5 مكونات جنوبية حراكية تتوافق على دولة إتحادية من عدة أقاليم فيدرالية

كشفت وثيقة جرى التوقيع عليها مؤخرا، عن اتجاه داخل الحراك الجنوبي صوب معالجة القضية الجنوبية في إطار صيغة جديدة للوحدة اليمنية تقوم على فكرة الدولة الاتحادية.
وإذ تجنبت الوثيقة الإشارة إلى فك الارتباط مع الشمال أو تقرير مصير الجنوب، فقد أعلنت موافقتها بأن تكون " الدولة الاتحادية مكونة من عدة أقاليم فيدرالية، بما فيها إقليم عدن الفيدرالي و منطقته الإقتصادية".
وطالبت الوثيقة التي حصلت وكالة اليمن الإخبارية على نسخة منها بالإقرار المطلق بـ " مبدأ المناصفة و الندية الكاملة بين الشمال و الجنوب في كل المناصب العليا للدولة بسلطاتها الثلاث وفي جميع هيئات الدولة ذات الصفة الاستقلالية وقيادات وحدات ومؤسسات الجيش والأمن مع عدم الإخلال بمعايير الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والجدارة".
الوثيقة التي وقعت عليها خمسة مكونات محسوبة على الحراك الجنوبي السلمي، دعت إلى اصطفاف جنوبي بما يخدم " الاستحقاقات المشروعة للقضية الجنوبية على النحو الذي يرضي و يقبل به شعبنا الصامد في الجنوب".
ودعت المكونات إلى استبعاد تأثير أدوات الضغط العسكرية والدينية والقبلية على مشهد التسوية السياسية، وبما يعزز التوجه الجاد " لبناء الدولة المدنية الحقوقية الحديثة، مع عدم المساس بأسس ومباديء الدين الإسلامي الحنيف".
وقع على الوثيقة علي السلامي عن الملتقى الوطني لأبناء الجنوب، ومحمد عبدالمجيد قباطي عن التجمع المدني الجنوبي الديمقراطي(مجد)، وعبدالله الكحيلي عن التجمع الوطني لأبناء الجنوب، وأنيس محمد عن تكتل النخبة الجنوبية، وحسين عبده عبدالله عن مجلس عدن الأهلي، بالإضافة إلى عادل البكيلي المستشار القانوني للمكونات، وعبدالحكيم صالح بن مخاشن(بدون صفة).
تأتي هذه الطروحات في ظل انقسام جنوبي/ جنوبي بشأن مستقبل الدولة والوحدة اليمنية، وبالتزامن مع تغيب عدد كبير من أعضاء الحراك الجنوبي عن جلسات مؤتمر الحوار الوطني، قبيل أيام من بدء الجلسة الثالثة والختامية للمؤتمر.