في جلسة مرتقبة لمجلس الأمن : تلويح على فرض عقوبات على قيادات يمنية جديدة واستبعاد أخرى

يحتدم النشاط التفاوضي في مجلس الأمن الدولي قبيل تصويت مرتقب اليوم على تجديد العقوبات المفروضة على اليمن.

وفيما تحاوِل الدول الغربية جرّ المجلس إلى إدانة إيران على خلفية اتهامات موجهة إليها بالتورط في إيصال صواريخ باليستية إلى اليمن، تسعى روسيا في إفشال تلك المحاولات عن طريق تقديم مشروع بديل لا يغاير ما تم التصويت عليه العام الماضي. وما بين الفريقين، تجتهد الدبلوماسية الخليجية في إضافة أسماء أخرى إلى قائمة الأفراد والكيانات المفروضة عليهم العقوبات، وسحب أسماء آخرين.

طبقاً لآخر المعلومات، فإن مشروع القرار الأول، الذي أعدته بريطانيا بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا، لا يكتفي بتمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي، إنما يتضمن، كذلك، اتهاماً لإيران بـ«عدم الالتزام بالقرارات الأممية»، بناءً على ما ورد في التقرير الأخير للخبراء الأمميين والذي تحدّث عن أن «أسلحة إيرانية المنشأ تبيّن وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة». وعلى الرغم من أن الخبراء أقروا بعجزهم عن تحديد الطرف المُصدِّر لتلك الأسلحة، إلا أن المشروع البريطاني يذهب إلى التلويح بـ«اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات»، على اعتبار أن «أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن» يُعدّ مستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية.

تلويح سرعان ما بادرت روسيا في إعلان رفضها له، مشددة، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على ضرورة التركيز على تجديد التفويض الممنوح لمراقبي تطبيق العقوبات في اليمن، بدلاً من إدانة إيران. وفي ظل توقعات بأن تعمد إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع البريطاني، في حال سَلَك الأخير طريقه إلى جلسة مفتوحة في مجلس الأمن، تقدمت روسيا، السبت، بمشروع قرار بديل يقتصر على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن حتى شباط/ فبراير 2019، من دون الإشارة إلى أي تحرك محتمل ضد طهران، بالنظر إلى أن موسكو لا ترى في التقرير الأممي «أدلة قاطعة» يمكنها تبرير تحرك من هذا النوع.

في خضم ذلك، وفي حين تكثفت المفاوضات ليل الأحد - الإثنين لاعتماد مشروع قرار موحد، تسارعت المؤشرات إلى جهود تبذلها السعودية والإمارات في الأروقة الأممية لإحداث تبدلات في قائمة الأشخاص المعنيين بالعقوبات. وطبقاً لما أوردته صحيفة «عكاظ» السعودية، أمس، فمن المرجح أن يتضمن القرار الجديد اسم رئيس «اللجنة الثورية العليا»، التابعة لـ«أنصار الله»، محمد علي الحوثي، جنباً إلى جنب قائد الحركة، عبد الملك الحوثي، والقائدين العسكريين فيها، عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (الذين أدرجت أسماؤهم على القائمة عامي 2014 و2016). وإذ لم تشر الصحيفة، صراحة، إلى إمكانية رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق، أحمد علي عبد الله صالح، إلا أنها نقلت عما سمته «مصدراً مسؤولاً في الحكومة اليمنية» قوله إن «مطلب الموالين للرئيس السابق بإلغاء العقوبات عن نجله أحمد لا علاقة له بالسلطات الشرعية» في ما بدا استباقاً لأي اعتراض «شرعي» على استبعاد أحمد علي من لائحة المشمولين بالعقوبات.

الأخبار اللبنانية