مشيخة الإمارات.. انتهاكات إنسانية تتخطى الحدود.. وتاريخ حافل بالقمع

من خلف أبراجها الشاهقة وصورتها المقدمة على انها بلد لـ «السعادة»، تخفي مشيخة الامارات وجهاً آخر عن العالم في مجالي الحقوق والحريات، أجمعت المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان على وصفه بالدمامة.

للإمارات تاريخ حافل في مجال القمع وقمع الرأي، وكم الافواه، وغيرها لكنه توحش أكثر في زمن ما يسمى الربيع العربي وارتداداته، حيث شنت سلسلة من الاعتقالات التعسفية الواسعة في صفوف مواطنيها منذ إطلاق صافرته الأولى.‏

وعلى شاكلة مثيلاتها من مشيخات النفط يعاني مواطنو مشيخة الامارات من اوضاع انسانية بائسة تختلف اتجاهاتها باختلاف تشعبات الحياة، حيث وجه تقرير أممي على اثر ذلك انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الانسان فيها، معربا عن قلقه من توثيق حالات «اختفاء قسري»، ومحاكمة نشطاء حقوقين لتعبيرهم عن آرائهم، وتعذيب سجناء وظلم العمال الأجانب والتمييز ضد المرأة وتبعية القضاء للسلطات التنفيذية.‏

جاء هذا في تقرير أصدرته حديثا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ونقلته العديد من الوسائل الإعلامية، ومن المتوقع عرضه في الدورة التاسعة والعشرين للمفوضية في الفترة من 15 حتى 26 كانون الثاني الجاري.‏

وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، قال التقرير إن الضمانات المحدودة على عدم التوقيف والاحتجاز التعسفيين التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على الأشخاص الذين يوقفون بسبب تهم تتعلق بمزاعم المساس بأمن الدولة أو الإرهاب.‏

وتحدث التقرير عن حالات «اختفاء قسري» وإيقاف أشخاص دون أمر توقيف وسجنهم في مرافق احتجاز سرية بمعزل عن العالم الخارجي، مشيراً إلى معلومات وأدلة موثوقة تفيد بأن كثيرا من هؤلاء الأفراد تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة. وأعرب التقرير الأممي عن أسفه لأن قانون الإجراءات الجزائية لا ينص على حد أقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة. وأشار إلى وقوع مخالفات في هذا الصدد تتعلق بحرمان المحتجزين من الاتصال بأسرهم خلال الاحتجاز السابق للمحاكمة، معرباً عن قلقه إزاء استمرار خضوع النظام القضائي لسيطرة السلطة التنفيذية، وأوصى باتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز استقلال القضاء.‏

وفيما يتعلق بالحريات الأساسية، أشار التقرير إلى محاكمة العديد من النشطاء تحت ذريعة الأمن القومي وذلك بسبب ادعاءات تتعلق أساسا بحق الشخص في التعبير عن رأيه، وفي انتقاد أي سياسة أو مؤسسة عامة.‏

ودعا إلى وضع حد لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.‏

كما تعرض التقرير إلى عدم وجود قانون لضمان حرية الإعلام كحق أساسي، ودعا أبو ظبي إلى وضع قانون بهذا الشأن، لافتاً ايضاً إلى وقوع تمييز ضد المرأة، معربا عن قلقه لأن بإمكان الزوج حتى الآن منع زوجته عن العمل وتقييد حريتها في التنقل، وفقا للمادتين 71 و72 من قانون الأحوال الشخصية، ودعا إلى إلغاء هذه المواد.‏

وأشار أيضا إلى وقوع انتهاكات ضد العمالة الأجنبية والمهاجرين، مشيرا إلى وجود ثغرات في مجال حماية العمال الأجانب تحت نظام الكفالة.‏

وأعرب عن قلقه من ممارسات العمل التعسفية مثل مصادرة جوازات السفر والسجن بدون سند قانون وسوء ظروف العمل وطول ساعات العمل وعدم دفع الأجور، كما أوصى بإنهاء العمل بنظام الكفالة.‏

وأعرب التقرير كذلك عن الأسف لأن الإمارات لا تعترف بوجود اللاجئين وملتمسي اللجوء على أراضيها ولم تعتمد بعد أي إطار قانوني وسياسي في هذا الصدد.‏

وأوصى أن تعتمد الإمارات الإطار القانوني اللازم بغية ضمان تمتع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين تمتعا كاملا بحقوقهم.‏

ولطالما حاولت مشيخة الامارات التلطي وراء تصريحات منمقة عن حقوق الانسان زاعمة التزامها الثابت بما اسمته تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن الاطار القانوني للدولة، إلا أن الحقيقة تبين عكس ذلك، والدلائل كثيرة وكثيرة جداً.‏