عن المطالبة القانونية بالمديونية. وعلى ضوء الدعوى التي رفعها شقيق الوعيل التي يطالب فيها "حدوش" بنصف مليون تم اعتقال الأخير بأوامر مباشرة من قحطان وتحت مبرر أن "حدوش" مطلوب من الشرطة الدولية (الإنتربول).
وكشفت المعلومات- فيها بعد- عدم وجود أي مذكرة اعتقال صادرة من الإنتربول, وهو المبرر الذي ظل قحطان يستخدمه طوال سبع سنوات لعرقلة الإفراج عن "حدوش" حسب ما كشفه "حدوش" لـ"الشارع"  وصرح به أحد المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنه.
وكان "حدوش" قال في وقت سابق وبعد نشر قضيته في صحيفة "الشارع" إنه طالب الجهات الأمنية التي اعتقلته بتسليمه نسخة من مذكرة الانتربول التي تم اعتقاله بناء عليها, وهو ما لم يتم الاستجابة له على الإطلاق ليتضح عدم وجود مذكرة صادرة من الإنتربول أصلاً.
وحتى المذكرات الرسمية الصادرة من القضاء التي على ضوئها تم إبقاء "حدوش" في السجن لمدة سبع سنوات بذريعة وجود قضية في المحكمة ضده, فقد طالبت مذكرات بالإفراج عنه لمتابعة  امواله أمام المحكمة والاكتفاء بمنعه من السفر, للوفاء بما عليه, ثم تسليمه للإنتربول لترحيبه وليس حبسه سبع سنوات في السجن المركزي بصنعاء, إن كان بالفعل  مطلوبا من الإنتربول. وقبل أسبوع تم ترحيل المستثمر الإثيوبي اسملاش وبصمت مريب يصل حد السرية.
ولعل ترحيل "حدوش" الى بلده دون الإفراج عنه وفق المذكرات القضائية العديدة التي كانت تطالب بالإفراج عنه والسماح له بمتابعة ممتلكاته, يؤكد أن سجنه لم يكن سوى بهدف ثني الرجل عن المطالبة بأمواله من التاجر اليمني.
كما يؤكد ترحيل المستثمر الإثيوبي زيف ادعاء قحطان بوجود مذكرة من الإنتربول باعتقال الرجل وإلا لكان تم تسليمه للإنتربول.
من زاوية أخرى يؤكد الترحيل على هذا النحو مصداقية "حدوش" ومظلوميته, وبالمقابل إدانة قحطان الذي تجاهل المذكرات القضائية, والى جانبه الطرف الآخر المتورط في قضية اعتقال "حدوش".
وكان "حدوش" أفاد قبل أشهر بأنه كان يمتلك شركة "الخليج الأخضر" للتجارة العامة والملاحة وفق تراخيص شرعية وقانونية رسمية من الحكومة اليمنية, فضلاً عن شركات أخرى في كل من دبي والشارقة وإثيوبيا, يقول "حدوش" إنها ضاعت جميعا بعد حبسه في اليمن منذ 2006م, ولا علم له أين مصيرها ومصير أمواله التي استثمرها فيها وأصبح يتمنى الموت بل يبحث عنه.
وقال لـ"الشارع": "طوال سنوات وأنا أقبع في السجن المركزي. بقيت على أمل أن ينصفني أحدهم؛ لكن ذلك لم يحدث, فأصبحت أتمنى الموت, بل حاولت بلوغه أكثر من مرة داخل السجن, وتم منعي من الوصول إليه عن طريق فرض رقابة مشددة على زنزانتي".
إن ترحيل الإثيوبي اسملاش حدوش هو أسوأ من الموت الذي تمناه الرجل حيث أنه سيعود الى بلاده مثقلاً بكم هائل من الشعور بالغبن لا يمكن نسيانه أو تعويضه بعد أن أضاعوا كل شيء منه إضافة الى سبع سنوات قضاها حبيس زنزانة كئيبة, دون أن يصغي أحد لمظلوميته.