الأمم المتحدة: 76% من اليمنيين يواجهون خطر المجاعة

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن اكثر من 22 مليون يمني بحاجة لمساعدات، وحذرت من تزايد خطر حصول مجاعة في اليمن نتيجة لما أسمته “النزاع مع الحوثيين والحكومة المدعومة من السعودية”.

وأشار تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة، إلى ان 22,2 مليون يمني، أي نسبة 76% من السكان، بحاجة الى المساعدة، بزيادة 1,5 مليون شخص خلال الاشهر ال6 الماضية.

وأشار التقرير إلى أن خطر حصول مجاعة في تزايد، اذ يعاني 8,4 ملايين شخص من الجوع في مقابل 6,8 ملايين في 2017. وأوضح التقرير أن هذه الارقام تشمل اكثر من نصف المحافظات اليمنية، من بينها 72 منطقة من أصل 95 هي الأكثر عرضة لخطر المجاعة.

وجاء في التقرير أن “اكثر من 1500 مدرسة في اليمن تعرضت لأضرار او دمرت بالكامل نتيجة النزاع المستمر منذ 3 سنوات، كما تحتل مجموعات مسلحة بعض المدارس.”

وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت العام الماضي أن اليمن يشهد “أسوأ أزمة انسانية في العالم”.

وعلق ناشطون ومحللون سياسيون على التقرير في مواقع التواصل الاجتماعي، بالتساؤل عن سبب تحاشي المنظمة الدولية الإشارة إلى ما أسموه “العدوان السعودي” أو التحالف الذي تقوده المملكة السعودية. وقالوا إنه برغم صحة الأرقام الواردة في التقرير إلا أن الأمم المتحدة تتبنى التوصيف السعودي لما يجري في البلاد على أنه نزاع بين طرفين يمنيين (الحوثيين وحكومة هادي)، مدعومين من الخارج (إيران والسعودية)، كما أن التقرير أرجع تدمير المدارس إلى أنه “نتيجة النزاع المستمر)، مع أن ذلك العدد الكبير من المدارس تم تدميره بغارات جوية شنها الطيران السعودي، وبالذريعة التي تضمنها التقرير أيضا (احتلال مجموعات مسلحة لبعض المدارس)، أو تخزين السلاح فيها.

ويشهد اليمن أوضاعا إنسانية مستمرة في التدهور؛ نتيجة لاستمرار التدخل العسكري، وفرض حصار خانق على المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله. إذ يجد سكان تلك المناطق صعوبة في الحصول على الدواء، مع انتشار الأوبئة وفي مقدمها الكوليرا، الذي حصد أرواح أكثر من 2200 شخصا.

وأدى استمرار الحصار واستمرار المعارك في عشرات الجبهات إلى تفاقم مشكلات النزوح، وصعوبة إيصال المساعدات لمستحقيها، وتزايد نسب الفقر والبطالة، كما أدى نقل البنك المركزي إلى عدن لانقطاع صرف المرتبات لموظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين، منذ 13 شهرا، برغم تعهد حكومة هادي بصرف المرتبات، وتصريح هادي بأن الدولة (حكومته) مسؤولة عن صرف المرتبات.

وتشهد البلاد إضافة إلى كل ما سبق، ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمها المواد الغذائية والوقود والغاز المنزلي، نتيجة لانهيار العملة المحلية (الريال) مقابل الدولار، الذي واصل الارتفاع إلى مستوى قياسي (مايزيد على 500 ريال) مقابل الدولار الواحد.

وبرغم التحذيرات الأممية من خطر المجاعة والأوبئة إلا أن القتال مستمر والغارات الجوية مستمرة في استهداف المدنيين في مختلف المحافظات، من دون أي تدخل جاد ينهي المآسي الإنسانية الأكثر خطورة في العالم اليوم.