الاندبندنت: لماذا لا تستطيع أمريكا وقف إطلاق النار القاتل على أراضيها

نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريرا جديدا حول فشل المؤسسات الأمريكية في وقف ظاهرة اطلاق النار التي تؤدي الى مصرع عدد كبير من المواطنين، والتي كان آخرها حادثة اطلاق النار في فلوريدا.

وأشارت الصحيفة الى أن الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما كان يعد بعد كل حادثة إطلاق نار تحدث في أمريكا وتؤدي الى سقوط قتلى بوقف هذه الحوادث الدموية، ولكن وخلال فترة رئاسته، وقع عدد من تلك الحوادث أدت إلى مصرع العديد من المواطنين الأمريكيين.

واعادت الصحيفة الى الاذهان بعض الحوادث التي حصلت مؤخرا في أمريكا، قائلة أن من بين هذه الحوادث اطلاق النار على نادي اورلاندو الليلي الذى اسفر عن مصرع ما لا يقل عن 50 شخصا واصابة 53 اخرين. كما كانت أحداث كالامازو وسان برناردينو و تشارلستون من بين أكثر الحوادث العنيفة خلال رئاسة أوباما.

ولكن تبقى حادثة إطلاق النار التي وقعت عام 2012 كانون الأول / ديسمبر، وقتل خلالها 20 طفلا و 6 أشخاص بالغين في مدرسة ابتدائية في كونيتيكت هي أخطر وأكبر تلك الحوادث، والان وبعد 6 سنوات على تلك الجريمة (قتل خلال عام 2012-2018  ما لا يقل عن 400 شخص في أكثر من 200 حادث إطلاق نار في المدارس، وفي عام 2017 فقط، قتل 590 شخصا في 346 حادثة إطلاق نار في عموم البلاد)، يلقي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب خطابا بمناسبة حادثة فلوريدا، لا يتطرق فيه الى قانون حمل السلاح في بلاده، الذي كان الموضوع الأكثر جدلا بين أعضاء الكونغرس على مدار اليوم، واقتصر حديثه على المطالبة بتخطي الأوجاع والتحلي بروح السكينة، مؤكدا ان إدارته سوف تعمل على ترقية وسائل الأمان في المدارس.

ورغم ذلك تنظم كل فترة عدد من الاحتجاجات تطالب بتقييد حرية حمل السلاح في أمريكا، ويؤكد المشاركون أنه وعلى الرغم من ارتفاع معدل الجرائم في أمريكا الى أن السياسيين الأمريكيين ليس لديهم رغبة أو نية في ضبط الامر رغم أن غالبية الشعب تؤيد اصدار قانون في هذا الصدد.

وتنقل الصحيفة عن أحد المنظمين لتلك الاحتجاجات قوله: "اننا نواجه حاليا طريقا مسدودا في التعامل مع القضية"، ويؤكد أن عدداً كبيراً من المشرعين الأمريكيين يتلقون دعماً مالياً من الرابطة الوطنية للأسلحة وبالتالي لن يتخذوا أي قرار قد يؤثر على بيع الأسلحة داخل الولايات المتحدة، رغم أن كل المواطنين يطالبون بإصدار قوانين جديدة تتعلق بحرية حمل الأسلحة"، ويضيف "الجمعية الوطنية الأمريكية للأسلحة، التي تأسست في عام 1871، كانت في البداية مجموعة ترفيهية تم إنشاؤها لتعليم استخدام المسدسات الفردية في البلاد، أما الان فان هذه الجمعية تتلقى تمويلا من شركات صناعة الاسلحة وانحرفت أهدافها عما كانت عليه بعد تداخل المال والسياسة في عملها".

وبحسب استطلاع رأي أجرته احدى الجامعات الامريكية فان 94 بالمائة من الأمريكيين يعتقدون أنه يجب اجراء تحقيقات قبل بيع جميع أنواع الأسلحة، و 79 في المائة يعتقدون أنه ينبغي تحديد فترة انتظار إلزامية ومحددة لشراء سلاح. كما وافق 64 في المائة من الامريكيين على حظر بيع الاسلحة في البلاد، ويطالب 63 في المائة من الامريكيين ايضا باعتماد قواعد جديدة حول حمل السلاح.

أما ترامب، وبحسب الصحيفة، فقد كان ومازال من أكثر الداعمين لحرية حمل السلاح في أمريكا بل طالب أكثر من مرة بخفض تمويل الوكالات والمؤسسات الرسمية التي تتعقب عمليات بيع الأسلحة، رغم أن منظمة أمريكية رقابية أكدت مؤخرا أنه ومنذ بداية العام 2018، هناك 18 حادث إطلاق نار في مدارس أمريكية، ما يعني أنّه بمعدّل كل 60 ساعة، هناك إطلاق نار في إحدى المدارس، أي أنّه يكاد ألا يمر يومان ونصف دون أن تقع حادثة كهذه.

وكانت دراسات حديثة اشارت الى أن هناك أكثر من 265 مليون قطعة سلاح منتشرة بأيدي الأمريكيين، أي ان هناك 89 قطعة سلاح مقابل كل 100 مواطن، ورغم أن عدد سكان أمريكا يمثل 5% من إجمالي سكان العالم لكن هؤلاء يمتلكون من 30 – 35% من إجمالي الأسلحة الشخصية في العالم، وبالتالي أيضًا أصبحت أمريكا الدولة الأولى في حوادث إطلاق النار حول العالم وبعد كل حادثة إطلاق نار يزداد مبيع الأسلحة بشكل أكبر وترتفع معه قيمة تلك الأسلحة وأرباحها.