مجزرة دوفس بأبين , تظافر المجرم مع التواطؤ وغياب مسئولية , كي لا تكون اليمن على موعداً مع القاعدة

لم تكن (دوفس)- محافظة ابين هي الضربة الاولى  لتنظيم القاعدة  لكنها الأشد إيلاماً حيث راح ضحيتها حولي 103 شهيد من جنود المعسكر وتم اسر مايقارب 75 جندي ما يزال مصيرهم مرهونا بمطالب عناصر القاعدة الذين قتلوا زملائهم بدماء باردة و جاءت ضربة القاعدة  للمعسكر لتكشف المزيد من الاتهامات التي طالت قائد المحور الجنوبي اللواء مهدي مقولة الذي كان قد أصدر قرار تغييره قبل ثلاثة ايام من الحادث ضمن ما يسمي أعادة هيكلة الجيش وتلكئه في التسليم لخلفه اللواء سالم باقطن .
وعلى الواقع الميداني تكشف أثر جريمة أنها نفذت بخطة واقدام وغياب كامل للمسئولية , كان المهاجمين وجنود المعسكر نائمين ليلا بغياب وجود شبه كلي للضباط , حيث يقدر عدد الضباط المتواجدين لما لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة فيما كان بقية ضباط اللواء 31 مدرع  في عدن ولا نعرف لماذا ؟  أما الجنود فكانوا من حيث التدريب و التاهيل في أدنى مستوى وهذا أول ما لفت نظر اللجنة العسكرية , في مفارقة لا تتناسب مع حساسية المكان ومهمتها لمواجهة القاعدة في محافظة سبق للقاعدة أن استولت على عاصمتها , وضمن ما يسمى بمكافحة الارهاب , أذن فالهجوم  كان مُتوقعاً خاصة وان الجنود لفت نظرهم وجود سفينة قبالة الساحل منذ نهار اليوم الذي سبق المجزرة , وأبلغوا بدورهم قيادتهم التي لم تأبه لذلك . 
الهجوم تم عن طريق البحر من عناصر كانت تقلهم هذة السفينة ..ومن البر من أكثر من أتجاة والسؤال : كيف تحركوا جميعاً في وقت واحد دون ان يلفتوا أنتباه المعسكرات المنتشرة والأجهزة الأمنية ؟؟  وكيف تحركوا في مساحة جغرافية ترصدها الرقابة الامريكية المكثفة والمخصصة لرصد ومتابعة القاعدة ؟؟ وقد فوجئ جنود اللواء 31 مدرع بالهجوم من مشارف المعسكر وداخلة ووجدوا انفسهم أمام ضغط نيران هائلة غير متوقعين مواجهة بالمكان و المسافة المفروضة عليهم وحاولوا الدفاع عن انفسهم وعتادهم , لكن عدم جاهزيتهم لمثل هذة المواقف وغياب قيادتهم كان عامل مساعد لخصومهم , وخلال ساعات لم تجدي فيها مطالبة قيادتهم  بنجدتهم أو تعزيز قوتهم من المعسكرات القريبة ضاعفت خسارتهم.
فقد كانت المعلومات الاولية تشير الى حجم ونوعية العتاد والاسلحة الثقيلة المفقودة  فيما لم يصرح بعدد الجنود الذين أستشهدوا ليكشف تدريجياً عن عدد يبداء من 60 ليصل خلال الايام الاحقة الى 103 أضافةً  الى حوالي 75 أسيراً تفاوض القاعدة على الافراج عنهم مقابل عناصرها المعتقلين , وطالما نحجت في هذة الاسلوب وكان أخر نجاحاتها بعد الاستيلاء على مدينة رداع حيث أفرجت عن 15 معتقلاً مقابل أنسحابها من قلعة العامرية الاثرية .
المهاجمين من عناصر القاعدة لم يكونوا جميعاً من اليمنيين , بل كان الى جانبهم عناصر من جنسيات عربية وأفريقية لم يعد وجودهم ومشاركتهم وبقائهم مثار أستغراب  ممن يشاهدوهم , ولم يعد كيفية دخولهم اليمن محل تساؤل . ويقول جنود أن صرخات التكبير التي كانت ترافق النيران كانت بلكنات مختلفة , وان الوحشية في قتل الجنود حد أستهداف جندي بطلقة أر بي جي تتناقض مع قداسة التكبير!!! 
وقد أفادت معلومات ميدانية أن المهاجمين ظهروا واثقين من طبيعة مهمتهم ولا تنقصهم المعلومات عن مكان هجومهم , في تلميح خطير لم يتسانى الاستيضاح حوله أكثر . مشاهدة مكان الجريمة يقنعك تلقائياً بتظافر المجرم والتواطؤ وغياب المسئولية  وتثار تساؤلات لا تبدى بحقيقة حجم القاعدة  ولا تنتهي بمدى جدية  الامريكان في مكافحة الارهاب؟؟؟   .
اشلاء  الضحايا المتناثرة تعكس وحشية المجرمين والجريمة بكل تفاصيلها لايمكن أن تعفي القــــــــــادة  من المسئولية , ولا تجدي معها وسائل التهدئة المعتادة فالجنود الذين عرفوا ما حدث لزملائهم صاروا على يقين بأن حياة الجندي لا تساوي شيئاً ولا تكلف محاسبة أحد في بلد أدنى ما فيه هو ( قيمة الانسان ) .
اللجنة العسكرية التي زارت موقع الحادث كانت متأثرة  من هول الحادث ولعلها نقلت الحقيقة أنما بعقلية الواقع الذي لم يألف المحاسبة ,وقد رفعت تقريرها لاشك كتبتاً عليه (ســــــــــــــــري للغاية ) , المؤكد أن تقريرها سيحفظ وما نقلت بعض المصادر عته لا يختلف في سياقة ومضمونة عن الشئ المعتاد والمتكرر قوله في هكذا حالات بغض النظر عن عدد الضحايا . وما نقل عن تقرير اللجنة لم يعكس حجم الفاجعة , ولا بشاعة ما حدث كان تركيز التقرير ليس على من تقع المسئولية , بــل عن البحث عن دعم عسكري  , مكتفياً بالإشارة للقصور بالتنسيق بين الاجهزة الامنية والاستخبارتية حيث يقول كما أوردته مصادر إعلامية (أن أهم أسباب تلك الهجمات يعود إلى تنامي نشاط «القاعدة» في أبين والمحافظات الجنوبية المجاورة، وزيادة أعداد المقاتلين المتشددين في شكل لافت ومثير للقلق. وأشارت المصادر إلى ان التقرير افاد بوجود خلايا لـ «القاعدة» في كل المحافظات اليمنية، تحدث بوضوح عن مكامن الأخطاء والتقصير الذي تتحمله وحدات الجيش، وفي مقدمها ضعف النشاط الاستخباراتي العسكري، وعدم الاستعداد الكافي لمواجهة كل الاحتمالات.
ودعا إلى توحيد الجهود الاستخباراتية والأمنية والعسكرية والعمل برؤية واحدة وخطة متناسقة لمواجهة القاعدة ودحرها. وحسب صحيفة " الحياة " اللندنية فان اللجنة العسكرية شددت على أهمية قيام القوات المسلحة والأمن بعمليات عسكرية وأمنية شاملة ضد «القاعدة».
وقالت إن القوات المسلحة تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة خطر «القاعدة» لكن هذه الجهود لا تكفي وحدها، إذ ينبغي أن تشارك كل أجهزة الأمن والمجتمع في الحرب على الإرهاب. وأكد التقرير ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في مواجهة خطر القاعدة في اليمن ودعم الجهود العسكرية والأمنية اليمنية بشتى الوسائل المطلوبة). ما ورد عن التقرير من بعض المصادر عبارات تخفي ما وراءها لكنها قطعاً لا ترقى الى مستوى الجريمة , ولا تمنع تكررها , كما أنها لا تشخص  طبيعة مشكلة وجود القاعدة وسبب تناميها , وأهداف حركتها النشطة مؤخراً , وارتباطتها وتمويلها لا يمكن أنكار وجود قاعدة في اليمن لها أجندتها لكن بنفس الوقت لا يمكن أغفال العلاقات الوطيدة التي تربط  تنظيمات قاعدية وجهادية وسلفية بالسلطة ومراكز قوى نافذة داخلها , طالما استخدمتها ضد المختلف معها بالعقود الأخيرة إبتداءاً من استخدامها ضد الجبهة الوطنية بالثمانينات  مروراً بالحزب الاشتراكي في التسعينات ووصولاً الى استخدامات الحرب ضد صعدة , ما يجعل أنشطتها الأخيرة (تحت علامة أستفهام  كبيرة ) .
ومالم تكون هناك ضغط ومطالبة بتحقيق محترف وشفاف يحاسب المسئولين والمتواطئين ويكشف الحقائق  فستبقى اليمن على موعداً دموي مع القاعدة .